منظمة الأمن والتعاون في أوروبا قلقة من القيود المفروضة على تصفح الإنترنت

فيينا: قالت ممثلة منظمة الامن والتعاون في اوروبا لشؤون حريات الاعلام دنيا مياتوفيتش انه ينبغي ان تظل شبكة الانترنت متاحة للجميع باعتبار ان الدخول الى مواقعها يندرج في اطار حقوق الانسان.

جاء ذلك في معرض تعليقها على دراسة وزعتها المنظمة من مقرها في فيينا الجمعة وأعدها استاذ جامعي تركي يدعى امان يكدنس بشأن الاجراءات والضوابط على الانترنت وفقا للقوانين الوطنية وفي ضوء التزامات منظمة الامن والتعاون بالمعايير الدولية لحرية التعبير والوصول الى المعلومات.

واكدت مياتوفيتش ان التطور السريع لتكنولوجيات الانترنت والنمو في عدد مستخدمي الهاتف المحمول تعتبر من العوامل التي شجعت على اعداد هذه الدراسة وبما يضمن بقاء الانترنت متاحا للجميع دون قيود.

واضافت "سنستخدم الدراسة كأداة لتعزيز ضوابط الانترنت في الدول الاعضاء بالمنظمة" مشيرة الى ان بعض الحكومات باتت تعترف بالفعل بأن تصفح الانترنت أحد حقوق الانسان وينبغي دعم هذا الاتجاه باعتباره عنصرا حاسما لحرية الاعلام في القرن ال21".

ووجدت الدراسة ان بعض الدول الاعضاء في المنظمة لديها مشاكل في تقديم معلومات لوضعها في الدراسة بسبب احكام قانونية او عدم توفر المعلومات والاحصاءات الدقيقة الامر الذي تسبب في بعض الغموض وبالتالي صعوبة فهم مستخدمي الانترنت للوائح الحكومية التي تنظم تصفح مواقع شبكة الانترنت.

واعربت عن قلقها لقيام عدة دول بتعليق خدمات الانترنت بالكامل في اوقات الحروب وحالات الطوارئ ومواجهة التهديدات الامنية الأخرى.

ومن جانبه اعرب معد الدراسة امان يكدنس عن قلقه للقيود التي تفرضها دول في المنظمة على حرية التعبير والوصول الى الانترنت مشددا على ان هذه القيود يجب ان تتلاءم والمعايير الدولية بهذا الخصوص.

واوضح ان التشريعات في كثير من الدول لا تعترف بأن حرية التعبير وحرية وسائل الاعلام تنطبق على الانترنت كوسيلة عصرية وفي بعض الدول تقيد هذه الحقوق بدعوى مكافحة الارهاب.