دول التعاون الخليجي الاولى عربيا في الحكومات الإلكترونية

احتلت الإمارات والبحرين أولى المراتب على التوالي على مستوى الدول العربية في مجالات الحكومات الإلكترونية.

دبي: أظهرت نتائج استقصاء الأمم المتحدة الخاص بجاهزية الحكومات الإلكترونية لدول العالم للعام 2010 تبوء دول مجلس التعاون الخليجي المراتب الأولى بين الدول العربية .

وأكدت مؤسسة الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر لمجلس التعاون الخليجي الجهة المعنية بالإدارة والإشراف على عمليات توفير التدريب والاختبار للحصول على شهادة الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر في منطقة الخليج والعراق //أن المساعي المتزايدة لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي في تعزيز التحول الرقمي ونشر الوعي المعلوماتي ساعدت في زيادة تحسين مجموع ترتيب دول المنطقة ضمن استقصاء الأمم المتحدة الخاص بجاهزية الحكومات الإلكترونية لعام 2010 الذي تطرق لعدة أدوار أسهمت بها الحكومة الالكترونية في معالجة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.
وطبقا لما بثته وكالة أنباء الإمارات اليوم فقد احتلت الإمارات والبحرين أولى المراتب على التوالي على مستوى الدول العربية في الاستقصاء وحلت الكويت في المرتبة الثالثة والمملكة العربية السعودية في المرتبة الخامسة .

وعلى المستوى العالمي تتسابق دول العالم في تحسين مؤشر جاهزيتها للحكومة الإلكترونية الأمر الذي أظهر تقدم البحرين 29 نقطة لتحتل المرتبة 13 عالميا حاليا بعد أن احتلت المرتبة 42 في استقصاء الأمم المتحدة لجهوزية الحكومات الإلكترونية في العام 2008 ومقارنة بالتقرير ذاته الصادر عام 2008 تقدمت المملكة من المرتبة 70 إلى المرتبة 58 وتحسنت الكويت من المرتبة 57 إلى المرتبة 50 وتقدمت عمان من المرتبة 84 إلى المرتبة 82 .

وأشارت الوكالة الى أن التقدم في هذه الدول يرجع إلى الإستثمار المتزايد في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات.

ووفق استقصاء الأمم المتحدة الخاص بجهوزية الحكومات الإلكترونية لعام 2010 أظهرت دولة الإمارات العربية المتحدة تراجعا على المستوى العالمي من المرتبة 32 إلى المرتبة 49 وتراجع قطر من المرتبة 53 إلى المرتبة 62 إذا ما قارنا باستقصاء الأمم المتحدة لجهوزية الحكومات الإلكترونية في عام 2008 الأمر الذي قد يعزى لتأخر تطبيق مشاريع إضافية تخدم مشاريع الحوكمة الإلكترونية في هاتين الدولتين.

وكشف الاستقصاء أن مشاريع الحكومة الإلكترونية ساعدت في تعزيز الإصلاح التنظيمي وتحقيق مستوى أعلى من الشفافية على المستوى الحكومي كما عملت على تحسين توفير الخدمات العامة وتمكين الحكومات من الاستجابة لمجموعة أوسع من التحديات رغم الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد العالمي.
وقال جميل عزو مدير عام مؤسسة الرخصة الدولية ان نتائج استقصاء الأمم المتحدة لجهوزية الحكومات الإلكترونية لعام 2010 مشجعة لدول المنطقة مؤكدة على التحسن المستمر في تقديم الخدمات الإلكترونية الحكومية والتجارية وزيادة الإقبال عليها بشكلٍ أكبر من عامة الجمهور.