إشكالية مكتبة غوغل الإلكترونية أمام محاكم نيويورك

تستعد شركة غوغل العملاقة للبرمجيات لمواجهة معارضيها أمام محكمة بنيويورك بشأن الجدل حول تأخر خطط إطلاق أكبر مكتبة إلكترونية في العالم، حيث يتهمها منافسوها بمحاولة احتكار سوق الكتب على الإنترنت.

نيويورك، عواصم: ناشدت أمازون محكمة أميركية بنيويورك على رفض الصفقة التي ستتيح لغوغل إمكانية تكوين خزانة كتب رقمية ضخمة، وقال عملاق التقسيط عبر الإنترنت إن منح غوغل الحق الحصري في تصوير الكتب لنشرها على شبكة الإنترنت، قد تؤدي "ربما إلى الاحتكار".

وسيمنح قاضي المحكمة خلال جلسة للاستماع فرصة عرض آراء مؤيدي ومعارضي صفقة غوغل المثيرة للجدل التي أبرمتها مع مجموعة من الكتاب والناشرين الأميركيين.

ويقول منتقدو الصفقة إن الاتفاق سيمنح محرك البحث العملاق فرصة احتكار مبيعات الكتب على الشبكة الإلكترونية.

ومن المقرر أن تمنح جلسة الاستماع الفرصة لستة وعشرين من الأطراف المعنية بالصفقة لتوضيح اعتراضاتهم خلال خمس دقائق لكل منهم.

وقال ممثل هيئة مراقبة المستهلك في الولايات المتحدة، جون سيمبسون: "اعتقد أن جميع الكتب في العالم يجب أن تكون رقمية ولكن من الخطأ منح شركة واحدة عملاقة السيطرة على قاعدة بيانات ضخمة ، وهذا أمر هام للغاية".

وسينضم إلى صفوف هيئة مراقبة المستهلك تحالف" الكتاب المفتوح" الذي يضم العديد من المنظمات التي تعارض هذه الصفقة بما في ذلك أمازون ومايكروسوفت وياهو.

وقال التحالف إن "غوغل ركزت على أن تصبح المالك الوحيد لمكتبة رقمية هائلة وهو بدوره سيحسن دخل إعلانات غوغل على موقع الانترنت"، كما أضاف أن "هذا الترخيص الحصري سيمنح لمحرك البحث غوغل ميزة هائلة للتفوق على منافسيه".

ويقول محرك البحث العملاق إن مشروعه يهدف "إلى إتاحة ملايين الكتب" للقراء وإعطاء الفرصة للمؤلفين لتجريب طرق جديدة لتوزيع الكتب، ويهدف غوغل للكتب إلى نسخ ملايين الكتب عبر العالم ووضعها رهن متصفحي الإنترنت.

وكانت أدانت محكمة فرنسية محرك البحث غوغل بتهمة انتهاك حقوق التأليف، وفرض الحكم غرامة على الشركة قدرها 300 ألف يورو، لتعويض دار النشر الفرنسية لامارتينيير عما قد يكون لحقها من نشر أحد كتبها دون إذن واضح منها.

وتعد دار النشر هذه واحدة من ضمن عدد آخر يتابع محرك البحث العملاق قضائيا لهذا السبب، وطُلب من غوغل صرف 10 آلاف يورو عن كل يوم يعرض فيه الكتاب إلى أن يسحبه من التداول الإلكتروني.

وأعرب غوغل عن الخيبة بعد صدور هذا الحكم، وقال ناطق باسم المحرك: "إن القراء الفرنسيين يواجهون الآن خطر الحرمان من الحصول على متون هامة في المعرفة البشرية ، والتقهقر إلى ما دون مستخدمي الإنترنت العاديين".

وأعربت نقابة الناشرين عن "ارتياحها التام للحكم"، وكانت دار النشر ونقابة المؤلفين قد طالبت المحكمة قبل ثلاث سنوات بتعويض قدره 15 مليون يورو.

ويرى الناشرون أن تصوير الكتب هو استنساخ ينبغي أن يؤدى عنه، ويريد غوغل تصوير الملايين من الكتب لنشرها، لكن قرار المحكمة قد يعد انتصارا لمعارضي الاحتكار الذي بدأ يفرضه محرك البحث على مجال المعلومات.

كما قالت رابطة الكتاب الصينيين ان شركة غوغل ترغب في الاعتذار عن ضعف التواصل مع المؤلفين الصينيين بشأن المسح الاليكتروني لكتبهم لنقلها الى مكتبتها على الانترنت.

واضافت الرابطة ان غوغل مستعدة للتوصل الى تسوية مع الكتاب الصينيين لتهدأة مخاوفهم بشأن حقوق التأليف.

وقالت الرابطة انها تلقت رسالة من غوغل تقر فيها بأن جهودها اثارت استياء المؤلفين الصينيين، وقالت الرسالة " في اعقاب الاتصالات والمناقشات التي جرت خلال الشهور الاخيرة، نعتقد ان اتصالاتنا مع الكتاب الصينيين لم تكن كافية بما يكفي".

واضافت الرسالة التي نشرتها الرابطة على موقعها على الانترنت "ان غوغل على استعداد للاعتذار للكتاب الصينيين بخصوص ذلك"

وكانت محمكة صينية الشهر الماضي قد استمعت الى دعوى مؤلفة صينية ضد غوغل بسبب المسح الضوئي لاحد كتبها ونقله على الانترنت، واخبرت المحكمة طرفي النزاع ان يحاولا تسوية الامر وديا ويقدما للمحكمة تقريرا عن ذلك.

وتأتي الرسالة التي يبدو انها صدرت عن غوغل عقب الدعوة التي وجهتها رابطة حقوق التأليف والنشر التابعة للحكومة الى غوغل بهدف التفاوض حول تعويضات للمؤلفين الصينيين.

وتعتزم غوغل التوصل الى مقترح تسوية مع الكتاب الصينيين بحلول مارس/ اذار والتوصل الى اتفاق رسمي بحلول يونيو/ حزيران، حسبما اوضح خطاب الشركة.

وتهدف خطة غوغل الأصلية لجعل ملايين الكتب في جميع أنحاء العالم إلكترونية الا أنها واجهت أول مصاعبها في عام 2004 عندما رفعت نقابة المؤلفين الأميركيين وجمعية الناشرين الأميركيين دعوى "انتهاك حقوق التأليف والنشر".

وتم التوصل إلى اتفاق في عام 2005 وافقت غوغل بموجبه على دفع 128 مليون دولار لإنشاء سجل لحقوق كتب المؤلفين والناشرين ، حيث يمكن تسجيل أعمالهم والحصول على تعويض مناسب.

وقد احتاج هذا الاتفاق لموافقة المحكمة ولكنه تأخر لمدة عام حتى تم تحديد موعد جلسة عرض الاتفاق في 2009 إلا أن قاضي المحكمة داني تشين قام بتأجيل الجلسة نظرا للمعارضة الشديدة والانتقادات التي واجهت القرار.

ومنذ ذلك الوقت حاولت شركة غوغل تعديل الاتفاق لكنه لم يكن كافيا لإقناع وزارة العدل الأميركية التي قالت إن الاتفاق يمنح غوغل مزايا كبيرة ككيان واحد تجعله فوق المنافسة.