المفوضية الأوروبية تبحث منح الفرد الحق بأن يصبح "منسياً"

يسعى الاتحاد الأوروبي لوضع ضوابط صارمة لحماية المعلومات الشخصية على المواقع الاجتماعية.

قدمت المفوضية الأوروبية اقتراحا لسن قانون يمنح الفرد الحق بأن "يُنسى". وذلك من خلال السماح لمستخدمي أجهزة الكومبيوتر بالتأكد من أن الصور المخجلة لهم والأشياء الأخرى المثيرة للحرج يتم حذفها من المواقع الإجتماعية مثل فايسبوك وتويتر.

وعلى ضوء ذلك يتطلب تجديد ضوابط الحماية التي يتبعها الإتحاد الأوروبي كي يؤخذ بالإعتبار الشعبية المتزايدة لمواقع الشبكات الاجتماعية الرقمية، حيث يعرض المستخدمون صوراً وتفاصيل شخصية مع الآخرين، وهي امور قد ترتد عليهم سلباً فتجعلهم يشعرون في مرحلة أخرى من حياتهم بالحرج بعد انتشارها بشكل واسع عبر الإنترنت.

يأتي هذا الاقتراح بعد تزايد المخاوف من التأثير السلبي لمواقع الشبكات الاجتماعية على مهن الأفراد وحياتهم الخاصة والإجتماعية، بعد انتشار معلومات شخصية عنهم عبر هذه المواقع فتصبح بمتناول أي شخص يستخدم الكومبيوتر، وهذا ما يؤدي إلى الفشل في مقابلات العمل والطلاق والإدانة الاجتماعية بسبب قيام الفرد بفعل غير مرض.

وكانت المفوضية قد استلمت رسائل شكاوى بعضها من موظفين يعملون في المفوضية، انتقدوا فيها سياسة فايسبوك الخاصة، بعد اكتشاف بعض المستخدمين أن الصور والمواد الأخرى لا تختفي من موقع فايسبوك بعد حذفها.

وقالت فيفيان ريدنغ المفوضة المسؤولة عن حقوق الإتحاد "إن عالم حماية البيانات قد تحول بواسطة التكنولوجيا الجديدة خلال السنوات الخمسة عشرة الأخيرة، منذ صدور التجديد الأخير على المسار".

وقالت ريدينغ لـ الدايلي تلغراف إنه "من الضروري لمستخدمي الانترنت السيطرة الفعالة على ما يضعونه على الإنترنت ويكون متوفراً عند التصحيح". ولم تخف ريدينغ قلقها من أن يكون "حذف المعلومات الشخصية صعباً جداً مثل الصور، وأن أولئك المستخدمين للانترنت لم يتم إخبارهم أن المعلومات الخاصة ستستخدم أو تحفظ على مواقع المؤسسة المقدمة لخدمات الانترنت".