الدعاوى القانونية تتوالى على مؤسس فايسبوك

لندن: يواجه مارك زوكربيرغ مؤسس فايسبوك دعوى قانونية رفعها عليه محتال مدان يقول إن لديه عقدًا يمنحه 84% من موقع التواصل الاجتماعي.

وقال بول سيغليا من نيويورك إن زوكربيرغ وقّع معه عقداً ينصّ على أن من حقه امتلاك حصة الأسد من شركة فايسبوك.

ونشر المدعي من خلال محاميه مجموعة مراسلات الكترونية تبين على ما يُفترض انه ورئيس فايسبوك التنفيذي بحثوا فيها خلال الفترة الواقعة بين تموز/ يوليو 2003 وتموز/ يوليو 2004 قضايا مختلفة تتعلق بـ "ذي فايسبوك"، كما كان الموقع يُعرف في أيامه الأولى.

وستُحال القضية الى محكمة فيدرالية بعد صدور قرار في أواخر آذار/ مارس بأن سيلغيا وزوكربيرغ يعيشان في ولايتين مختلفتين، رغم ان الثاني نشأ في نيويورك، قبل ان ينتقل الى هارفرد، ثم الى كاليفورنيا، حيث تمكن من تحويل الشركة الى شبكة اجتماعية عالمية، يرتبط بها زهاء 600 مليون شخص.

ويدعي سيلغيا انه قام في عام 2003 بتشغيل زوكربيرغ، الذي كان طالبا في السنة الأولى من دراسته الجامعية في هارفرد، لإنجاز اعمال تشفير خاصة بموقع اسمه ستريتفاكس (اصبح لاحقا ستريت دليفري) كان يخطط لإنشائه.

وزعم سيلغيا في المحكمة انه دفع الى زوكربيرغ 1000 دولار بموجب عقد العمل الموقع بينهما، ثم كلفه بالعمل على مشروع اسمه "ذي فايسبوك" أو "ذي بايجبوك"، استثمر فيه سيلغيا 1000 دولار.

والمسلَّم به ان اسم فايسبوك كان وقت اطلاقه ذي فايسبوك. ولكن شركة فايسبوك ومحامي زوكربيرغ يطعنون بكل التفاصيل الأخرى ذات العلاقة. ومن بين المراسلات الالكترونية التي نشرها سيلغيا من خلال محاميه رسالة يقول فيها زوكربيرغ إنه يفكر في غلق الموقع لأنه لا يحقق نجاحًا يُذكر رغم المبلغ الذي دفعه سيلغيا لإبقائه.

وردا على هذه الأقوال، أعلنت شركة فايسبوك أن المراسلات الالكترونية والعقد الذي يدعي سيلغيا أنه يحمل توقيع زوكربيرغ، كلها مزورة. واشارت الى سوابق سيلغيا وادانته بتهمة الاحتيال. وكانت السلطات القت القبض على سيلغيا واتهمته بممارسة النصب والاحتيال في عام 2009 بعدما تخلفت شركته لصناعة الأخشاب عن تسليم طلبيات بقيمة 200 الف دولار إلى زبائنه.

والمفارقة ان سيلغيا قال إن تهمة الاحتيال هي التي دلته الى حقوقه في فايسبوك بعثوره على العقد الموقع مع زوكربيرغ اثناء البحث بين اوراقه في قضية الاحتيال. تأتي هذه القضية على اعقاب قضية مماثلة ادعى فيها التوأمان وينكلفوس ان لهما حقوقا في فايسبوك من ايام هارفرد. ورغم ان محكمة اميركية اسقطت دعوى الشقيقين فإن محللين يرون أن آثارها على سمعة زوكربيرغ لن تُمحى بسهولة.

وكان التوأمان طلبا من المحكمة السماح لهما بالتراجع عن اتفاق يقبضان بموجبه 65 مليون دولار مقابل التنازل عن دعواهما بأن زوكربيرغ سرق فكرة انشاء موقع اجتماعي منهما. ولكن المحكمة رفضت ذلك، كما رفضت دعواهما بأن زوكربيرغ ضللهما بشأن القيمة الحقيقية لشركة فايسبوك، التي تقدر اليوم بنحو 75 مليار دولار.

ويقول مراقبون إن التوأمين وينكلفوس إذا لم يواصلا تمييز الأحكام الصادرة حتى الآن في القضية سيكونان اصحاب ملايين، فيما يعزز زوكربيرغ موقعه بين نخبة اصحاب المليارات.