الاستخدام المفرط للقوة يفضح الإجرام الإسرائيلي

مدانة المذبحة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم النصيرات للاجئين، والتي أسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن 274 مواطناً، بينهم 64 طفلاً و57 امرأة، وإصابة نحو 700 آخرين. وكانت قوات الاحتلال توغلت في 8 حزيران (يونيو)، بمساعدة جنود أجانب ومرتزقة، إلى مخيم النصيرات وتنكر أفرادها في زي نازحين وعمال إغاثة في شاحنة إنسانية، وقد داهمت تلك القوات المنطقة بعنف، واعتدت على السكان بهجمات برية وجوية وبحرية مكثفة نشرت الرعب والموت واليأس، وبحسب شهادات للناجين، فإن شوارع النصيرات امتلأت بجثث الشهداء والجرحى، بينهم أطفال ونساء، ملقاة في برك من الدماء، وإن الجدران كانت مغطاة بأشلاء بشرية متناثرة بسبب الانفجارات المتعددة والمنازل المقصوفة.

مع تدمير القطاع الصحي في غزة اضطر الجرحى الذين تم نقلهم إلى المستشفيات إلى الانتظار لتلقي العلاج الطبي على الأرضيات في الوقت نفسه أدى الهجوم على مخيم النصيرات الى تدمير المنطقة وذلك نتيجة عن تأثيره المدمر لكل مظاهر الحياة.

وقامت قوات الاحتلال بالتنكر والاختباء في شاحنة مساعدات إنسانية قادمة من ما يسمى الرصيف البحري الذي بنته الولايات المتحدة، والذي كان يهدف إلى تسهيل المساعدات الإنسانية وإن الحصول على ملابس مدنية للقيام بعملية عسكرية يشكل غدرا، وهو أمر محظور تماما بموجب القانون الإنساني الدولي ويرقى إلى مستوى جريمة حرب.

وتعرض هذه الأساليب عمال الإغاثة وإيصال المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها إلى خطر أكبر، وتكشف عن مستوى غير مسبوق من الوحشية في الأعمال العسكرية وقد أعلن برنامج الأغذية العالمي بالفعل عن وقف عملياته من الرصيف بسبب "مخاوف أمنية".

إقرأ أيضاً: جرائم الحرب وتصدير الأسلحة للاحتلال

ارتفاع عدد الشهداء بشكل كبير بين الفلسطينيين المتأثرين بعملية الإنقاذ يؤكد استهتار إسرائيل الصارخ بحياة الفلسطينيِّين. وبموجب القانون الدولي، يجب أن تحظى جميع أرواح المدنيين بالتقدير والحماية على قدم المساواة، ولا توجد حياة تساوي أكثر من حياة أخرى، وخصوصاً أن حكومة التطرف الإسرائيلية القمعية أتيحت لها الفرصة لتحرير الرهائن دون إراقة المزيد من الدماء قبل ثمانية أشهر، عندما تم تقديم أول اتفاق لوقف إطلاق النار، وبدلاً من ذلك رفضت إسرائيل بشكل منهجي مقترحات وقف إطلاق النار، مفضلة الاستمرار في هجومها والذي أدى حتى إلى مقتل رهائن إسرائيليين وطوال الوقت ادعت إسرائيل أنها تشارك في عمليات عسكرية لإنقاذهم.

إقرأ أيضاً: انعدام مصادر الدخل وتدهور الوضع الإنساني في غزة

استخدام ذريعة السعي لإنقاذ الرهائن لتبرير الاستخدام المفرط للقوة يفضح أعمال إسرائيل الإجرامية، بما في ذلك من خلال التمويه الإنساني، يعني ان إسرائيل باتت متورطة بشكل فاضح باستخدام الاحتياجات الإنسانية لارتكاب جرائم حرب وأن العملية العسكرية في النصيرات تبرز باعتبارها واحدة من أبشع الأعمال في الهجوم الإسرائيلي المدمر ضد الشعب الفلسطيني منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر)، والذي أدى إلى مقتل أكثر من 36 ألف فلسطيني، وإصابة أكثر من 80 ألفاً، وتشريد وتجويع مليوني شخص، في حين أنَّ العنف ضد أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية مستمر أيضاً بلا هوادة.

ويشكل قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735 وسيلة للخروج من هذا الرعب حيث يتطلب العمل على فرض حظر التسلح ضد إسرائيل لإنهاء العنف المستخدم من قبل جيش الاحتلال والمستوطنين. وبالرغم من أن الوقت تأخر بالفعل، الى أنة يجب العمل على ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ووقف كل إشكال جرائم الحرب التي يمارسها الاحتلال الهمجي.