ناسا تدرس خططا لبرنامج أميركي جديد للفضاء

كيب كنافيرال: تدرس ادارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) خططا لتجديد برنامج الفضاء الأميركي الذي سيركز في البداية على تطوير التكنولوجيا اللازمة لارسال اناس الى المريخ.

ويهدف البرنامج الجديد أيضا الى تعزيز تنمية خدمات النقل الفضائية التجارية واحاطة الكوكب باقمار صناعية لرصد تغير المناخ.

وتأتي هذه الخطط بينما تستعد ناسا لاحالة برنامجها لمكوك الفضاء الى التقاعد في وقت لاحق من هذا العام والذي يتوقع أن يؤدي الى فقد الاف من فرص العمل المرتبطة بوجود هذا البرنامج الفضائي.

وقال مسؤولون في ناسا ان العمل في البرنامج الجديد سينتشر عبر مراكز الوكالة الميدانية العشرة حيث سيتحمل مركز جونسون الفضائي في هيوستن المسؤولية عن برنامج تكلفته 6 مليارات دولار يستمر لمدة خمس سنوات للاشراف على مظاهر التكنولوجيا.

وسيكون مركز كنيدي للفضاء في فلوريدا مكلفا بجهد تكلفته 5.8 مليار دولار ومدته خمس سنوات لمساعدة شركات القطاع الخاص على تطوير خدمات النقل المدارية.

وستقوم مراكز في ولاية ماريلاند وكاليفورنيا وأوهايو بادارة حملة موسعة لرصد الارض لمراقبة تغير المناخ وتأثيره.

وقال مدير ناسا تشارلي بولدن خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف مع الصحفيين "هذه هي الخطوة الاولى لتحديد البرامج التي ستمول بهذه الميزانية."

واقترح الرئيس باراك أوباما اضافة ملياري دولار الى الميزانية السنوية لناسا البالغة 18 مليار دولار في العام الذي يبدأ في اول أكتوبر تشرين الاول وهي زيادة قال بولدن انها ينبغي أن تؤدي الى مزيد من فرص العمل.

وقال "نحن نعزز من حجم البرامج التي لدينا حتى نتمكن من محاولة تشغيل اولئك الذين يروق لهم أن يصبحوا جزءا من برنامج الفضاء."

ومن المقرر ان تحيل ناسا ثلاثة من اسطولها لمكوك الفضاء في هذا الخريف بسبب مخاوف تتعلق بالتكاليف والسلامة بعد ثلاث بعثات أخرى للانتهاء من تجهيز المحطة الفضائية الدولية وهو مشروع يتكلف 100 مليار دولار ويشارك فيه 16 دولة ويجري انشاؤه منذ 1998.

ويمدد البرنامج الأميركي الجديد من عمر محطة الفضاء حتى عام 2020 على الاقل. لكن من المتوقع أن يفقد الاف من المتعاقدين في ولاية فلوريدا وحدها وظائفهم بسبب انتهاء برنامج المكوك. كما تلغي ميزانية أوباما مبادرة استكشاف الفضاء في عهد بوش والمعروفة باسم كونستليشن والتي كانت تهدف الى اعادة رواد فضاء الى القمر بحلول عام 2020. وحددت مراجعة مستقلة ان هذا البرنامج البالغ تكلفته 108 مليارات دولار يواجه عجزا كبيرا في التمويل وليس هناك امل من تحقيق الاهداف المرجوة منه.