10 آلاف موقع إلكتروني يتوقف إحتجاجاً على قانون أميركي

تعهدت آلاف المواقع الاكترونية في أميركا من بينها "ويكيبيديا" بالتوقف أو تسويد صفحاتها احتجاجا على قانون لمكافحة القرصنة الالكترونية يعده الكونغرس.

لندن: لم يعد تصويت الكونغرس الاميركي على قانون لمكافحة القرصنة الالكترونية على الانترنت مؤكدا بعدما كان اصدار مثل هذا التشريع يبدو مرجحا، فالمواقع اإلكترونية ذات شعبية واسعة قررت اعلان "يوم تعتيم" على الانترنت لمنع تمرير القانون.

واستغلت هذه المواقع بيانا اصدره البيت الأبيض بصياغة حذرة، اعرب فيه عن دعم جزئي لقضيتها، فسارعت الى الانخراط في خطة تعتيم قيد الإعداد موجهةً ضربة الى وسائل الاعلام التقليدية.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول في احدى الشركات الاعلامية عمل سابقا في واشنطن، ان تغيرا حدث في موقف البيت الأبيض لافتا الى "ان السلطة السياسية تعكس نمو السوق" الذي يتسم بصعود وسائل الاعلام الالكترونية الجديدة.

وتعهد 10 آلاف موقع يوم الأربعاء بالتوقف أو تسويد صفحاته على الشبكة ، كما افادت منظمة "فايت فور ذي فيوتشر" (ناضلوا من اجل المستقبل) التي يوجد مقرها في ولاية ماسيشوسيتس.

كما اعلن اصحاب موقع ويكيبيديا الذي يأتي بالمرتبة العاشرة من حيث الشعبية في الولايات المتحدة، غلق الموقع في هذا اليوم، وكتب احد مؤسسي الموقع جيمي ويلز على تويتر "تحذير الى الطلاب! انجزوا واجباتكم البيتية في وقت مبكر، ويكيبيديا تحتج على القانون السيئ يوم الأربعاء."

وسيعم السواد نحو 12 موقعا من اكثر 100 موقع شعبيةً في الولايات المتحدة، ومن بينها موقع ريديت المختص بمناقشة الأخبار ومنظومة المدونات ووردبريس.

وحتى شركة غوغل تعتزم اضافة رابط الى صفحة البحث الرئيسية في الولايات المتحدة يوصل المستخدم الى معلومات عن هذا القانون الذي سبب هذه الخطوات الاحتجاجية.

فهو يهدف الى وقف المواقع الأجنبية التي تبيع افلاما وموسيقى ومنتجات أخرى مقرصنة، وسيتيح لوزارة العدل ان تطلب من القضاء اصدار اوامر تشترط على محركات البحث الاميركية ان تسقط هذه المواقع من نتائج بحثها الى جانب اجراءات اخرى.

وكان كثيرون في هوليود ووسائل الاعلام التقليدية التي تدعم القانون يعتقدون حتى الآونة الأخيرة انه سيمر من دون مقاومة، ولكن قرار البيت الأبيض المجاهر بمعارضته فقرات من القانون وجه رسالة الى وسائل الاعلام التقليدية بأن شركات تكنولوجية عملاقة مثل غوغل وفايسبوك تفوقت عليها في المناظرة حول القرصنة.

ويذكر ان الناطق السابق باسم البيت الأبيض جو لوكهارت يعمل الآن لحساب فايسبوك.

وتعود المشكلة في احد اوجهها الى ان رأي وسائل الاعلام التقليدية القائل بأن على المستخدم ان يدفع مقابل ما يشاهده من افلام وبرامج تلفزيونية شعبية وما يطلع عليه من كتب، لا يلقى استجابة أو تأييدا من المستهلكين المعتادين على تلقي المواد مجانا على الانترنت.

وتنامت المعارضة ضد قانون مكافحة القرصنة من خلال مبادرة اشخاص مثل هنتر ووك (38 عاما) ، مسؤول ادارة المنتج في "يوتيوب" من "غوغل" الذي انشأ ادوات في وقت فراغه لتوسيع جبهة المقاومة ضد القانون.

وقال ووك انه شاهد تقارير تقول ان الشبكات الاخبارية التي تملكها شركات تؤيد القانون لا تغطي النقاشات الدائرة حوله تغطية وافية، واعلن انه "إذا كان هناك تعتيم اعلامي فعلينا ان نبادر الى تعتيم القانون بأنفسنا".

وفي 9 كانون الثاني(يناير) اطلق ووك موقعا اسمه "بلاك آوت سوبا" (سوبا هو مختصر اسم القانون المقترح) يستخدم أدوات التواصل الاجتماعي لنشر الأخبار، حيث استخدم أكثر من 33 الف شخص ادوات الموقع لتغيير صورهم على فايسبوك وتويتر وغوغل واستيدالها بشعار "أوقفوا قانون مكافحة القرصنة".

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن ووك ان الحملة انتشرت اولا عن طريق تويتر ومشاهير مثل مغني الراب أم سي هامر والشخصية الالكترونية آي جستن اللذين غيرا صورتيهما لدعم الحملة.

وحين صدر بيان البيت الأبيض يوم السبت الماضي تلقف ناشطون المقطع الذي يقول ان القانون "يجب ان يحذر من خطر الرقابة على النشاط المشروع على الانترنت" رغم انه قال ايضا انه "يريد ان يصدر قانون لمكافحة القرصنة."

وفي هذا السياق قال مسؤول في الادارة الأميركية ان البيت الأبيض كان يعمل على البيان منذ تشرين الثاني(نوفمبر) بمساهمة وزارات ودوائر رسمية متعددة ، ان مدير موظفي البيت الأبيض وليام ديلي اجتمع في كانون الأول(ديسمبر) مع ممثلين من الطرفين ، بينهم عضو مجلس الشيوخ كريس دود الذي يرأس الآن جمعية الافلام الاميركية ورئيس غوغل اريك شمدت.

وتبين الأرقام ان شركات اعلامية تنشط في واشنطن، بالإضافة الى صناعات السينما والتلفزيون والموسيقى انفقت أكثر من 91 مليون دولار خلال الربع الثالث من عام 2011 لدعم اللوبي الذي يؤيد اصدار القانون.

علماً ان شركة "ان بي سي يونيفرسال" للافلام بثت شريط فيديو تضمن شهادة سينمائية تقول ان القرصنة تهدد شركتها بخسارة كل ما حققته خلال السنوات الـ 26 الماضية، الا ان هذه المادة لم تلق اي اهتمام يُذكر في حينه، كما برر مستشار الشركة ريك كوتن ان القانون لن يستهدف مواقع تعمل من الولايات المتحدة وان قدرا كبيرا من المعارضة للقانون موجه نحو قضايا ليست مطروحة في القانون اصلا.

ويسند المسؤولون في الشركات اعلامية تحركهم الى تنامي مشكلة القرصنة على الانترنت بشكل طردي مع تزايد سرعة الانترنت، وفي هذا الاطار يعتبر كوتن ان ما كان قطرة اصبح موجة عاتية مع تزايد سرعة الانترنت "ومن هنا ضرورة التحرك الآن" لتمرير قانون يكافح هذه القرصنة."