مسؤولو فايسبوك يلتزمون الصمت إزاء دوره في ثورتي مصر وتونس

في الوقت الذي تحول فيه موقع فايسبوك إلى واحد من الوسائل الأساسية التي يستعين بها الناشطون في تعبئة الاحتجاجات، إلا أن القائمين عليه لا يريدون أن يُنظَر إليهم على أنهم أبطال خوفاً من أن تقوم بعض الدول، بفرض قيود على استخدامه.

رغم أن مسؤولي عملاق شبكات التواصل الاجتماعي "فايسبوك" وجدوا أنفسهم تحت وطأة ضغوط تعويضية في أعقاب الثورات الشعبية التي شهدتها مصر وتونس أخيراً، بسبب دور البطولة الذي لعبه الموقع في تلك الأحداث، إلا أن كبار المسؤولين التنفيذيين هناك رفضوا استغلال تلك اللحظات التاريخية في تسليط الضوء على الدور الذي لعبه الموقع باعتباره المنصة التي أدت إلى حدوث التغيير الديمقراطي.

وفي الوقت الذي تحول فيه موقع فايسبوك إلى واحد من الوسائل الأساسية التي يستعين بها الناشطون في تعبئة الاحتجاجات وتقاسم المعلومات، إلا أن القائمين عليه لا يريدون أن يُنظَر إليهم على أنهم أبطال خوفاً من أن تقوم بعض الدول - مثل سوريا، التي بدأ يحظى فيها الموقع أخيراً بموطأ قدم، بفرض قيود على استخدامه أو أن تراقِب المستخدمين عن قرب، وفقاً لما نقلته اليوم صحيفة النيويورك تايمز الأميركية عن بعض مسؤولي الشركة الذين رفضوا الكشف عن هوياتهم.

كما لا يريد مسؤولو الموقع أن يغيروا السياسة الخاصة بهم، وهي المتعلقة بطلبهممن المستخدمين أن يدخلوا إلى الموقع عبر هوياتهم الحقيقية. وقالوا إن ذلك يحمي مستخدميهم من عمليات النصب والاحتيال. مع هذا، قال ناشطون في مجال حقوق الإنسان، مثل سوزانا فيلا، مدير المحتوى والتوعية لدى موقع Movements.org الذي يوفر الموارد للناشطين الرقميين، إن ذلك قد يعرض بعض الأشخاص للخطر من جانب الحكومات التي تسعى إلى التحري عن المنتمين للمعارضة.

وتابعت بالقول "سوف يُقدِم الناس على استخدام تلك المنصة من أجل التعبئة السياسية، التي تؤكد فقط على أهمية ضمان سلامتهم". وبموجب تلك القواعد،أغلق فايسبوك واحدة من أشهر صفحات الاحتجاج المصرية خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، لأن وائل غنيم، المدير التنفيذي في غوغل، والذي بزغ اسمه أخيرًا، باعتباره أحد رموز الثورة المصرية، استخدم اسماً مستعاراً لإنشاء بروفايل كواحد من المسؤولين عن الصفحة، وهو ما يعدّ خرقاً لبنود استخدام الموقع.

ومع استمرار تطبيق قانون الطوارئ في مصر، ما يحدّ من المساحة التي تُمنَح للأشخاص بشأن حرية التعبير، ربما قام غنيم مع غيره من المنظمين بتعريض أنفسهم للخطر، إذا ما كان قد تم الكشف عن هوياتهم في ذلك الوقت. وقد سارع الناشطون إلى البحث عن مسؤول آخر يساعدهم على إعادة الصفحة وتشغيلها مرة أخرى.

وحين اكتشفت السلطات المصرية الدور الذي لعبه غنيم في صفحة فايسبوك، التي ساعدت في الترويج لتظاهرات الخامس والعشرين من شهر كانون الثاني/يناير الماضي في ميدان التحرير، ألقي القبض عليه، وظل محبوساً لمدة 12 يوماً.

من جانبه، حثّ السناتور الديمقراطي عن ولاية إيلينوي، ريتشارد ديربن، مسؤولي فايسبوك على اتخاذ "خطوات فورية وملموسة" للمساعدة في حماية الديمقراطية ونشطاء حقوق الإنسان الذين يستخدمون خدماته، بما في ذلك القلق من عدم القدرة على استخدام أسماء مستعارة، على حسب ما أوردت عنه الصحيفة في هذا السياق.

أما إليوت شريج، نائب الرئيس لشؤون الاتصالات العالمية والسياسة العامة والتسويق في فايسبوك، فرفض مناقشة الدور الذي لعبه الموقع في الاضطرابات الأخيرة التي شهدتها كل من مصر وتونس، وما قد يعنيه ذلك بالنسبة إلى الخدمات التي يقدموها.

هذا وقد لعبت وسائل اجتماعية أخرى، مثل يوتيوب وتويتر، دوراً بارزاً في الأحداث التي شهدتها مصر وتونس خلال الأسابيع القليلة الماضية، لكن فايسبوك كان الأداة الأساسية التي استخدمت في مصر خلال مرحلة الإعداد والتعبئة للمظاهرات.

وهو ما جعل ايثان زوكرمان، الباحث البارز في مركز بيركمان للإنترنت والمجتمع في جامعة هارفارد، يقول إن"هذا يُمثِّل تحدياً لا يصدق، وفرصة لا تصدق بالنسبة إلى فايسبوك وتويتر وغوغل. وربما يكون الأمر أكثر صعوبة بالنسبة إلى فايسبوك دوناً عن غيره من المواقع، سيما وأنه ظل متناقضاً بشأن استخدام منصته من جانب الناشطين".