الإمارات و "أر آي أم" تتوصلان إلى حل وخدمات بلاك بيري مستمرة

أكدت هيئة الاتصالات الإمارتية أن خدمات بلاك بيري أصبحت متوافقة مع تشريعات قطاع الاتصالات وبالتالي لن تُعلق.

دبي: أعلنت الإمارات العربية المتحدة، احد اهم مراكز الاعمال في الخليج، الجمعة انها لن تعلق خدمات بلاك بيري في 11 تشرين الاول/اكتوبر بعد التوصل الى اتفاق بشأن مراقبة البيانات مع الشركة الكندية المصنعة.

وقوبل الاعلان بارتياح كبير لدى اوساط الاعمال حيث تزايد القلق مع اقتراب الموعد المحدد لتعليق خدمات بلاك بيري الرئيسة (رسائل مسنجر والانترنت والبريد الالكتروني) في الامارات العربية المتحدة، التي تضم 500 الف مستخدم من اصل عدد سكان يبلغ ستة ملايين.

واكدت هيئة تنظيم الاتصالات في بيان نقلته الجمعة وكالة انباء الامارات ان "خدمات بلاك بيري ستستمر بالعمل كالمعتاد ولن يتم تعليقها في 11 تشرين الاول/اكتوبر".

واضافت الهيئة ان "جميع خدمات بلاك بيري اصبحت متوافقة مع اطار تشريعات قطاع الاتصالات في دولة الامارات"، مشددة على ان الشركة المصنعة "أر آي ام" (ريسرتش ان موشن) "ابدت تعاونا في الوصول الى هذا الحل المتوافق مع التشريعات في الدولة".

وفي اتصال مع وكالة الانباء الفرنسية لم تشأ الشركة الادلاء بأي تعليق. وكانت هيئة تنظيم الاتصالات الاماراتية اعلنت في اب/اغسطس الماضي عن نيتها تعليق خدمات بلاك بيري الرئيسة في 11 تشرين الاول/اكتوبر، اذا لم يتم التوصل الى اتفاق بشأن مراقبة محتوى المعلومات المتداولة.

وكانت هيئة تنظيم الاتصالات في الامارات اعلنت في اب/اغسطس عن تعليق اهم خدمات بلاك بيري اعتبارا من 11 تشرين الاول/اكتوبر لما تطرحه من "مسائل امنية"، ما لم يتم التوصل الى اتفاق مع شركة "ريسيرتش ان موشن" الكندية المصنعة لبلاك بيري تتيح لها مراقبة هذه الهواتف المتعددة الوسائط.

وكانت الهيئة قالت إن بلاك بيري يتيح للافراد "ارتكاب تجاوزات بعيدا عن أي مساءلة قانونية" ما قد يمثل خطرا على الامن القومي والقضائي والاجتماعي. وتتميز هواتف بلاك بيري بحسب الخبراء بنظام تشفير للمعلومات المتداولة على أجهزتها بشكل يجعل من الصعب مراقبة مستخدميها.

وجرت بعدها مفاوضات بين الامارات وريسيرتش ان موشن على امل التوصل الى تسوية. وانعكس احتمال تعليق خدمات بلاك بيري على مبيعاته التي سجلت تراجعا بنسبة 40% بحسب احد الباعة. واعرب رامي حناوي، رجل الاعمال البالغ 47 عاما عن ارتياحه للقرار (عدم تعليق خدمات بلاك بيري) مضيفا "كنت واثقا من التوصل الى تسوية بالنظر الى ان دبي لا يمكنها ان تكون مركز اعمال اذا تم منع خدمات بلاك بيري".

من جهته ابدى وائل خليل وهو استشاري لشركات تجهيزات طبية أسفه للتأخر في التوصل الى الاتفاق وقال "لقد تركوا الجميع في حالة من الشك حتى اللحظة الاخيرة" مضيفا "انني اعمل مع العديد من رجال الاعمال الذين يأتون بانتظام الى دبي وكنا قلقين جدا".

ونفت "أر آي ام" دوما تقديمها حلولا خاصة للدول الراغبة في الاطلاع على البيانات المشفرة. الا ان صحيفة "وول ستريت جورنال" اكدت في ايلول/سبتمبر ان الشركة الكندية تعاونت مع الحكومة الهندية للسماح لها بمراقبة المعلومات المتداولة بين المستخدمين.

وكانت السعودية اعلنت في اب/اغسطس الماضي السماح بمواصلة تقديم خدمة الرسائل (مسنجر) لهواتف بلاك بيري النقالة ومواصلة البحث في الاطار التنظيمي للتوصل الى اتفاق يتيح لها مراقبة مضمون هذه الخدمة. وشدد المحلل في مركز الابحاث "فورستر" اندرو جاكويث ان الشركة المصنعة وجدت نفسها امام خيار صعب ما بين "خسارة زبائن" او "الاضرار بسمعتها القائمة على امان (التواصل) لدى الشركات".

واوضح جاكويث ان "هذه الوضعية تشكل خسارة ل "أر آي ام" في اي من الاحوال" لانها بقبولها طلبات بعض الحكومات بالاطلاع على البيانات قد تواجه طلبات اضافية، متسائلا "اين سيتوقف ذلك؟". وشدد على ان هناك "اكثر من 175 دولة قد تطالب بالامتيازات نفسها".