تورط "سيمينز" في تزويد سوريا بأجهزة تنصت ومراقبة

حذر ناشطون من استغلال السلطات السورية أجهزة تنصت حصلت عليها من شركة سيمينز الألمانية لقمع المعارضة والتنصت عليها. وبحسب تقارير إعلامية، فإن شركة سيمينز قامت ببيع تقنيات مراقبة للشبكات إلى النظام السوري في العام 2000.

أماط تقرير تلفزيوني ألماني النقاب عن أن شركة "سيمينز" الألمانية العملاقة، إلى جانب شركة أخرى، قامتا ببيع أجهزة مراقبة إلى نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

وقد حذر في هذا السياق ناشطو حقوق الإنسان من احتمالية أن تستخدم الحكومة السورية تلك الأجهزة والمعدات في قمع أنصار المعارضة. ونوّهت في هذا الصدد مجلة دير شبيغل الألمانية إلى الضغوط الدولية المتزايدة التي يواجهها الرئيس بشار الأسد لكي يوقف حملته القمعية التي تستهدف الانتفاضة التي تشهدها البلاد، في وقت مازال يواصل فيهالاسداستخدام أساليب التعذيب وغيرها من الأساليب الوحشية ضد الثوار.

وبينما تعد ألمانيا واحدة من الدول التي تطالب بضرورة وضع حد لحمام الدم هناك، فقد كشف تقرير جديد عن أن شركة سيمينز، التي تعتبر واحدة من أكبر الشركات في البلاد، قد قامت ببيع أجهزة تكنولوجية إلى سوريا يمكن التجسس بها على المعارضة.

وأشار هذا التقرير الذي بثته مؤخراً محطة ARD التلفزيونية الألمانية إلى أن شركة سيمينز قامت ببيع تقنيات مراقبة للشبكات إلى النظام السوري في العام 2000.

ووفقاً لما ورد في هذا التقرير، فقد تم تسليم منتج يطلق عليه "Monitoring Center" إلى شركة اتصالات الهواتف النقالة السورية "سيرياتيل". ولفت التقرير في تلك الجزئية إلى أن شركة "نوكيا سيمينز نتووركس" أكدت تلك الصفقة. وقد قامت الشركة العام 2008 بالتوقيع على اتفاق مع شركة الخطوط الثابتة السورية STE، في صفقة اشتملت أيضاً على جهاز الـ " Monitoring Center". وقد تم تحويل هذين الاتفاقين في آذار/ مارس العام 2009 إلى شركة تروفيكور التابعة لشركة "نوكيا سيمينز نتووركس"، والتي تولت مهمة إدارة قسم "تسجيل الصوت والبيانات".

وأضاف تقرير محطة ARD، وفقاً لما ارتكز عليه من وثائق، أن شركة تروفيكور، التي يوجد مقرها في ميونخ، وتتبع اليوم ملكية أحد المستثمرين الماليين، قد رفضت التعليق على الموضوع. ومع هذا، فقد أشار أحد ناشطي حقوق الإنسان من منظمة العفو الدولية، كما ورد في التقرير، إلى أن مراقبة الانترنت بصورة منتظمة من جانب القوات الأمنية السورية ربما لعبت دوراً في اعتقال أفراد من المعارضة وتعذيبهم.

وورد على الموقع الإلكتروني الخاص بشركة تروفيكور، على شبكة الإنترنت، أن جهاز "Monitoring Center" يحظى بفعالية كبيرة وتم تصميمه خصيصاً لتلبية "الاحتياجات المعقدة" للأمن القومي ووكالات إنفاذ القانون. وجاء على الموقع أيضاً في هذا السياق أن هذا الجهاز "يتراوح استخدامه من اعتراض الاتصالات في الشبكات الثابتة والمحمولة وحتى الجيل القادم من الشبكات والإنترنت".

وقد انتقد ستيفان أورباخ، ناشط في مجالاتحرية الإنترنت وعضو حزب القراصنة، عملية تصدير تكنولوجيا المراقبة من ألمانيا. وتابع في بيان له بهذا الخصوص: "نريد أن نفتح نقاشاً أوسع في هذا النطاق بشأن المسؤولية الأخلاقية للشركات. وقد تخلفت تماماً الحكومة الألمانية عن ذلك النقاش، خاصة في أعقاب الكشف عن مثل هذه الأنظمة المتعلقة بالمراقبة والترشيح. ويجب على برلين تصحيح هذا الإخفاق على وجه السرعة".

كما أعلنت تروفيكور عن تلك الأنباء في آب/ أغسطس العام 2011، حين أشارت مجلة بلومبيرغ ماركتس إلى أن الشركة باعت أنظمة مراقبة إلى البحرين، التي استخدمتها بدورها، كما قيل، في شن حملة قمعية ضد المعارضين السياسيين هناك.
وقالت تروفيكور، في ذلك الوقت، إن الالتزامات التعاقدية منعتها من الكشف عن مكان وهوية الجهة المشترية لتلك الأجهزة التكنولوجية التي تستخدم في أغراض التجسس.

ومع هذا، فقداشارت دير شبيغل في نهاية حديثها إلى أن سيمينز لم تكن الشركة الوحيدة في العالم التي يقال إنها زودت سوريا وغيرها من الدول، التي توجد فيها أنظمة حكم وحشية، بأجهزة تجسس، حيث اعترفت في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي شركة "بلو كوت سيستمز" الأميركية بنقل 13 جهازاً على الأقل من أجهزتها التي تحجب شبكة الإنترنت إلى سوريا، حيث تمت الاستعانة بها هناك في القمع.