الشهادات العليا في سوق الهرج

في إقليم كردستان العراق، بعد استيلاء الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني على السلطة، لم يبقَ مجالٌ لم يُمسّوه ويُدمّروه. لو كان هذا التدخل في الاتجاه الإيجابي، أي بهدف الخدمة والتطور، لكان جديرًا بالثناء. إذ إنه إن فشلت أمةٌ في إدارة التعليم إدارةً سليمةً، فإن مستقبلًا مظلمًا ينتظر هذا القطاع والبلاد. في هذا الإقليم، قلّل كلا الحزبين الحاكمين من قيمة التعليم من المرحلة الابتدائية إلى ما بعد الجامعة، بما في ذلك شهادتا الماجستير والدكتوراة.

كما ذكرتُ سابقًا، يعود تدهور الوضع التعليمي إلى كلا الحزبين، وهو أمرٌ مُتعمّد، وذلك لتسهيل حصولهم على شهاداتٍ مزوّرة. أي أنهم ضحّوا بالعملية برمتها من أجل الحصول على شهادات دكتوراه مزوّرة. إنّ الحصول على شهادةٍ مزوّرةٍ مقابل المال هدفه ليس خدمة التعليم أو تدريس الطلاب في الجامعة أو في مجالات أخرى، لأنه لا يستطيع ولا يريد، بل له هدفٌ واحدٌ فقط هو حمل صفة (دكتور). يتنافس هذان الحزبان على كل شيء حتى ولو كان صغيرًا، على سبيل المثال إذا حصل أحد أعضاء قيادة أحد الحزبين على دكتوراة مزوّرة، فينبغي أن يحصل عليها واحد من الحزب الآخر، ولهذا السبب لا يزال قطاع التعليم في حالة سيئة للغاية، فخريجو الجامعات يفتقرون إلى الخبرة الكافية في مجالاتهم.

ومن بين الأطراف المتورطة في تشويه سمعة التعليم وتدهوره، بعض الجامعات الأهلية التي تُمنح شهاداتٍ عليا عشوائيًا، وذلك بهدف الحصول على بعض المال، دون مراعاة لمبادئ وشروط وإجراءات منح الدكتوراة. بغض النظر عن العواقب الوخيمة لأفعالهم، فهم على استعداد لمواصلة تدمير قطاع التعليم مقابل بعض المال والثناء. إنهم يعلمون جيدًا أن الشخص الذي يمنحونه درجة الماجستير أو الدكتوراة ليس جديرًا بها.

من المعروف أن بعض الجامعات الأهلية التي تمنح مثل هذه الشهادات تابعة لسلطات الحزبين أو العائلتين، أعني البارزاني والطالباني. حسب علمي، إن هذه الجامعات تبيع شهادات الماجستير بثلاثة آلاف دولار، والدكتوراة بخمسة آلاف دولار. بمجرد أن يصبح منح العلم والمعرفة في أي بلد هدفه المال، اغسلوا أيديكم منه، لأنه في هذه الحالة يصبح المال هو الأداة الرئيسية والعلم هو الخلفية.

هذا الفساد التعليمي ليس متوقفًا على بعض الجامعات الأهلية في المنطقة فحسب، بل تورطت أيضًا بعض الجامعات الأهلية التي تتخذ من أوروبا مقرًا لها والمملوكة لعرب، هؤلاء يحاولون الحصول على جزء من الكعكة.

إحدى الجامعات في الخارج المتورطة في هذا العمل الشنيع هي أكاديمية منحت قبل بضعة أشهر درجة الدكتوراة لشخص لم يُكمل دراسته الثانوية عن طريق إمكانية ذاتية، ولم يدرس في الجامعة، ولم يحصل على درجة الماجستير، فوق كل هذه المخالفات وفي غضون ساعات منحوه شهادة الدكتوراة.

يلفت الانتباه أن الأطروحة المذكورة تتناول العلاقة بين السياسة والمشاركة الرياضية العالمية، وأيّ شخص يخوض في هذا المجال يجب على الأقل أن يكون قد تخرّج من كلية التربية الرياضية أو لديه معلومات وافية وخبرة في مجال الأحداث الرياضية العالمية، وخاصة الألعاب الأولمبية. أنا متأكد أن كاتبها ليس لديه خبرة في أي منها، ولا أعتقد أن أيًا من المشرفين على الرسالة لديه أي خبرة في الرياضة أو الألعاب الأولمبية، وهما أكبر وأهم الأحداث الرياضية في العالم. لذا، فهذا عيب آخر في هذا المجال.

إنَّ هذا التصرف من الأكاديمية المذكورة إهانة لأقدس مجال إنساني هو التعليم. وقد تواصلتُ مع الأكاديمية لشرح الأمر، لكن القيم عليها رفض تقديم أي تفسير. وفي البداية أنكر منح الدكتوراة باسم الأكاديمية، لكن عندما أرسلتُ له بعض الصور عن المناسبة، لم أتلقَّ أي رد، حيث أنهى المحادثة بحجة المرض. سبب عدم الرد هو أنه لا يستطيع إنكار ما حدث في السليمانية، لأنه يعلم أنه ارتكب خطأً قانونيًا وعلميًا.