انتقادات اوروبية شديدة لسياسة غوغل الجديدة بشأن الخصوصية

حملت المفوضية الاوروبية بشدة على غوغل بسبب التغييرات التي اجراها محرك البحث العملاق في سياسة الخصوصية. وحذرت مفوضة العدل الاوروبية فيفيان ريدنغ قائلة "نحن لا نلعب هنا" مؤكدة ضرورة الالتزام بحماية المعلومات الشخصية كما تنص عليها معاهدات الاتحاد الأوروبي.

وقالت ريدنغ في مقابلة مع صحيفة الغارديان بمناسبة دخول قواعد غوغل الجديدة حيز التنفيذ إن أي شركة تريد استثمار السوق الاوروبية التي تضم 500 مليون مستهلك يتعين عليها ان تلتزم بالقواعد الاوروبية.

واوضحت مفوضة العدل الاوروبية انه إذا تنازل الأشخاص عن خصوصيتهم فان هذا يتعين ان يكون بمعرفتهم الكاملة، وليس بمصادرتها "خلسة".

وكانت غوغل تعرضت لانتقادات واسعة منذ تنفيذ سياستها الجديدة بشأن الخصوصية في 1 آذار/مارس بتوحيد قواعد ممارستها عبر 60 خدمة بينها غوغل سيرتش ويوتيوب وبلوغر وجيميل وخدمات أخرى.

واتضح عشية تطبيق السياسة الجديدة ليل الأربعاء الماضي ان هيئة حماية المعلومات الفرنسية بعثت برسالة الى شركة غوغل في 27 شباط/فبراير قالت فيها ان تحليلاتها الأولية اظهرت "ان سياسة غوغل الجديدة لا تستوفي شروط التوجيه الاوروبي الصادر عام 1995 لحماية المعلومات. واضافت الهيئة انها ستقود تحقيقا اوروبيا في التغييرات التي اجرتها غوغل في سياسة الخصوصية.

وفي حين ان التغييرات الجديدة تبسِّط عملية الاشتراك للمستخدمين الجدد فانها تعني ايضا ان غوغل تستطيع ان تجمع معلومات عن عمليات البحث التي يجريها المستخدم على الشبكة أو عن اشرطة فيديو أو عن توجيهات خرائطية وموقعية أو عمليات التصفح والاعلانات التي ينقر عليها المستخدم وغير ذلك من المعلومات الأخرى لتوجيه الاعلانات والخدمات نحو مستخدمي الشبكة في ضوء هذه المعلومات وما تكشفه عن اهتماماتهم واذواقهم.

وتستأثر غوغل بنصبيب الأسد من سوق البحث الاوروبية حيث توفر نحو 90 في المئة من عمليات البحث في عموم القارة بالمقارنة مع 70 في المئة في الولايات المتحدة. كما حققت غوغل 97 في المئة من ايراداتها التي بلغت 10 مليارات دولار في الربع الأخير من عام 2011 ، من "خدمة الإعلانات"، أي نشر اعلانات على المواقع الالكترونية.

وقالت مفوضة العدل الاوروبية ريدنغ في حديثها لصحيفة الغارديان إنها تريد أن تعيد قدرا من التكافؤ بين الشركات الاوروبية التي تلتزم بقوانين حماية المعلومات والشركات غير الاوروبية التي لا تلتزم بها. وأضافت ان المفوضية الاوروبية ستطبق القواعد الاوروبية الجديدة التي ستعيد حالة التكافؤ والوضوح القانوني "وسنحمي معلومات المواطنين الخاصة".

وحذرت ريدنغ من أن لدى مفوضي حماية المعلومات في دول الاتحاد الاوروبي الـ 27 "شكوكا قوية" في أن تكون التغييرات التي اجرتها غوغل تغييرات "قانونية" وأن المفوضين "يشعرون بقلق بالغ".

ولفتت ريدنغ إلى أن التعديلات التي اقترحتها على التوجيه الاوروبي لعام 1995 بشأن الخصوصية "تجعل من الواضح وضوحا لا يقبل اللبس بأن على الشركات ان تتوثق من كتابة سياساتها المتعلقة بالخصوصية بلغة دراجة واضحة، وان يُطلَع المستهلكون على مَنْ يستخدم معلوماتهم وبأي طريقة يستخدمها ولأي اغراض ليتمكنوا من تحديد خيارهم على اساس هذه المعلومات".

ولاحظت المفوضة الاوروبية ان توجيه 1995 اصبح قديما مشيرة الى ان مؤسس فايسبوك حين صدر التوجيه كان في الحادية عشرة من العمر وان 1 في المئة فقط كانوا يرتبطون بالانترنت وقتذاك.

وحين سألت صحيفة الغارديان مفوضة العدل الاوروبية إن كانت تستخدم غوغل امتنعت عن الاجابة.