الولايات المتحدة تدرب ناشطين حقوقيين على الوسائل الإلكترونيّة

واشنطن: ازاء تعاظم دور الديموقراطية الرقمية وتزايد استخدام الوسائل الالكترونية في حركات الاحتجاج والمعارضة السياسية، تقوم الولايات المتحدة بتدريب الاف الناشطين الحقوقيين في العالم على سبل التحايل على الانظمة المتسلطة على الانترنت وبواسطة هواتفهم النقالة.

وتتركز جهود ادارة الرئيس باراك اوباما بهذا الصدد على مساعدة الناشطين على الحصول على التكنولوجيا التي تسمح لهم بالالتفاف على القيود المفروضة على الانترنت في دولهم وضمان امن رسائلهم النصية والصوتية وحماية مواقعهم من الهجمات الالكترونية.

واوضح مايكل بوسنر مساعد وزيرة الخارجية لشؤون حقوق الانسان "ان الامر اشبه بلعبة القط والفار، اذ تطبق الحكومات باستمرار تقنيات جديدة للتصدي للانتقادات وللمنشقين". وقال في حديث اجرته معه وسائل اعلام بينها فرانس برس "نحاول الابقاء على هامش تقدم من خلال تامين وسائل تكنولوجية وتدريب ودعم دبلوماسي بما يسمح للناس بالتعبير عن وجهات نظرهم بحرية".

وسيحتل موضوع الحريات على الانترنت حيزا اكبر منه في الماضي في التقرير السنوي حول حقوق الانسان الذي تصدره الدبلوماسية الاميركية والذي يتوقع ان ترفعه وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون الجمعة.

وكانت كلينتون التي تقر بجهلها في مجال الشبكات الاجتماعية، لفتت مؤخرا الى ان الدور الذي لعبته مواقع فيسبوك وتويتر ويوتيوب في موجة التظاهرات في مصر وايران يثبت "قوة التكنولوجيات التي تربط بين الناس، كعامل محفز للتغيير السياسي والاقتصادي والاجتماعي".

وخصصت الادارة الفدرالية الاميركية منذ سنتين خمسين مليون دولار لتطوير وسائل تكنولوجية تهدف الى حماية الناشطين من مخاطر توقيفهم وملاحقتهم من قبل حكوماتهم، كما اجرت دورات تدريب لخمسة الاف ناشط في نواح مختلفة من العالم.

وجمعت احدى جلسات التدريب تلك نظمت قبل ستة اسابيع في دولة من الشرق الاوسط، ناشطين قادمين من تونس ومصر وسوريا ولبنان، تعهدوا بنشر مهاراتهم المكتسبة من حولهم لدى عودتهم الى بلدانهم. وقال بوسنر انه بعد انتهاء الدورة "غادروا وهم الان يحدثون ظاهرة موجة".

وقال مسؤولون في وزارة الخارجية ان احدى الوسائل التكنولوجية قيد التطوير حاليا وقد اطلق عليها اسم "اشارة الانذار"، تسمح للناشطين بمحو قوائم معارفهم عن هواتفهم النقالة في حال اعتقالهم. وقال بوسنر "ان كان بوسعكم تلقي اشارة الانذار التي تمحي (هذه القائمة) قبل ان يتم اعتقال (الناشطين)، عندها تنقذون ارواحا".

ويمكن استخدام هذه التكنولوجيا الجديدة في بلدان مثل سوريا حيث تقوم السلطات على حد قول بوسنر باعتقال الناشطين لمجرد استخدام هواتفهم النقالة. واوضحت وزارة الخارجية انها سبق ومولت شركات خاصة معظمها اميركية لتطوير عشر ادوات تساعد في الالتفاف على الرقابة التي تفرضها بعض الحكومات.

وقال مسؤول في الوزارة طلب عدم كشف اسمه ان "احدى هذه الادوات كانت مفيدة جدا في ايران"، مضيفا ان استخدامها "ينتشر في كل ارجاء الشرق الاوسط"، غير انه رفض كشف اسم الاداة مؤكدا ان ذلك سيعرض اشخاصا للخطر.