تزايد ضحايا الاحتيال الإلكترونيّ في الإمارات

تشكل قضايا الإحتيال الالكتروني، وتفشي ظاهرة القرصنة التقنية محور بحث جاد لدى شركات الاتصال في الإمارات والبنوك والجهات الأمنية على حدّ سواء، حيث كشفت دراسة تحليلية أمنية أن الاحتيال عبر الهاتف استهدف خلال العام الماضي والربع الأول من العام الجاري 25 جنسية مختلفة في أبو ظبي.

ابو ظبي: حذرت مؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات" مستخدمي شبكتها من الوقوع ضحايا الرسائل النصية أو المكالمات المضللة التي تدعي بأنهم فازوا بجوائز مالية، مشيرة إلى أن المحتالين سيخبرون العملاء بالأرقام المطبوعة على بطاقات "إس آي إم" لإيهامهم بأن الاتصال حقيقي . وفي الوقت نفسه، دعت البنوك المحلية عملاءها للحذر من القرصنة التقنية والسرقات الكترونية التي يمكن أن تتم على الحسابات المصرفية للإفراد عبر الانترنت.

الاحتيال عبر الهاتف يتزايد والشرطة تتوعّد بملاحقة المحتالين

كان العديد من عملاء "اتصالات" قد تلقوا مكالمات على أجهزتهم المحمولة من أشخاص من الجنسية الآسيوية يدعون فيها أنهم يعملون في المؤسسة، ويبلغون العملاء بأن أرقام هواتفهم المحمولة ربحت مبالغ تتراوح بين200 ألف 300 ألف درهم. ثم يطلب منهم بالخطوة التّالية تحويل أرصدة بمئات الدراهم من الخط المحمول إلى الرقم الذي تلقوا منه خبر الفوز ليتسنى لهم إكمال إجراءات تسلم المبلغ الذي فازوا به.

وكشف العميد عمير المهيري، نائب مدير عام العمليات الشرطية في شرطة أبو ظبي عن دراسة أظهرت أن عمليات النصب والاحتيال الهاتفي، استهدفت خلال العام الماضي والربع الأول من العام الجاري 25 جنسية مختلفة، وأن عمليات الاحتيال لم تقتصر على فئة غير المتعلمين فقط، بل طالت حملة الشهادات، مضيفًا أن المتعلّمين هم الأكثر استنزافًا لأرصدتهم، مؤكدًا تكرار حدوث عمليّات النصب على الضحايا، ومن مختلف الفئات العمرية، ومستويات التعليم.

الشرطة تتعقب المجرمين

من جهة أخرى، فقد حذّرت "اتصالات" من أن المحتالين سيخبرون العملاء بالأرقام المطبوعة على بطاقات "إس آي إم" لإيهامهم بأن المكالمة حقيقية، موضحة أن كافة بطاقات "إس آي إم" بدولة الإمارات تحمل الرقم الأول نفسه اولمكون من 8 أرقام، وهو 89971122 مطالبة العملاء بإبلاغ اقرب مركز شرطة عند تلقي أي من هذه المكالمات.

وأكد المهيري أن بيع البطاقات المدفوعة سلفًا، والمستخدمة في الاتصالات الهاتفية في المحال التجارية من خارج مكاتب مزودي الخدمة، أسهم بشكل واضح، في زيادة عمليات النصب، مشيرًا إلى أن بعض تلك المنشآت لا تتحرّى الدقة والمصداقية في عملية صرف البطاقات،وكشفالمعلومات والبيانات الشخصية لحامليها، ممّا يعرّض المشتركين الآخرين لاستمرار عمليات النصب والاحتيال الهاتفي عليهم.

أما طارق الغول، الضابط المتابع لملف جرائم النصب والاحتيال الهاتفي في إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبو ظبي، فقد قال: "استطعنا من خلال كشفٍ أعدته شرطة أبو ظبي، والاستناد إليه في معلومات الدراسة، تحديد انحصار صرف معظم بطاقات الاتصالات الهاتفية التي جرت من خلالها عمليات النصب الهاتفي في محال تجارية مختلفة في 3 إمارات بالدولة، وهي في المناطق الأكثر كثافة سكانية ." واعدًا بأن الشرطة ستتعقب المجرمين، مطالبًا بوضع تدابير قانونية للحد من هذه الظاهرة، التي يستمر مؤشرها في الارتفاع عالميًّا وشيوعها محليًّا، خصوصًا مع سهولة الحصول على الخدمات الهاتفية.

الإماراتيون بالمرتبة الرابعة

الدراسة أشارت أيضًا إلى أن أكثر الجنسيات التي تعرضت للاحتيال عبر الهاتف في الإمارات هي الباكستانية، ثم الهندية، فالجنسية البنغالية، يلي ذلك في المرتبة الرابعة، الإماراتيون، ثم الإيرانيون والمصريون، وصولاً إلى إجمالي 25 جنسية مختلفة وقعت جميعها ضحايا لعمليات النصب.

الغول أشار إلى خدمة "أمان" الإلكترونية، للاتصال المباشر بالقيادة العامة لشرطة أبو ظبي، والإبلاغ عن الظواهر السلبية وأنها تهدف إلى فتح قنوات اتصال مباشرة للمتعاملين والمستفيدين من خدماتها للإسهام في وقاية المجتمع وحمايته من أخطار الجرائم، آخذة في الاعتبار تنوّع ثقافة ومستويات جمهور المتعاملين مع الشرطة، وذلك بالاتصال باللغات العربية والإنكليزية والأوردو على مدى 24 ساعة؛ على هاتف رقم (8002626) أو إرسال رسالة نصية ldquo;SMSrdquo; على الرقم (2828) .

الشرطة من جهتها طالبت جميع السكان بسرعة الإبلاغ عن أي رسائل أو اتصالات من هذا النوع، لأن ذلك يسهم في إلقاء القبض عليهم، سواء أكانت هذه الاتصالات أم الرسائل، محلية أو حتى دولية، مطالبة الجمهور بالاتصال على إدارة التحريات والمباحث الجنائية على الرقم 5088888 02 أو الاتصال على غرفة العمليات على الرقم 999

البنوك تحذر عملاؤها من المواقع الشبيهة المستنسخة

على مستوى، آخر فقد أكد عملاء مصرفيين بالدولة أنهم تلقوا خلال الفترة الأخيرة رسائل إلكترونية تطلب منهم القيام بتحديث بياناتهم عبر مواقع مصرفية وهمية على الانترنت تشبه مواقع بعض البنوك بدعوى تطوير الإجراءات الأمنية للبنوك.

وكان المصرف المركزي، قد طالب البنوك الوطنية بنشر الحذر بين عملائهم، في ما يتعلق بالكشف عن بياناتهم المصرفية عبر الانترنت، كما طلبت من العملاء بألا يقوموا بالرد على أي بريد الكتروني يطلب بيانات شخصية أو مصرفية.

وسائل جديدة يوميًّا

وقال محمد أحمد خبير تكنولوجيا المعلومات البنكية لإيلاف إن هذه التحذيرات الجديدة جاءت بعد انتشار الاحتيال وتحوَّله إلى ظاهرة أتاحت لمرتكبيها دخول المنازل والمكاتب والوصول إلى الضحايا بسهولة بالغة، خصوصًا مع انتشار الإنترنت كوسيلة مهمة لتقديم الخدمات المالية والمصرفي.ة فيما يبتكر القراصنة وسائل جديدة يوميًّا للإيقاع بالمزيد من الضحايا. منها ما يتصل برسائل البريد الإلكتروني وأخرى تتعلق بالمحادثات اليومية التي يجريها المستخدمون، وغيرها من أنواع الاتصال، مشيرًا إلى أن متخصّصي أمن المعلومات يجرون البحوث اللازمة لمعرفة الثغرات وإغلاقها قبل وصول المحتالين وقراصنة الإنترنت لها، بما يؤدي في النهاية إلى حماية العملاء وضمان معاملات مصرفية إلكترونية آمنة.

ولعل من أحدث طرق ووسائل القرصنة التي يجب على المتعاملين الحذر منها أن يقوم المحتال بعمل نسخة شبيهة تمامًا لمواقع مصارف تخدع المتعامل، وتعطيه شعورًا تامًّا بأن هذا الموقع الحقيقي لمصرف ما على الإنترنت وتطلب منه إرسال بياناته المصرفية في محاولة للدخول إلى حسابات المتعامل، وعند إدخال البيانات الخاصة بالعميل تظهر عند المحتال الذي يقوم باستخدامها على الفور.