واشنطن: فرض رسوم على حجم استهلاك المعلومات من الانترنت
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
ويرى محللون ان دفع رسوم عن استخدام الانترنت يمكن ان يوجه ضربة الى صناعة الفيديو الناشئة لصالح شركات القنوات التلفزيونية الفضائية وقنوات الكيبل.
ورغم ان القانون يجيز لشركات الانترنت استحصال أجور من المستخدمين فان هذه الممارسة التجارية لم تلق التشجيع من مفوضية الاتصالات الفيدرالية في السابق وتصدت لها منظمات الدفاع عن المستهلكين والمصلحة العامة. ولكن شركات اللاسلكي تتحرك بسرعة في هذا الاتجاه. ويلاحظ مراقبون ان كل شركات الهاتف الخليوي الكبرى تقدم للمشتركين عروضا متعددة المستويات يختارون منها لتلقي خدمة الانترنت.
وكان رئيس مفوضية الاتصالات الفيدرالية جوليس جيناتشوسكي اعلن ان مشروع المفوضية الذي يتخذ موقفا محايدا من الانترنت سيمنع شركات النطاق العريض أو برودباند من التلاعب بحركة الانترنت. ولكنه اضاف انه منفتح على أي نماذج تجارية جديدة تفرض رسوما على المستخدمين حسب كمية المعلومات التي يستهلكونها من الانترنت.
وتقول منظمات الدفاع عن المصلحة العامة ان هذا التوجه سيؤدي الى اتساع الفجوة في استخدام الانترنت لصالح الأثرياء الذين سيكونون الأكثر دخولا على الانترنت والأوسع استخدما لمعلوماتها. كما ان فرض اجور على كمية الاستعمال يمكن ان يضع سقفا لاستخدام الفيديو على الانترنت ، الذي يستحوذ على كمية ضخمة من النطاق العريض ويمكن ان تترتب عليه تكاليف أكبر في حال تطبيق نظام تسعير متعدد المستويات.
وقال رئيس مفوضية الاتصالات الفيدرالية جيناتشوسكي انه بتأييده اعتماد نظام تسعير متعدد المستويات يريد ان يقيم توازنا بين حماية المستهلك من جهة وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع واستخدام الشبكات استخداما اشد فاعلية من جهة اخرى ، بما في ذلك اتخاذ اجراءات تضمن تناسب الرسوم مع الكلفة مثل تقاضي الأجور على اساس حجم الاستعمال.
من المقرر ان تصوت مفوضية الاتصالات الفيدرالية على المشروع في 21 كانون الأول/ديسمبر. وقال محللون ان نتيجة التصويت يمكن ان ترجح كفة شركات الاتصالات والكيبل التي تكافح لاقناع المستخدمين بعدم التخلي عن الخدمات التلفزيونية التي تُقدم مقابل اشتراك والهروب الى خيارات جديدة توفرها الانترنت مثل تلفزيون ابل Apple TV وهولو دوت كوم Hulu.com.