منظمة أنونيموس تهدد الحكومة التركية باستهداف مواقعها
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
هددت منظمة انونيموس الناشطة في مجال القرصنة الالكترونية باستهداف المؤسسات التركية التي تفرض رقابة على محتوى الانترنت تضامناً مع مستخدمي الشبكة الاتراك ضد الاجراءات التي تعتزم الحكومة التركية اتخاذها لمراقبة الشبكة.
ونشرت المنظمة شريط فيديو على يوتيوب تحذر فيه السلطات التركية من المضي قدماً بتنفيذ إجراءاتها.
وتعطل انونيموس المواقع التي تستهدفها بإغراقها بالرسائل الالكترونية. وأعلنت المنظمة أخيرًا مسؤوليتها عن تعطيل مواقع ماستركارد وفيزا وباي بال، بعدما حجبت هذه الشركات وصول التبرعات الى موقع ويكيليكس.
وكانت هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية التي تراقب الإنترنت اصدرت توجيهًا اعلنت فيه إنشاء اربع منظومات لتصفية محتوى الإنترنت يتعين على مستخدمي الانترنت الأتراك أن يشتركوا في إحداها ابتداء من 22 آب/اغسطس. وتتعلق المصافي الأربع بالأطفال والعائلة والمنزل والمحتوى العام.
وقالت الهيئة إن هذه المنظومات الأربع لتصفية المعلومات تهدف إلى حماية العائلة من المواد غير اللائقة مثل الاباحية.ولكن الإجراء اثار ردود فعل غاضبة في اوساط واسعة من الرأي العام ترتاب من أن الحكومة تسعى إلى ممارسة الرقابة على الانترنت.
وحجبت هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية آلاف المواقع منذ صدور قانون جديد في عام 2007، بينها موقع يوتيوب، الذي استمر حجبه اكثر من عامين.
ورغم تأكيد الهيئة أن الاشتراك في المنظومات الأربع لتصفية المعلومات اختياري فإن تظاهرات خرجت في ايار/مايو الماضي بمشاركة عشرات الآلاف احتجاجًا على الإجراء. وأبدت منظمة انونيموس أيضًا شكها في نيات انقرة.
واتهمت انونيموس الحكومة التركية بتجاهل ارادة المحتجين على منظومات التصفية، مشيرة إلى أنها ستمكن السلطات من الإحتفاظ بسجلات عن نشاط جميع المواطنين على الانترنت.وهددت المنظمة باستهداف مواقع المؤسسات التركية ردًا على الشكل الجديد من الرقابة على الانترنت.
لكن صحيفة وول ستريت جورنال نقلت عن متحدثة باسم هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية أن لا علم لها بالتهديد، وأنها لم تسمع قط بمنظمة اسمها انونيموس.ونفت المتحدثة وجود رقابة على الانترنت في تركيا، أو نية في تعديل التوجيه الصادر من الهيئة، بحيث يكون من الواضح أن الاشتراك في احدى منظومات التصفية قرار اختياري. واضافت ان ما أُغلق من مواقع أُغلقت لأنها غير شرعية بموجب القانون التركي.
واستقبل اتراك يستخدمون الانترنت بيان انونيموس بحرارة على توتير. وكتب مستخدم بالتركية "نعرف الآن أننا لسنا وحدنا" مرددًا ما ورد في الكثير من النصوص المماثلة التي أُرسلت على توتير.
التعليقات
من حقها
mountaineer -من حق اي دولة ان تقوم بمراقبة الانترنت لها.. من اجل مصلحتها.. لماذا الاصرا على المواقع التي لا تعود بالفائده على المجتمع او تدمره ؟؟؟؟؟؟؟
من حقها
mountaineer -من حق اي دولة ان تقوم بمراقبة الانترنت لها.. من اجل مصلحتها.. لماذا الاصرا على المواقع التي لا تعود بالفائده على المجتمع او تدمره ؟؟؟؟؟؟؟
الی رقم واحد
دیار الكردي -نحن من نخلق الدكتاتوریات بعقلیتنا المتخلفة،من الذي قال ان الدولة لن تقوم بمراقبة الناشطین السیاسیین؟ نقطة اخری مھمة،من سمح للدولة ان تقرر ما ھو من مصلحە الناس او لا؟ھل الشعب مجموعة من الاغبیائ لایعرفون راسھم من رجلیھم؟ الدولة یجب ان ترفع یدھا عن مواقع الانترنت و دع المواطن یختار ما یرید مشاھدتە بدون تدخل من احد.