‏النائب العام يفتح ملفات الفساد الرياضي‏‎

ساهمت ثورة الشباب في مصر التي انطلقت في 25 يناير الماضي الى اسقاط حكم الرئيس حسني مبارك الذي استمر 30 عاما والى وضع ملفات الفساد الرياضي على طاولة النائب العام.

وادت "ثورة الشباب" الى بدء العد التنازلي بالنسبة الى الفساد الرياضي ورفعت عباءة التستر عنه ونبشت ملفاته من القبور واعادتها الى طاولة النائب العام الذي اصدر بلاغات طالت العديد من الشخصيات الرياضية والعاملين في المجال الرياضي.

ويأتي رئيس النادي الاهلي محمد اسماعيل الشهير ب"حسن حمدي" في المقدمة بعد ان اتهمه النائب العام باهدار المال العام بعد ان باع الاهلي لوكالة الاهرام للاعلان التي يعمل مديرا لها، وقد اكد البعض انه يتقاضى 15 مليون جنيه (نحو 3 ملايين دولار) كنسبة أرباح صافية نظير عقد الرعاية المبرم بين الطرفين، وينتظر نتائج التحقيق في هذا الشأن.

ولم يفلت معشوق جماهير الكرة المصرية سابقا محمود الخطيب نائب رئيس النادي الاهلي من مسلسل الفساد بعد تورطه في الكسب غير المشروع واصدار النائب العام قرارا بعدم التصرف في امواله.

وتقوم الاجهزة الرقابية بحصر ممتلكات الخطيب وحسن حمدي، وتقديم الذمة المالية سيكشف ما اذا كانت الشركة الخاصة التي يديرها الاول كافية لتغطية ثروته وما اذا كانت الاعمال التي يقوم بها الثاني كافية لاقناع النائب العام ببراءته.

وتقدم عدد كبير من العاملين في صحيفة الاهرام ببلاغ الى النائب العام ضد حسن حمدي بوصفه مدير وكالة الاهرام للاعلان ونائبه محمود الخطيب بتهمة الربح والكسب غير المشروع واهدار اموال الوكالة بشكل هدايا ومجاملات للوسط الرياضي لتسهيل مهامه المالية.

ولم يكن رئيس المجلس القومي للرياضة حسن صقر بمنأى عن البلاغلات والبلاغات المضادة حيث اتهمه رئيس اتحاد الجمباز عمرو السعيد امام النائب العام ب"اهدار المال العام ومنح الثراء للمنتفعين والمحاسيب تحت بند المكافآت".

وقدم السعيد عرائض تؤكد حصول حسن صقر على 10 ملايين جنيه (نحو مليوني دولار) بموجب شيك من صندوق التمويل الاهلي التابع لمجلس الوزراء من أجل اعداد المتأهلين الى اولمبياد الشباب في سنغافوزة في آب/اغسطس الماضي، بينما المصاريف على برنامج الاعداد لا تفوق 5ر2 مليون جنيه.

وادعى السعيد ان المبلغ الباقي "اختفى في ظروف غامضة بالنسبة الى البعض ومعروفة عند البعض الآخر"، مشيرا الى تورط حسن صقر في صرف مكافآت شهرية لاشخاص وهميين واخرين معروفين مثل مدحت البلتاجي المنتدب من شركة انبي للبترول والذي يتقاضى راتبه منها على شكل مكافآت وحوافز في مخالفة واضحة للقوانين، اضافة الى مكافآت شهرية من المجلس القومي للرياضة تصل الى 100 ألف جنيه.

وطلب السعيد محاسبة حسن صقر على الممتلكات الخاصة في الغردقة وشرم الشيخ وفيلا مدينة 6 اكتوبر التي تقدر مساحتها باكثر من 1000 متر مربع وبنيت خلافا للقوانين، واتهمه ايضا بمخالفة اللوائح الرياضية من خلال اسناد حملة الترويج لدورة البحر المتوسط 2017 الى شركة المانية المسؤول فيها مصري الجنسية.

من جانبه، قدم حسن صقر بلاغا للنائب العام يتهم فيه رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم سمير زاهر والمدير التنفيذي صلاح حسني والمدير المالي انور صالح ب"الاستيلاء على المال العام او تسهيل الاستيلاء عليه عمدا او عن غير عمد" من خلال مخالفات صاحبت افتتاح المركز الفني للمنتخبات القومية في مدينة 6 اكتوبر.

وكان اتحاد كرة القدم قام بتعهيد حفل الافتتاح بمبلغ 350 الف جنيه الى شركة بروموسبورت انترناشيونال واحضر، في محاولة للاحتيال على اللوائح والقوانين، 3 عروض وهمية من شركات لم يعثر لها على عنوان، في حين ان سلطة الشراء حددت قيمة العقد بنحو 20 الف جنيه.

وطلب المجلس القومي للرياضة برئاسة حسن صقر اعادة فتح ملفات اهدار 22 مليون جنيه من قبل سمير زاهر المتهم مع مدرب حراس مرمى المنتخب احمد سليمان ورئيس اللجنة الاولمبية اللواء منير ثابت شقيق سوزان مبارك زوجة الرئيس المخلوع ب"الاستيلاء على اراضي الدولة وتقبل الرشاوى من رجال اعمال اجانب مقابل تخصيص اراض لهم من املاك الدولة في محافظة البحر الاحمر".

واستدعت نيابة الاموال العامة رئيسي الزمالك السابق ممدوح عباس والحالي جلال ابراهيم والمدير المالي السابق طارق حشيش للتحقيق في شيكات صدرت بدون رصيد لمصلحة الضرائب تقدر بنحو 2 مليون جنيه، والحجز على أموال ياسين منصور عضو مجلس ادارة الاهلي سابقا ومنعه من السفر.

ولا تقتصر البلاغات المتعلقة باهدار المال العام على هذا العدد المحدود، وانما تمتد لتشمل معظم رجال الاعمال الذين كانوا او لا يزالوا رؤوساء او اعضاء في مجالس ادارات الاندية الرياضية.