إسبانيا تتعهد بمكافحة التحميل غير الشرعي على الانترنت

مدريد: وعدت الحكومة الاسبانية الجمعة بالعمل المتواصل لاقرار قانون لمكافحة التنزيل غير الشرعي على الانترنت، بعدما رفض البرلمان الثلاثاء مشروع قانون بهذا الخصوص. وقال الوزير البارز في الحكومة الفريدو بيريز روبالكابا "لن نقف مكتوفي الايدي ازاء ما هو غش".

واضاف في حديث مع شبكة سي ان ان "لا يوجد بلد جدي في العالم لا يحمي حقوق الملكية الفكرية". وكان البرلمان الاسباني رفض مشروع قانون سيند، الذي يحمل اسم وزيرة الثقافة انخيليس غونزاليس سيند.

ويرمي هذا القانون الى مكافحة ظاهرة التحميل غير الشرعي للموسيقى والافلام عبر الانترنت، ويعطي الحق للسلطات باغلاق المواقع المخالفة. والاثنين، احتج نحو عشرين موقعا للتحميل عبر الانترنت، ونشرت رسالة تقول "اذا جرى اقرار قانون سيند فان هذا الموقع سيختفي".

كما تعرضت مواقع البرلمان والحزب الاشتراكي واحزاب سياسية اخرى لهجمات معلوماتية. في المقابل احتج موزعو الافلام على عدم اقرار القانون، ونشروا على مواقعهم "اذا لم يتم اقرار قانون سيند فإن هذا الموزع سيختفي وسيصبح عماله عاطلين عن العمل".

وكانت مؤسسة "باي تي اس بي" المتخصصة قد وضعت اسبانيا في العام 2008 على رأس قائمة الدول التي تجري فيها عمليات القرصنة الالكترونية، اذ سجلت فيها 24,7 مليون عملية تنزيل غير شرعية، وتلتها ايطاليا (19.2 مليونا) وفرنسا (17.9 مليونا). وفي ايار/مايو الماضي، رحب مصممو البرامج في اسبانيا باقرار قانون في فرنسا يمنع تنزيل البرامج بصورة غير قانونية، ويعاقب المخالفين بقطع الانترنت عنهم.