ما الذي يمكن أن تعرفه الحكومة عنك بواسطة الهاتف المحمول؟

تطور الهواتف المحمولة جعنا نستخدمها في الكثير من الأمور، فعن طريقها نتصفح الإنترنت ونستقبل الرسائل البريدية، ونلتقط الصور وتسجيلات الفيديو. لكن مع كل المميزات التي يتيحها لك الهاتف المحمول هناك خطر أنت تتعرض له وربما لا تشعر به، وهو إمكانية متابعة كل تصرفاتك وتحركاتك، هذا الهاتف الذي يمكن للحكومة عن طريقه تسجيل كل ما تقوم به من خلاله دون موافقتك ودون علمك بالطبع.

لا تعتقد أن الحكومة يمكنها فقط سماع كل تفاصيل مكالماتك عن طريق التسجيلات التي يمكن أن تقوم بها شركات المحمول ولكن يمكنها أيضاً الوصول إلى مكانك وتحديده بدقة عن طريق استخدامك للهاتف حتى لو لم تكن تتحدث به إذ أنه يرسل إشارات منتظمة يمكن لأبراج شركة الهاتف المحمول التي تتبعها أن تلتقطها وتحدد المكان الذي تكون فيه، كما أن هناك طريقة أخرى أكثر دقة يمكن استخدامها وهي خاصية "الجي بي إس" الموجودة في بعض الهواتف الذكية، وهذه الخاصية يمكن عن طريقها تحديد الموقع بشكل أكثر دقة حيث يمكنها أن تحدد مكانك في دائرة قطرها بضعة أمتار.

من جانب آخر يمكن أن تستخدم الحكومات هذه التقنية في كشف أسرار الحركات المعارضة فيمكنها عن طريق التجسس على الهواتف المحمولة أن تعرف الأماكن التي يجتمعون فيها والأشخاص الذين يحضرون تلك الإجتماعات ومعرفة ما الذي دار بها.

تختلف درجة استخدام الحكومات للهواتف المحمولة في التجسس على شعوبها من دولة لأخرى فالولايات المتحدة على سبيل المثال تستخدم هذا الأمر بشكل وواسع، ولقد وجه إتجاه الحريات المدنية الأميركي إعتراضه للكونجرس على ما قامت به السلطات من تعدي على الحريات العامة حيث قامت بالتجسس على بيانات 180 شخص بريء من أجل الحصول على معلومات عن أحد المشتبه بهم.

وفي مصر تقوم وزارة الداخلية بتتبع الهواتف الخاصة بالمتهمين عن طريق شركات الهواتف المحمولة للوصول إليهم، ومن أشهر الأمثلة على ذلك المدان بقتل ابنة المطربة ليلى غفران الذي تم الوصول إليه عن طريق الهاتف الذي قام بسرقته.

وفي خطوة شجاعة أصدر قاضي التحقيق في محكمة الإستئناف التي عقدت في الدائرة الثالثة بمدينة فلادلفيا حكماً يلزم الحكومة بالحصول على أمر قضائي إذا رغبت في التجسس على بيانات أحد الهواتف المحمولة، ولكن هذا الحكم تم استئنافه ليخفف قليلاً ويصبح من حق قاضي القضاة أن يطالب الحكومة بأمر قضائي يسمح بالتجسس على الهواتف المحمولة وذلك اعتماداً على وقائع قضية معينة. بالرغم من عيوب التجسس على الهواتف المحمولة بواسطة السلطات فإن تلك الوسيلة تم استخدامها في القبض على الكثير من المتهمين.