اقتصاد

بدائل لحل مشكلة مرتجعات الأدوية مع الصيادلة

قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

حسام عبد القادر من القاهرة: بعد تفاقم مشكلة مرتجعات الأدوية وإصرار الشركات على عدم قبول مرتجعات الأدوية ،التي أثارتها "إيلاف" من قبل، قرر مجلس نقابة الصيادلة عقد اتفاقات جديدة مع جميع الشركات لوضع حل نهائي لهذه المشكلة التي أصبحت تؤرق جميع أعضاء النقابة. ووجهت نقابة الصيادلة الدعوة لجميع شركات الأدوية لعقد اجتماع لوضع اتفاقات جديدة, إلا أنه لم يرد إلى النقابة حتى الآن سوى الموافقات المبدئية من شركات قطاع الأعمال فقط ومازالت النقابة في انتظار رد الشركات الأخرى.

وأوضح الدكتور أحمد رامي عضو مجلس النقابة أن المشكلة بدأت بعد وضع الشركات شروطا جديدة لقبول المرتجعات أولها عدم قبول المرتجعات إلا في حدود 5.2 % كحد أقصى من حجم المشتريات, بالإضافة إلي تغيير النظام من فترة لأخرى من طرف واحد من دون الرجوع إلى الصيادلة. وكثيرا ما يكون الإبلاغ بالنظام الجديد شفويًا عن طريق مندوب الشركة بما يشوب ذلك من دوافع شخصية للمندوبين في عدم قبول المرتجعات نهائيًا حتى لا ينخفض حجم مبيعاتهم وبالتالي ثقل مكافآتهم وحوافزهم, وأضاف أن النقابة تسعي لعقد اتفاقات جديدة مع جميع الشركات لتكون أساسا لتعاملها مع الصيادلة حتي لو أدى الأمر إلي عقد اتفاق خاص مع كل شركة بمفردها لأن النقابة تسعي لوضع قواعد ثابتة للتعامل بين الشركات والصيادلة حتى لا يفاجأ الصيدلي بنظام جديد للمرتجعات كل شهر. ويؤكد رامي أن أهم عناصر الاتفاق الجديد هو الوضوح والشفافية وكذلك عدم قيام الشركات بتغيير نظام المرتجعات من دون الحصول على موافقة النقابة لتقوم بدورها بإبلاغ الصيادلة منعًا لوقوع أي مشاكل بين الصيادلة ومندوبي الشركات.

وكان مجلس النقابة قد ناقش الأزمة مع مجالس النقابة الفرعية وقرر وضع اتفاق جديد مع الشركات يحقق التوازن بين مصالح الشركات والصيادلة معًا في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.

كما أوضح أحمد رامي أن مجلس النقابة يسعى لحل مشكلة حرق أسعار الدواء ومشكلة قيام بعض شركات توزيع الأدوية على صيدليات خاصة بها, وهو مالا يقبله الصيادلة لأن هذه الشركات تختص بتوزيع الأدوية علي الصيدليات وتعاملاتها مع الصيادلة فقط بالإضافة إلي عدم العدالة في الأسعار واحتكار أصناف معينة من الأدوية, وبالتالي فالصيادلة يطالبون هذه الشركات بالاختيار بين أن تكون شركات توزيع للصيدليات ليس من حقها افتتاح صيدليات, أو شركات توزيع للجمهور فقط ليكون لها الحق في افتتاح صيدليات خاصة بها.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف