غوغل تؤكد التحقيق في نشاطها الاعلاني

أكّدت شركة غوغل العملاقة تبلغها رسمياً أنها ستخضع لتحقيق واسع حول هيمنتها على سوق الإعلان من خلال عمليات البحث، هو الأوسع منذ تأسيسها.

أكدت شركة غوغل ان مفوضية التجارة الفيدرالية الاميركية ابلغتها رسميا بإجراء تحقيق واسع في هيمنة الشركة العملاقة على سوق الاعلان من خلال عمليات البحث.

ولاحظ مراقبون ان هذا التحقيق هو الأوسع في عمر غوغل منذ تأسيسها قبل 12 عاما وهو يضاهي التحقيق الذي اجرته وزارة العدل في نشاط مايكروسوفت الذي أدى الى فرض ضوابط صارمة وترك آثاره البالغة التي لم تشف منها شركة البرمجيات العملاقة حتى الآن.

وتسلمت غوغل يوم الخميس اخطارا بأن مفوضية التجارة الفيدرالية ستصدر ما يعادل مذكرات الاستدعاء في القانون المدني تلزم محرك البحث العملاق بتقديم معلومات عن ممارساته التجارية.

وكانت ايرادات غوغل بلغت 29 مليار دولار عام 2010 ويتركز التحقيق على ما إذا كانت الشركة تمنح اولوية في عمليات البحث لخدماتها هي على خدمات الشركات المنافسة. ويقول منتقدون عدة ان غوغل تضع آليا مواقعها الالكترونية مثل غوغل فايننس المختصة بأخبار المال والأعمال وخدمة غوغل مابس الخرائطية على رأس نتائج البحث.

واكد آميت سنغهال المهندس في غوغل يوم الجمعة تسلم الشركة إبلاغا رسميا من مفوضية التجارة الفيدرالية بأنها "بدأت تراجع نشاطنا التجاري". واضاف "اننا نحترم العملية وسنعمل معهم".

وسجلت اسهم غوغل هبوطا منذ تسرب نبأ التحقيق الى الأسواق المالية يوم الأربعاء.

وتواجه غوغل تحقيقات مماثلة تجريها المفوضية الاوروبية والمدعي العام لولاية تكساس. ولكن تحقيقات المفوضية السابقة تركزت على قضايا هامشية مثل الشراكة التي اقتُرحت مع منافستها ياهو واستملاكها مجموعة دبلكليك التكنولوجية للاعلان.

وسيركز التحقيق الجديد على نشاط غوغل الاعلاني الذي يوفر لها القسم الأعظم من ايراداتها. وتقرب هيمنة غوغل من احتكار الساحة في عمليات البحث. ورغم كل الجهود التي بذلها محرك البحث من ياهو وبنغ من مايكروسوفت فان غوغل ما زالت تستأثر بثلثي عمليات البحث في الولايات المتحدة ونحو 90 في المئة منها في بريطانيا.