أزمة رواتب الفلسطينيين تتفاقم وسط استمرار احتجاز عائدات الضرائب

تعيش السلطة الفلسطينية أزمة مالية خانقة، تتجلى بشكل صارخ في تدهور أوضاع الموظفين الحكوميين الذين باتوا يتلقون جزءاً بسيطاً من رواتبهم الشهرية، في ظل استمرار إسرائيل في حجز أموال المقاصة، وهي العائدات الضريبية التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة.

وفي تصريح حديث، أكد مجدي الحسن، نائب وزير المالية الفلسطيني، أن أزمة الرواتب لم تعد قضية موسمية أو مؤقتة، بل تحولت إلى أزمة بنيوية تهدد استقرار الجهاز الإداري والخدمي للسلطة. وأوضح أن 60 بالمئة فقط من الموظفين يتقاضون رواتبهم كاملة في الوقت الراهن، فيما يُتوقع أن تنخفض هذه النسبة قريباً إلى 35 بالمئة فقط، ما ينذر بتداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة على عشرات الآلاف من العائلات الفلسطينية.

ويرجع الحسن السبب الرئيسي لهذه الأزمة إلى استمرار الاحتلال الإسرائيلي في حجز أموال المقاصة، التي تمثل أكثر من نصف إيرادات الميزانية الفلسطينية. ويُنظر إلى هذه الخطوة الإسرائيلية على أنها وسيلة ضغط سياسية وأمنية في ظل استمرار التوترات الميدانية بين الطرفين، الأمر الذي يدفع ثمنه المواطن الفلسطيني البسيط، لا سيما الموظفون الذين يعانون أصلاً من غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار.

ويرى محللون أن استمرار الأزمة مرهون بمدى قدرة السلطة على إيجاد حلول مالية بديلة أو الضغط من خلال المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على تحويل الأموال المحتجزة. إلا أن الواقع الحالي يشير إلى أن الأزمة مرشحة للاستمرار، ما لم يحدث اختراق سياسي أو تفاهمات جديدة تُعيد تدفق الأموال.

وفي ظل هذا المشهد القاتم، تتزايد مشاعر الإحباط والغضب في الشارع الفلسطيني، وسط شعور متنامٍ بالعجز وانعدام الثقة بالقدرة على تأمين الحد الأدنى من الحياة الكريمة، حتى لأولئك الذين يعملون في مؤسسات الدولة. فهل من أفق للحل، أم أن الأزمة المالية باتت وجهاً جديداً للاحتلال؟