ألمانيا تحدّ من الحريات الممنوحة لغوغل وشركائها

لندن: إكتشفت الحكومة الألمانيّة أن الانترنت وخصوصيّة البيانات قضيّة سياسيّة. إذ كشف النقاش الدائر، حول من يجب أن يسيطر على عالم الانترنت، وجود خلاف عميق بين ثقافتين: الأميركية ومثلها الأعلى حرية النشاط التجاري والأوروبية التي تميل إلى الخصوصية والتقنين. يبدو أنه أمر حسن أن يكون لك على الأقل عدو حقيقي خصوصًا وأنك لا تملك أصدقاء حقيقيين. وهذا الأمر لا يعرفه أفضل من آيلز أيغنر.

فخلال فترة السنة والنصف الاخيرة كانت آينغر وزيرة للأغذية والزراعة وحماية المستهلك عن الاتحاد الاجتماعي المسيحي المتحالف مع حزب إنجيلا ميركيل الحاكم، وخلال تلك الفترة ظهرت أيغنر وهي تفتتح معارض تجارية وزراعية وأظهرت الصور حنقها من اللحوم "المتعفنة" والذرة المكيفة وراثيًا ونماذج الجبن غير الحقيقية، لكنها لم تترك انطباعات قوية في نفوس الجمهور.

لكنها في الفترة الأخيرة بدأت تتبنى قضية حسّاسة حقًا: إنها الانترنت وخصوصية البيانات. وفجأة وجدت الوزيرة نفسها تواجه خصومًا أقوى ممن كانوا سابقًا مثل الجزارين وغيرهم: إنها الشركات العملاقة مثل أمازون وفيس بوك وغوغل التي تخطط بإرسال سيارات مزودة بكاميرات إلى شوارع ألمانيا مرة أخرى لتصور كل بيت وكل صف بيوت لتضعها في خرائط ذات أبعاد ثلاثة ضمن مشروع شركة غوغل "مشهد الشارع". لكن أيغنر تصر الآن على غوغل للحصول على الإذن قبل خرق الخصوصية للمواطنين الألمان. وكشفت هجمات الوزيرة كيف أن الحكومة الألمانية منقسمة على نفسها حينما تكون الأمور متعلقة بعالم الانترنت.

فحسب صحيفة دير شبيغل الألمانية قضت المحكمة الدستورية الألمانية أن القانون الذي يفرض على شركات الاتصالات الهاتفية الحفاظ على بياناتها من سير الهواتف والرسائل الالكترونية والانترنت غير شرعي. وكان القانون قد قدم من قبل وزير العدل السابق بريجيت زايبريس من الحزب الاجتماعي الديمقراطي لاستخدامه دليلاً للاتحاد الأوروبي. ومن المفارقة أن من بين منتقدي الاحتفاظ بالبيانات خليفتها سابينه لوثوسر شانانبيرغ من الحزب الديمقراطي الحر الداعم للأعمال.

وكان وزير الداخلية توماس دو مايزير قد دعا ناشطي الويب والمدونيين والخبراء إلى وزارته للقاء استمر ثلاث ساعات لتبادل الآراء معهم. وعلق الوزير على ذلك قائلاً إن "العلاقة بين الحكومة ومستخدمي الانترنت مختلة وأنا أسعى لإصلاحها".

وفي الوقت الذي باركت المستشارة أنجيلا ميركيل مشروع غوغل "مشهد الشوارع" صبت أيغنر لعناتها عليه. ومن جانبها قالت ميركيل إن المواطنين الذين لا يرغبون في أن تصوّر بيوتهم يمكنهم كتابة طلب بذلك على موقع حكومي خاص بحماية المستهلكين.

وفسر بعض الأشخاص أن ذلك نوع من كم فم أينغر. لكن آخرين قالوا إنها مجرد "هفوة اتصالات". وصدر في الأسبوع الماضي قرار حكومي بالبدء في تفحص العلاقة ما بين الجمهور والإعلام الرقمي وسيستمر هذا المشروع عامين.

ويبدو من كل ذلك أن هناك صراع خفي بين ثقافتين، فمن جانب هناك الرغبة العميقة بفرض حماية مشددة على حقوق الأفراد بالخصوصية ومن جانب آخر هناك النموذج الأميركي المتمثل بحريات مفتوحة. وهنا يتواجه السياسيون والمستهلكون لمواجهة شركات يمتلكها شباب همهم الأساسي هو ايديولوجية واحدة هي النمو.

ويبدو أن هناك أملاً واحدًا حسبما قال وزير الداخلية الألماني السابق غيرهارت باوم الخبير القانوني والناشط في الحقوق المدنية وعضو الحزب الديمقراطي الحر. وهذا يتمثل ببدء النقاش المتعلق بخصوصية البيانات. وقال باوم إن "النقاش الأوروبي حول خصوصية البيانات يجب أن يجب يبدأ أخيرًا".

ويتضمن النقاش مواضيع تتعلق بالأمن الوطني وحرية الفرد في تقرير ما يشاؤه من معلومات على الانترنت. لكنه معني أيضًا بالسلطة المتزايدة لشركات الانترنت العملاقة مثل أبل ومايكروسوفت وغيرها. وحينما يكون الأمر متعلقًا بالحريات يطرح الأميركيون والأوروبيون رؤيتين مختلفتين فالطرف الأول يسعى إلى منح المستهلكين أقصى الحرية بينما يسعى الطرف الأوروبي إلى حمايتهم.