بريطانيا تعلن استراتيجيتها لمكافحة الجريمة الالكترونية

اعلنت الحكومة البريطانية اجراءات جديدة في مواجهة الهجمات الالكترونية التي تستهدف شبكات الاتصالات البريطانية،من جانب قراصنة الانترنت والجرائم الالكترونية.

لندن: اعلنت الحكومة البريطانية اجراءات جديدة في مواجهة الهجمات الالكترونية التي تستهدف شبكات الاتصالات البريطانية، من جانب أجهزة الاستخبارات الأجنبية وقراصنة الانترنت والجرائم الالكترونية عموماً.

وتأتي الاجراءات الجديدة في اطار استراتيجية رصدت لها الحكومة 650 مليون جنيه استرليني للتعامل مع التهديدات الالكترونية وإعداد ردود على الاختراقات والهجمات.

ومن المقرر ان يتلقى جهاز الاستخبارات المعروف باسم مقر الاتصالات الحكومي المتخصص بالتنصت على الاتصالات في انحاء العالم 385 مليون جنيه استرليني، من إجمالي هذه الاعتمادات المخصصة لتطوير قدرته على الرصد والدفاع والرد عبر الانترنت.

كما تَقرر استحداث وحدة بوليسية جديدة، لمكافحة الجريمة الإلكترونية إلى جانب فريق في مقر الاتصالات الحكومي مهمته تطوير قدرات بريطانيا العسكرية الالكترونية.

وستُطلق مبادرة مشتركة بين القطاعين العام والخاص في مواجهة التهديدات الالكترونية. وستُقدم على أساس هذه الشراكة تكنولوجيات سرية جرى تطويرها في مقر الاتصالات الحكومي إلى القطاع الخاص. وقال محللون أن هذه الشراكة يمكن أن تسفر عن دفع مبالغ ضخمة إلى الحكومة مقابل البرمجيات التي يطورها مقر الاتصالات الحكومي في تشلتنهام غربي مدينة اوكسفورد.

ونقلت صحيفة الغارديان عن وزير الأمن الالكتروني فرانسيس مود أن اقامة شراكة أقوى بين القطاعين العام والخاص تتسم بأهمية كبيرة، مشيرا إلى أن الاستراتيجية التي اعتمدتها الحكومة في هذا المجال تدشن حقبة جديدة من التعاون غير المسبوق بين الحكومة والقطاع الخاص في مجال الأمن الالكتروني لتكون بريطانيا من أكثر بلدان العالم أمانا للشركات وقطاع الأعمال عموما.

وسيجري وفق هذه الاستراتيجية تبادل المعلومات بين شركات كبرى مثل بنك باركليز وفودافون وشركة الاتصالات البريطانية من جهة، ومقر الاتصالات الحكومي من الجهة الأخرى. وتشارك في عملية التبادل شركات تعمل في قطاعات مختلفة بينها الدفاع والطاقة والمال والأعمال والصناعة الصيدلانية.

وقال مصدر حكومي أن مركزا سيُقام يعمل فيه مقر الاتصالات الحكومي مؤكدا ان المشروع سيخلق "بيئة معتمَدة حيث يمكن تبادل المعلومات بثقة".