أميركا تغير قواعد الحرب لتشمل الهجمات الإلكترونية

قررت الولايات المتحدة أن تنظر إلى الهجمات الالكترونية على أنها عمل من أعمال الحرب، يمنح القادة العسكريين خيار توجيه ضربات عسكرية مضادة، ردًا على قراصنة مدعومين من قوى أجنبية معادية.

وخلصت وزارة الدفاع الاميركية إلى أن قوانين النزاع المسلح يمكن توسيعها، لتشمل الحرب الالكترونية، بما يتيح للولايات المتحدة إمكانية الرد باستخدام القوة ضد هجمات تستهدف كومبيوتراتها والبنية التحتية لتكنولوجيا الاتصالات الاميركية.

ومن المقرر أن يُعلن القرار في وثيقة استراتيجية تنشرها وزارة الدفاع الاميركية هذا الشهر. ويرى مراقبون أن مثل هذا القرار يشكل خطوة كبيرة نحو عسكرة الفضاء الالكتروني تنطوي على دلالات بالغة الأثر بالنسبة إلى القانون الدولي.

وكان مسؤولون في البنتاغون كشفوا قرار الوزارة لصحيفة وول ستريت جورنال، قائلين إنه يهدف الى توجيه تحذير لأي قرصان الكتروني، يهدد أمن الولايات المتحدة، باستهداف مفاعلاتها النووية أو انابيب نقل النفط والغاز أو شبكات مثل النقل العام.وهدد احد المسؤولين بتوجيه ضربة صاروخية ضد الجهة التي تعطّل شبكة الكهرباء الاميركية على سبيل المثال.

وستعدل الاستراتيجية الجديدة حق الدفاع عن النفس، الذي ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة، بإدراج الاسلحة الالكترونية ضمن تعريف الهجمات المسلحة.

ونقلت صحيفة الغارديان عن أستاذ قانون تكنولوجيا المعلومات في جامعة فوردهام في نيويورك البروفيسور جول رايدنبرغ قوله إن السياسة الجديدة اعتراف مهم بأن اشكالاً جديدة من الحرب يمكن أن تهدد الولايات المتحدة.

وقال سامي سيدجاري، وهو خبير الكتروني سابق في البنتاغون يدير الآن شركة استشارية مختصة في الأمن الالكتروني، أن تغيير قواعد الحرب خطوة منطقية، لا سيما وأن الولايات المتحدة مكشوفة لأعمال تخريب تستهدف قدراتها الدفاعية وقطاعات الطاقة والاتصالات والنشاط المصرفي.واضاف أن أضرار الهجوم على أي من هذه القطاعات الحيوية قد لا تقلّ عن هجوم بالأسلحة التقليدية على الـراضي الأميركية.

وينبه خبراء إلى أنه من الصعب رصد الهجمات الالكترونية وتحديد مصدرها، بحيث يتعذر في أحيان كثيرة معرفة الجهة التي تقف وراءها، داعين إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية لزيادة التعاون بين الحكومات بدلاً من توسيع الخيارات العسكرية.

وتُعد الولايات المتحدة بصفة خاصة معرضة للهجمات الالكترونية نظرًا غلى استخدام الكومبيوتر على نطاق واسع في شبكاتها العسكرية ومفاصل اقتصادها الوطني.وقال الن بولر مدير الأبحاث في معهد سانز للتدريب على أمن الكومبيوتر أن كومبيوترات المؤسسة العسكرية الأميركية تعرضت لهجمات الكترونية من دول اجنبية منذ عام 2003 على الأقل، ومن الخسائر التي تكبدتها نتيجة هذه الهجمات سرقة معلومات تقنية حساسة عن طائرة اف 35 المقاتلة التي تبلغ كلفتها 300 مليار دولار.

وينظر محللون أميركيون إلى الصين وروسياخصوصًا بوصفهما مصدراً محتملاً للهجمات الالكترونية برعاية دولة.كما وجّهت أصابع الاتهام إلى الولايات المتحدة نفسها بممارسة أعمال تخريب الكترونية، وخاصة ضلوعها في تصميم فيروس ستاكسنت، الذي استهدف البرنامج النووي الايراني في العام الماضي.وأشارت تقارير في حينه إلى وقوف إسرائيل وراء الهجوم بدعم من الولايات المتحدة.