الإمارات تتصدر دول الخليج في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
دبي: كشف التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 2011 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي تقدم الامارات اقليميا في مجال تقنية المعلومات حيث جاءت في المرتبة الاولى خليجيا لا سيما في مجال الحوكمة الالكترونية.
ويقيس التقرير مدى توفر بيئة تتيح تطوير واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال ونشر تطبيقاتها في مختلف الجهات الحكومية والخاصة وكذلك عدة عوامل اقتصادية مثل التشريعات التنظيمية والبنية التحتية والمعلوماتية وقطاع الأعمال والاستثمار فضلا عن تطبيق المؤسسات لهذه التقنيات خلال نشاطاتها اليومية علما ان دول مجلس التعاون الخليجي تحتل مراكز متقدمة مقارنة مع نظرائها في منطقة الشرق الأوسط على مستوى تصنيف مؤشر جهوزية الشبكات.
وفي تعليق له على النتائج اشارمحمد ناصر الغانم مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات الى ان الدولة تعتبر ان الاتصالات هي حجر الأساس في عملية التنمية الاقتصادية كونها جزء لا يتجزأ من البنية التحتية التي تسهم في تعزيز تنافسية الدول من خلال تسهيل عملية التواصل وإنجاز الخدمات الحكومية والمصرفية وغيرها عبر وسائل الاتصال المختلفة مثل الانترنت والهاتف المحمول.
وكانت الامارات قد احتلت المرتبة الأولى في دول مجلس التعاون الخليجي والمرتبة الـ24 عالمياً في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات متقدمة بذلك على الصين وإيرلندا وأسبانيا في دراسة شملت 138 دولة حول العالم .
من جانبه فقد قال رواد نجا خبير في تكنولوجيا الاتصال وامن المعلومات لايلاف ان التقرير يهتم بمنطقة الشرق الاوسط لان الدول تعمل على تحسين أداء الشبكات وجهوزيتها الدائمة بما يشكل تطورا فاعلا يدعم تحول المنطقة كوجهة سريعة النمو بالنسبة للمستثمرين مؤكدا ان دول الخليج تعد من افضل الدول عالم في مجال تطوير البنية التحتية والجوانب التنظيمية الخاصة بقطاع تكنولوجيا المعلومات والإتصالات في المنطقة.
التعليقات
تقييم غير افتراضي
جمانة -مؤشر عدم جهوزية المجتمعات: الإمارات تتصدر دول الخليج في تشجيع عدم التماسك المجتمعي وفي استخدام وسائل الاتصال لأغراض الغش والتحايل وللإضرار بحقوق الأفراد والجماعات
تقييم غير افتراضي
جمانة -مؤشر عدم جهوزية المجتمعات: الإمارات تتصدر دول الخليج في تشجيع عدم التماسك المجتمعي وفي استخدام وسائل الاتصال لأغراض الغش والتحايل وللإضرار بحقوق الأفراد والجماعات