حماس أمام مفترق طرق

يشهد قطاع غزة حالة من الغضب الشعبي المتصاعد بين المواطنين الذين سئموا من تدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والمعيشية. ومع استمرار المعاناة اليومية، يزداد الضغط على حركة حماس، التي تسيطر على القطاع منذ عام 2007، لاتخاذ قرارات عقلانية ومسؤولة تُعلي مصلحة المواطن فوق أي اعتبارات سياسية أو فصائلية.

يعاني سكان غزة من انقطاع متكرر للكهرباء، شح في المياه النظيفة، نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية، فضلاً عن ارتفاع نسب البطالة والفقر. وبينما يتحمل الاحتلال الإسرائيلي جزءاً كبيراً من المسؤولية نتيجة الحصار الطويل، فإن المواطنين يوجّهون أيضاً أصابع الاتهام إلى الإدارة الداخلية بقيادة حماس، متسائلين عن أولوياتها الحقيقية.

تزايدت الدعوات داخل المجتمع الغزي لمحاسبة الجهات المسؤولة عن الفشل في تحسين الأوضاع، وتحديداً حماس، التي لم تقدّم حلولاً ملموسة على مدار السنوات الماضية، رغم إدارتها للقطاع بشكل كامل. ويطالب المواطنون اليوم بقرارات واضحة تتماشى مع المصلحة العامة، من ضمنها إنهاء الانقسام الفلسطيني، وتوحيد الجهود الوطنية، والانفتاح على مبادرات دولية قد تُخفّف من معاناة الناس.

لم يعد الشارع الغزي قادراً على الصبر أكثر، فالوقت يداهم الجميع، وأي تأخير في الإصلاح أو اتخاذ قرارات جريئة قد يؤدي إلى انفجار شعبي واسع. لذلك، فإن على حماس أن تُعيد حساباتها، وتبدأ فوراً بخطوات عملية تنطلق من صوت المواطن وتطلعاته، وليس من الحسابات السياسية الضيقة.

المرحلة القادمة ستكون مفصلية، وستحدد ما إذا كانت حماس قادرة على أن تكون في صف الشعب، أو أنها ستُصنَّف كجزء من المشكلة المستمرة. والرسالة أصبحت واضحة: صبر المواطنين ليس بلا حدود، والوقت لتصحيح المسار قد حان.