تحرير قطاع الاتصالات الفلسطيني يحتاج إلى 3 سنوات

إتهم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في السلطة الفلسطينية مشهور أبو دقة في حوار مع "إيلاف" الجانب الإسرائيلي بإعاقة تطوير قطاع الاتصالات الفلسطيني من خلال التحكم بالترددات الخاصة بأي مشاريع مستقبلية، مشيرًا إلى أن السلطة تمكنت من خلق منافسة في مجال الهاتف المحمول وتسعى لتحقيق ذلك في مجال الهواتف الثابتة.

رام الله:تسعى الحكومة الفلسطينية لتحرير سوق قطاع الاتصالات بكافة مجالاته سعيًا وراء الابتعاد عن احتكار شركات محددة لهذا القطاع الاقتصادي والحيوي والمهم .
وفي لقاء خاص مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني الدكتور مشهور ابو دقة قال لـ "ايلاف" إن سياسة الحكومة هي تحرير سوق الاتصالات والابتعاد عن احتكار من شركة واحدة، مشيرًا إلى أنّ وزارة الاتصالات تسير بهذا الاتجاه منذ فترة طويلة، معربًا عن امله في إنجاز ذلك خلال فترة زمنيّة قريبة.

"المنافسة على الهاتف الثابت أيضًا"
وقال ابو دقة: "في ما يتعلق بالهاتف الخلوي فقد قطعنا خطوات كبيرة في تحرير السوق ولكننا لم ننتهِ، وان العامل المعيق امام التحرر الكامل هو الجانب الاسرائيلي الذي لم يوفر لنا الترددات اللازمة لأنه من المفروض ان يكون شيئًا ينافس الهاتف الثابت للجوال الخلوي، ولا بد من ادخال المنافسة على الهاتف الثابت ايضًا. وهذا هو برنامج الوزارة الذي تعمل به من اجل ادخال نظام جديد تسمح للشركات ان تستخدم شبكة الاتصالات وتنافس شركة الاتصالات نفسها من خلال شبكتها وهذه هي الخطوة الأولى لتحرير السوق بالكامل منوّهًا الى ان برنامج تحرير سوق الاتصالات بالكامل يحتاجإلى 2- 3 سنوات".

أما في ما يتعلق بمشروع استخدام الانترنت عبر شبكة الكهرباء في فلسطين، اشار الى انه مجرد مشروع بحثي ولم يتم تطبيقه حتى الان، وان بوادر الاستخدام تبقى في نطاق البحث ولا يستطيع توقع حدوثه خلال السنوات الثلاث المقبلة لأن هنالك انواعًا من التلاقي يبنى عبر توصيل الانترنت من خلال التلفزيون والستلايت والكهرباء وحتى موجات الراديو، مشيرًا الى انها تبقى صرعة جديدة في استخدامات التكنولوجيا وتتقدم بشكل حثيث حتى لا نستطيع توقع ما يمكن حدوثه.

" الرقابة والاشراف على الاتصالات"
وقال الوزير ابو دقة: ان عدم وجود الهيئة المستقلة لتنظيم قطاع الاتصالات في فلسطين تبقى وزارة الاتصالات مسؤولة عن هذا القطاع وتقوم بمهام الرقابة والاشراف، معتبرًا ان مرسوم تأسيس الهيئة بانتظار مصادقة الرئيس الفلسطيني محمود عباس متوقعًا ان ينجز خلال الفترة القادمة، منوّهًا الى ان تشكيلة الهيئة مكونة من اكاديميين وتتوفر لديهم الخبرة الفنية والتكنولوجيا، ولا ينتمون الى الحكومة او القطاع الخاص او الاحزاب السياسية او اصحاب المصالح المالية من اجل اصغاء عليها صفة الشفافية، مشددا على ضرورة تشكيل الهيئة المذكورة من اجل تحرير سوق الاتصالات بكل شفافية وعدم تضارب المصالح .
وخلص الوزير ابو دقة الى القول: ان وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ترسم السياسات وفي كل المجالات وستكون هي الجهة الوحيدة المخولة بالاشراف والرقابة على قطاع الاتصالات الفلسطيني ويتمتع اعضاؤها بالخبرات والكفاءات وتهمهم مصالح المواطنين.