تونس: تاجيل البت في حظر المواقع الاباحية الى 22 الجاري

تونس:تبت محكمة النقض في تونس في 22 فبراير/شباط الحالي في شرعية المواقع الاباحية على الانترنت بعد ان امر القضاء التونسي مرتين بفرض الرقابة عليها، حسبما افاد مصدر قضائي.
وقال المحامي منعم التركي احد المحامين الثلاثة الذين رفعوا دعوى ضد الهيئة الوطنية للاتصالات "تم تاجيل النظر في الطعن الذي تقدمت به الوكالة التونسية للانترنت ضد قرار القضاء بمنع النقاذ الى المواقع الاباحية الى 22 شباط/فبراير الجاري".

وامر القضاء مرتين في ايار/مايو واب/اغسطس الهيئة الوطنية للاتصالات التي تدير الانترنت بفرض رقابة على مواقع اباحية ردا على دعوى رفعها ثلاثة محامين اعتبروها خطيرة على الشباب و"تخالف القيم الاسلامية".
ويجمع مختصون على الاعتقاد ان المحكمة ستؤكد ذلك القرار وستطلب من الهيئة الوطنية للاتصالات ان تفرض مجددا الرقابة عبر التصفية التي تركت تماما بعد سقوط الرئيس زين العابدين بن علي.

وقال الرئيس المدير العام للهيئة الوطنية للاتصالات معز شكشوك انه "تراجع" لا سيما انه يجهد منذ توليه مهامه بعد الثورة في احداث "قطيعة مع الماضي" وكسر صورة الرقيب العالقة بهيئته. واضاف "نحن نناضل من اجل حياد الانترنت، ونخاف ان يلبسونا المعطف القديم".
كذلك اعربت منظمة الدفاع عن حرية الصحافة "مراسلون بلا حدود" عن خشيتها من "مخاطر العودة الى الوراء" مع فرض التصفية على الانترنت التي تعيش فراغا قانونيا" في تونس.