معلومات سرية من ثلاث وزارات بريطانية متاحة على الانترنت

نشرت ثلاثة وزارات بريطانية على الأقل وثائق حساسة على الإنترنت لكنها تخلفت عن "تحرير" المعلومات المصنفة على الوجه المطلوب بسبب عدم كفاءة مسؤولين في الحكومة البريطانية.

لندن: كشف تقرير ان معلومات سرية من ثلاثة وزارات بريطانية على الأقل متوفرة على الانترنت بسبب عدم كفاءة مسؤولين في الحكومة البريطانية مرت عليهم هذه المواد الحساسة لكنهم لم يحسنوا التعامل معها.

وقالت صحيفة الديلي تلغراف في تقريرها ان وزارات الدفاع والصحة والحكم المحلي نشرت وثائق حساسة على الانترنت لكنها تخلفت عن "تحرير" المعلومات المصنفة على الوجه المطلوب. ونتيجة لذلك يستطيع أي شخص مرتبط بالانترنت ان يطلع على معلومات يُفترض ان تكون مخفية عن الرأي العام.

وتوصلت صحيفة الديلي تلغراف الى هذه الاختراقات الامنية يوم الأحد بعدما اعترفت وزارة الدفاع بأن اسرارا عن غواصات بريطانيا النووية متاحة في تقرير حكومي منشور على الانترنت.

وتشمل المعلومات المنشورة آراء خبراء عن قدرة الاسطول على التعاطي مع حادث كارثي. واستعاضت الوزارة عن هذا التقرير بنسخة اخرى مأمونة الكترونيا ولكن مراجعة وثائق اخرى على مواقع حكومية كشفت عن اربع امثلة مشابهة في ثلاث وزارات مختلفة.
وتتعلق المواد بوثائق حكومية نُشرت بموجب قانون حرية المعلومات. ولكن مثل هذه الوثائق تخضع للتمحيص و"التحرير" على ما يُفترض للتوثق من ازالة اي معلومات حساسة في متنها.

وبعد التدقيق في عينة صغيرة من بين آلاف الوثائق التي نُشرت بموجب قانون حرية المعلومات تمكنت صحيفة الديلي تلغراف من كشف معلومات ينبغي ان تبقى سرية بموجب القانون نفسه. وحدث الكثير من هذه الاختراقات الأمنية نتيجة الطريقة التي جرى بها تحرير بعض الوثائق لنشرها بنسختها الالكترونية. ويبدو ان بعض المسؤولين يستخدمون برمجيات مثل فوتوشوب للصق رقعة سوداء على النص السري بتعتيمه دون محوه. وحين يجري تحرير وثائق بهذه الطريقة يكون بمقدور برمجيات منزلية أو مكتبية اعتيادية ان تكشف النص المعتم.

وتوقع مراقبون ان يعيد الكشف عن هذه التقصيرات الأمنية مجددا اطلاق السجال حول طريقة الحكومة في التعامل مع المعلومات السرية ، وخاصة بعد الانتقادات التي تعرضت لها منذ فقدان 25 مليون ملف عن علاوات الأطفال وسلسلة من الاختراقات الأخرى ذات العلاقة بحماية المعلومات. وقال عضو مجلس العموم عن حزب المحافظين باتريك ميرسر انه سيثير قضية أمن المعلومات في البرلمان.