الاتحاد الأوروبي يشدد الرقابة على مواقع الشبكات الاجتماعية

يسعى الاتحاد الأوروبي إلى إجبار "فايسبوك" والمواقع الاجتماعية الأخرى على وضع مقاييس عالية تجعل للخصوصية مكان في الاختيارات المطروحة لمستخدميها.

قرر الاتحاد الأوروبي أن تتضمن المواقع الاجتماعية خيار "حق الفرد بأن يُنسى على الانترنت". وفي كلمة ألقتها داخل البرلمان الأوروبي حذرت مفوضة العدل فيفيان ريدنغ الشركات مثل "فايسبوك" من أن عليها أن تنصاع إلى قواعد الاتحاد الاوروبي.

فحسب رزمة مقترحات سيتم الكشف عنها قبل حلول الصيف تسعى المفوضة الأوروبية إلى إجبار "فايسبوك" والشبكات الاجتماعية الاخرى كي تجعل الحفاظ على الخصوصية خيارا مطروحا أمام المستخدمين لها وجعلهم مسؤولين عن البيانات الخاصة بهم.

وقالت ريدنغ في كلمتها إنها تريد التوثق من الأفراد لهم الحق - وليس الامكانية- في سحب موافقتهم على معالجة البيانات الخاصة بهم. وأن عبء الاثبات يجب أن يقع على أولئك المتحكمين في البيانات الخاصة المتعلقة بالأفراد. فعليهم أن يثبتوا أنهم بحاجة لهذه البيانات بدلا من أن يكون الأفراد هم الطرف المطلوب منه برهنة أن جمع البيانات المتعلقة بهم ليست ضرورية".

وحسب المقترحات الجديدة سيكون هناك فريق من الرقباء المالكين السلطة للتحقيق ورفع دعاوى ضد أي شركة خدمات تستهدف مستهلكي الاتحاد الأوروبي ويكون ذلك على الصعيد الوطني.

وقال ماثيو نيومان المتحدث باسم مفوضة العدل ريدنغ إن ترتيبات الخصوصية غالبا ما تكون معقدة بالنسبة للمستخدم النموذجي فهو لا يعرف كي يستعملها. وستضمن التشريعات الجديدة أن تكون الخصوصية جزءا من التركيب نفسه وليست خيارا يضاف لاحقا. وستحرم النظم الجديدة أي تجميع للبيانات من دون موافقة المستخدم الواضحة.