نحو فرض حظر على الأسلحة وعقوبات على إسرائيل

تواصل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، من خلال استهداف جميع السكان المدنيين وخاصة الأطفال، في ظل عدم اتخاذ المجتمع الدولي أي إجراء ملموس بهذا الخصوص، الأمر الذي يسمح بمواصلة إفلات إسرائيل من العقاب، بالرغم من غياب أي مبرر للإبادة الجماعية من قبل أي شخص وفي أي مكان وضد أي شعب.

الهجوم الإسرائيلي المتعمد على مخيم يأوي عائلات فلسطينية تم تهجيرها مؤخراً بشكل قسري إلى منطقة تل السلطان في رفح، والذي كان قد تم تحديدها منطقة آمنة بموجب أوامر الإخلاء الصادرة عن قوات الاحتلال الإسرائيلي، أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 150 مواطناً، معظمهم من النساء والأطفال، في خيامهم، والعديد منهم قتلوا بشكل فوري، بينما احترق آخرون حتى الموت مع اندلاع النيران في جميع أنحاء المخيم بعد القصف.

التدابير المؤقتة الثالثة الصادرة عن محكمة العدل الدولية في 24 من أيار (مايو) طالبت بشكل صريح للوقف الفوري للهجوم العسكري وأي إجراء آخر في محافظة رفح، إلا أن إسرائيل تصر على مواصلة اعتداءاتها على الفلسطينيين في ازدراء تام للمحكمة وأوامرها، إلى جانب مواصلة انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وجميع الدعوات العالمية لوقف هذا الهجوم.

ويشكل قرار محكمة العدل الدولية بالوقف الفوري لعمليات كيان الاحتلال العسكرية في محافظة رفح، وبوقف إطلاق النار، عملاً جماعياً مهماً من الممكن أن يتم البناء عليه لإيقاف الحرب والتأكيد على أهمية أن تشمل القرارات الدولية وقف العدوان الإسرائيلي على كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة والتحرك العاجل لضمان فتح معبر رفح، لتمكين دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

على مجلس الأمن التصرف بما يتماشى مع واجباته بموجب الميثاق الأممي والاستعجال لوضع حد لحرب الإبادة الجماعية في غزة والتي أدت، حتى الآن، إلى استشهاد أكثر من 36 ألف مواطن فلسطيني، وإصابة أكثر من 81 ألف فلسطيني، غالبيتهم من الأطفال والنساء، ويجب على المجتمع الدولي التحرك الفوري والمطالبة بوقف إطلاق النار والتنفيذ الفوري، وضرورة حماية السكان المدنيين الفلسطينيين.

من المهم قيام مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياته القانونية والإنسانية، وإلزام كيان الاحتلال بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية، واحترام قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، مع أهمية التقيد بقرار الدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية القاضي بإصدار مذكرات توقيف لرئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم تشمل "التجويع" و"القتل العمد" و"الإبادة الجماعية".

الوقت قد حان لمحاسبة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وجميع مسؤوليها الحكوميين والعسكريين وقواتها، عن جميع الجرائم التي ارتكبوها ويرتكبونها ضد الشعب الفلسطيني، بشكل منهجي ومتعمد في جميع أنحاء غزة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفرض حظر على الأسلحة وعقوبات على إسرائيل للضغط عليها لوقف جرائمها وإجبارها على الامتثال للقانون الدولي ووضع حد لاحتلالها غير القانوني والفصل العنصري، إضافة الى ضرورة إدراجها ضمن قائمة الدول التي تنتهك حقوق الطفل وأن من واجب جميع الدول التصرف بما يتماشى مع التزاماتها القانونية الدولية، ولا بد من الجميع التحرك الفوري لوضع حد للعدوان ولممارسات الاحتلال العنصرية وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.