البرلمان الأوروبي يضع النظام الإيراني تحت المجهر

في جلسة استثنائية عقدها البرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورغ في 8 تشرين الأول (أكتوبر) 2025، وضع النواب الأوروبيون النظام الإيراني أمام محكمة السياسة الأوروبية، على خلفية تصاعد موجات الإعدام والقمع في الداخل، وتنامي تهديداته الإقليمية والخارجية. وقد أجمع المتحدثون من مختلف الاتجاهات السياسية على أن النظام الإيراني يمثل التهديد الأكبر للأمنين الإقليمي والدولي، مؤكدين أنه لا يمكن فصله عن منظومة الإرهاب والعنف الممتدة من طهران إلى سائر أنحاء الشرق الأوسط.

افتتح خافيير سارسالخوس، رئيس لجنة الحريات المدنية والعدل في البرلمان، الجلسة بخطاب شديد اللهجة قال فيه: "تشهد إيران واحدة من أكثر حملات الإعدام وحشية في تاريخها الحديث؛ فقد أُعدم أكثر من ألف إنسان خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، بينهم نساء وشباب لم يتجاوز بعضهم الثامنة عشرة من العمر. هذه الإعدامات ليست تطبيقًا للقانون، بل وسيلة بائسة للبقاء في السلطة عبر الإرهاب الداخلي".

وأضاف سارسالخوس قائلاً: "كل من يتحدث عن الحوار مع هذا النظام يتجاهل الحقيقة المرّة، وهي أن طبيعته قائمة على القمع والدم".

العقوبات خطوة مهمة لكنها غير كافية
رحّب عدد من النواب الأوروبيين بعودة عقوبات الأمم المتحدة على النظام الإيراني، واصفين إياها بأنها "خطوة ضرورية، وإن جاءت متأخرة".

وأكد النائب الإيطالي كارلو شيشولي أن العقوبات يجب أن تكون مقدمة لإجراءات أكثر صرامة، تشمل إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الإرهاب الأوروبية. وتساءل سارسالخوس: "كيف يمكننا أن نطالب بحقوق الإنسان بينما نتغاضى عن أكبر جهاز قمعي في الشرق الأوسط؟".

وأشار نواب آخرون إلى أن العقوبات الاقتصادية وحدها لا تكفي لردع نظامٍ يموّل الإعدام والتعذيب من ميزانيته العامة، مشددين على ضرورة تبنّي سياسة شاملة تتضمن تجميد أصول المسؤولين الأمنيين والقضائيين المتورطين في القمع، وملاحقتهم قضائيًا في المحاكم الأوروبية بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية.

الإعدامات… وسيلة بقاء لنظام مأزوم
ركّزت العديد من المداخلات الأوروبية على الارتفاع غير المسبوق في عدد الإعدامات داخل إيران خلال عام 2025، معتبرةً ذلك دليلًا على حالة الذعر التي يعيشها النظام بعد الانتفاضات الشعبية المتكررة.

وقال النائب شيشولي: "في كل مرة يخرج فيها الشعب الإيراني إلى الشوارع، يردّ النظام بالدم. لقد تحوّلت المقصلة إلى وسيلة حكم، والسجون إلى مصانع للموت".

وفي السياق نفسه، ذكّر نواب من ألمانيا وفرنسا بالتقارير الحقوقية التي تؤكد أن النظام يستخدم تهمًا فضفاضة مثل العداء لله والإفساد في الأرض لإعدام المعارضين السياسيين، بينما يواصل قمع الأقليات العرقية والدينية، ولا سيما في بلوشستان وكردستان. وقال أحد النواب: "تُرتكب كل هذه الجرائم في ظل صمت المجتمع الدولي، ولهذا نحن بحاجة إلى سياسة حازمة تعيد للاتحاد الأوروبي مصداقيته الأخلاقية".

فشل سياسة الاسترضاء ودور المقاومة في فضح البرنامج النووي
وجّه العديد من النواب انتقادات حادة لسياسة الاسترضاء التي انتهجتها الحكومات الغربية تجاه النظام الإيراني على مدى عقود. وقال ميلان زوير، الرئيس المشارك لمجموعة أصدقاء إيران الحرة: "تجربة السنوات الماضية أثبتت أن النظام الإيراني لا يغيّر سلوكه إلا عندما يُواجه بالحزم، فكل جولة تفاوض نووي كانت تُستخدم من قبل طهران لتوسيع برنامجها، لا لتقييده".

في المقابل، أشاد النواب بالدور المحوري الذي لعبته المعارضة الإيرانية، ولا سيما منظمة مجاهدي خلق والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، في كشف المواقع النووية السرّية وفضح انتهاكات حقوق الإنسان.

وأكد النائب بتراس أوشترافيتشيوس من ليتوانيا أن: "العالم مدين للمعارضة الإيرانية بكشف الحقيقة. فلولا تقاريرها المبكرة، لكان النظام يمتلك السلاح النووي اليوم".

الطريق نحو إيران حرة
ومع تصاعد القلق من مستقبل إيران والمنطقة، خلص النواب الأوروبيون إلى أن الحل لا يكمن في الحوار مع نظام غارق في الإجرام، بل في دعم البديل الديمقراطي الذي تمثله المقاومة الإيرانية بقيادة السيدة مريم رجوي.

وشدد النائب ميلان زوير على أن: "محاولات تلميع وجه النظام أو الترويج لعودة نظام الشاه تمثل خيانة لتضحيات الشعب الإيراني".

وأكد أن على الاتحاد الأوروبي أن يتخذ موقفًا واضحًا وصريحًا بدعم خطة السيدة مريم رجوي ذات النقاط العشر، التي تدعو إلى إقامة جمهورية ديمقراطية علمانية قائمة على المساواة بين الجنسين وإلغاء عقوبة الإعدام.

وأضاف قائلاً: "هذه الخطة تمثل الضمان الحقيقي لمسارٍ نحو إيران خالية من السلاح النووي ومن القمع الديني".

وفي ختام الجلسة، استشهد النائب كارلو شيشولي بكلمات السيدة مريم رجوي قائلاً: "الحل لا يكمن في الاسترضاء ولا في الحرب، بل في إسقاط هذا النظام وإقامة إيران حرة وديمقراطية، تحترم الإنسان وتُعلي من قيم الحرية والعدالة".