الاعتراف الأوروبي بفلسطين وعقبة حل القضية

إنهاء الصراع وإعادة الهدوء لمنطقة الشرق الأوسط، مرتبط بشكل رئيسي بالقضية الفلسطينية، والأجواء السياسية الملتهبة منذ سنوات عديدة، وخصوصًا بعد أحداث 7 تشرين الأول (أكتوبر)، يمكن أن تنتهي بحل عادل للقضية الفلسطينية برمّتها، وتكمن صعوبة الأمر، في تعنت وغطرسة حكومة الاحتلال الإسرائيلي، التي تخطط لإنهاء القضية الفلسطينية بتهجير أصحاب الأرض، وهو ما لاقى رفضًا قاطعًا من كافة الأطراف ذات الصلة، وخصوصًا مصر، التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالقضية منذ عشرات السنين، ولأبعاد أخرى مرتبطة بالأمن القومي المصري والعربي.

الأزمة الراهنة أحد أسبابها الرئيسية، هو عدم اتخاذ موقف قوي تجاه دولة الاحتلال الإسرائيلي، بل الأكثر من ذلك هو عجز المجتمع الدولي عن ردع ذلك الكيان الذي يحتمي بالولايات المتحدة، التي تقف مانعًا حصينًا أمام أي إجراء نحو إسرائيل، وما يثير الدهشة هو ما أعلنته بعض وسائل الإعلام العربية والغربية عن اعتزام مجلس النوب الأميركي التصويت على اتخاذ عقوبات تجاه قضاة المحكمة الجنائية الدولية، بسب إصدراها قرارات إدانة بحق عدد من القادة الإسرائيليين وعلى رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

الموقف الأميركي تسبب في موجة غضب واسعة، ومع تأزم الموقف ظهرت بادرة أمل جديدة وهي اعتراف بعض الدول الأوروبية بدولة فلسطين، وهو ما خلف مردودًا إيجابيًا كجزء من الحل للأزمة الراهنة. فقرار النرويج وإيرلندا وإسبانيا بالاعتراف بفلسطين كدولة ذات سيادة، يشكل دعمًا قويًا لمكانة فلسطين القانونية على الساحة الدولية، ويعزز من فرص نيلها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ويستند الاعتراف إلى قواعد راسخة في القانون الدولي، أبرزها حق الشعوب في تقرير المصير طبقًا لميثاق الأمم المتحدة والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966.

وبشكل حاسم، فإنَّ قرارات الأمم المتحدة تؤكد على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، ومنها قرار الجمعية العامة 181 لعام 1947 الداعي إلى إنشاء دولتين على أرض فلسطين التاريخية، وقرار مجلس الأمن 242 لعام 1967، الذي دعا إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها في حرب حزيران (يونيو) من ذات العام، بالإضافة إلى أن إعلان المبادئ حول ترتيبات الحكم الذاتي المؤقت "اتفاق أوسلو" الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل عام 1993، اعترف ضمنيًا بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة، وهو ما أكدته لاحقًا خارطة الطريق للسلام التي تبنتها اللجنة الرباعية الدولية عام 2003، والتي نصت على إنشاء دولة فلسطينية قابلة للحياة كهدف نهائي للمفاوضات.

ويشكل اعتراف الدول الأوروبية الثلاث بفلسطين حافزًا قويًا لدول أوروبية أخرى لاتخاذ خطوات مماثلة، خاصة في ظل الزخم المتنامي داخل البرلمانات والمجتمعات المدنية في هذه الدول لدعم حقوق الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما ظهر جليًا في التوصيات الأخيرة للبرلمانين الإسباني والبريطاني بهذا الشأن، وتقود موجة الاعتراف الأوروبي المحتملة بفلسطين، إلى تحول نوعي في النظرة الدولية للقضية الفلسطينية، بحيث لم تعد مجرد نزاع سياسي أو إنساني بل قضية تصفية استعمار بامتياز وفق القانون الدولي، ما يتطلب تطبيقًا كاملاً لمبدأ حق تقرير المصير وإقامة الدولة، وليس مجرد حكم ذاتي أو سلطة انتقالية محدودة الصلاحيات.

إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، هو مطلب قانوني وأخلاقي وسياسي لا غنى عنه لتحقيق الاستقرار والازدهار والتعايش السلمي بين شعوب المنطقة، لذلك فإن الاعتراف المتزايد بدولة فلسطين يجب أن يترجم إلى خطوات عملية على الأرض تجبر إسرائيل على الالتزام بالشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي ذات الصلة. أيضًا سيؤدي الاعتراف أوروبي بدولة فلسطين لإحراج المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية وإسرائيل، ودفعها إلى الوصول لاعتراف دولي كامل بدولة فلسطين، وهو ما يُعد نقطة تحول قد تؤدي كذلك لإنهاء الحرب على قطاع غزة.

وتعكس دلالات اعتراف الدول الأوروبية الثلاث بفلسطين حقيقة أن الشعب الفلسطيني له صوت مسموع، وتلك القرارات ستؤدي لحراك دولي كبير يدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني حتى إقامة دولته المستقلة، وإنهاء الاحتلال، مع إخضاع إسرائيل وإجبارها على الاعتراف بحقوق الفلسطينيين، وهو الأمر الذي يستوجب ممارسة الضغوط بشكل مكثف على كافة المستويات، يدعمها انضمام دول جديدة للاعتراف بفلسطين.

وتلعب أيضًا الجاليات المسلمة في الخارج، دورًا كبيرًا، من خلال اتخاذ مواقف وإجراء، للضغط على الدول المتواجدين بها، والتي قد يدفعها لتغيير موقفها والاعتراف بفلسطين، وهو ما يعزز الموقف الجاد نحو إنهاء الحرب على غزة. وظهرت فرنسا على الساحة من بين الدول التي قد تعترف أيضًا بفلسطين، بعد تصريح الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي قال فيه إن بلاده "مستعدة للاعتراف بمثل هذه الدولة لكن في الوقت المناسب". وبددت تصريحات ماكرون آمال الفلسطينيين في رؤية فرنسا تسير على خطى إسبانيا وإيرلندا والنرويج، التي اعترفت رسميًا بالدولة الفلسطينية.

إقرأ أيضاً: عبداللهيان وخطة إنقاذ حماس سياسيًا

واستبعد ماكرون هذا الاحتمال على المدى القصير بعد أن ربط، خلال مقابلة هاتفية مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الاعتراف بشرط تنفيذ إصلاحات أساسية من قبل السلطة الفلسطينية، التي لا تسيطر سوى على الضفة الغربية المحتلة. وأيضًا جاءت تصريحات وزير الخارجية الفرنسي، مخيبة للآمال بعد هجومه على الدول الأوروبية، التي بادرت إلى هذا الاعتراف، ووصفها بتبني "موقف سياسي"، جاء في سياق حملة الانتخابات الأوروبية، بدلاً من البحث عن حل دبلوماسي للنزاع.

وكان بإمكان فرنسا توجيه رسالة قوية عبر الإقدام على خطوة الاعتراف بفلسطين دون مزيد من الانتظار. خصوصًا أنَّ مثل تلك المبادرة ستمثل تسلسلاً منطقيًا يثمّن المواقف الأخيرة التي اتخذتها الدبلوماسية الفرنسية في الأمم المتحدة، خصوصًا أن فرنسا كانت قد صوتت في 18 نيسان (أبريل)، لصالح مشروع قرار قدمته الجزائر أمام مجلس الأمن أوصى بقبول دولة فلسطين في الأمم المتحدة. وصوت لصالح القرار 12 عضوًا من بين أعضاء المجلس، وعارضته الولايات المتحدة، وامتنعت عن التصويت المملكة المتحدة وسويسرا.

إقرأ أيضاً: خطورة نتنياهو على مستقبل بايدن السياسي

الاعتراف الفرنسي بفلسطين، لا يمكن إغفال أهميته، ولا بد من التأكيد على أن تصويتها كان حاسمًا في مجلس الأمن، ثم في الجمعية العامة. وحرصت باريس التي جازفت بأن تكون عرضة لاتهامات من قبل اليمين الإسرائيلي بأن لها ميولاً مؤيدة للعرب، على الدعوة إلى تسوية سياسية لهذا النزاع على أساس حل الدولتين، بما يسمح بتلبية الاحتياجات الأمنية لإسرائيل من جهة، وتطلعات فلسطينيين لإقامة دولتهم من جهة أخرى.

أيضًا جاءت دلالات الموقف الفرنسي للاعتراف بفلسطين، في 2 كانون الأول (ديسمبر) 2014، عندما تبنت الجمعية الوطنية في فرنسا قراراً يدعو الحكومة الفرنسية إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، من أجل التوصل إلى تسوية نهائية للنزاع، لكن النص الذي تبنته الأغلبية الاشتراكية للرئيس السابق فرانسوا هولاند كان غير ملزم. ولا شك في أن هناك دول أوروبية أخرى باتت قريبًا إلى أن تحذو حذو إسبانيا وإيرلندا والنرويج. فقد أعلنت حكومة سلوفينيا عن قرار مماثل، على أن يتم التصويت في البرلمان السلوفيني، على هذه الخطوة.

إقرأ أيضاً: خطة نتنياهو لاجتياح رفح وموقف مصر الحاسم

بعد قرار إسبانيا وإيرلندا والنرويج وسلوفينيا، أصبحت 146 من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة تعترف بالدولة الفلسطينية، وفقاً لأرقام السلطة الفلسطينية. لكن لا تزال معظم دول أوروبا الغربية وأميركا الشمالية وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية غائبة عن هذه القائمة. ومن بين أعضاء الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، تعترف بفلسطين دولة السويد وقبرص والمجر وجمهورية التشيك وبولندا وسلوفاكيا ورومانيا وبلغاريا وفي الطريق سلوفينيا.

ويبدو أن حماس تمثل عائقًا أمام اعتراف الدول بفلسطين، وهو أمر يتطلب أن تتبنى الحركة موقفًا، بالانضمام لمنظمة التحرير الفلسطينية، وبالتالي ينتقل حكم غزة للسلطة الفلسطينية، وهو الأمر الذي سيكون له دور فعال في إنهاء الحرب على غزة، وحل الأزمة بشكل قاطع.