الرياض-ايلاف: نفى رجل الاعمال السعودي ياسين قاضي مازعمته بعض الوكالات ومحطات التلفزة الامريكية حول نشاطاته الاستثمارية وعلاقاته بتمويل ما تصفه بالارهاب. وأكد قاضي في تصريح لصحيفة "عكاظ" السعودية الصادرة اليوم / الاربعاء/ استغرابه لزج اسمه في هذه الموضوعات مشيراً الى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي الـ(إف. بي. أى) اغلق التحقيقات بشأنه منذ عامين لعدم وجود أي أدلة أو براهين ثبوتية عليه ولهذا تم إغلاق القضية".
وحول ما زعمته الوكالة بشأن مساهمته في تمويل هجمات 1998 على السفارتين الامريكيتين شرق أفريقيا" إن هذا عار عن الصحة جملة وتفصيلاً" مشيراً الى أن سيحتفظ بحقه في مقاضاة (اي. بي. سي) لزوج اسمه في هذا الموضوع دون وجه حق" ومعتبراً أن" ذلك بمثابة تدليس عليه من الشبكة المذكورة".وعما زعمته الشبكة من ان الـ أف. بي. أي كان قد بدأ في تأسيس دعوى متعاملة ضده استغرب القاضي هذا الكلام وأكد انه لم يسمع بهذه الدعوى بتاتاً.
وأوضح القاضي" أن كل هذه التخرصات تأتي في إطار الحملة التي لا زالت مستعرة ضد السعوديين وضد المملكة عموماً من خلال مثل هذه التصريحات الواهية وإثارة البلبلة والتشكيك دعماً لاجندة خفية تحاول الايقاع فيما بين الامريكيين والمسلمين".
وأهاب قاضي بوسائل الاعلام في المملكة بالتزام الحذر الشديد تجاه ما هو مدسوس وتجاه السموم التي تنفثها بعض وسائل الاعلام الغربية ضد المملكة ورجال الاعمال السعوديين مؤكداً أنها تقوم بتدليس المعلومات غير الصحيحة ضدهم والتلاعب ببعض الالفاظ بهدف تضخيم الموضوعات وبثها باسلوب لا يمت للحقيقة بصلة.
وكانت شبكة اي. بي. سي نيوز قد زعمت ورود اسهم القاضي ضمن لائحة تضم 12 شخصا متهمين بتمويل الارهاب وان مكتب التحقيقات الفيدرالي قد بدأ منذ عدة أعوام تحقيقا لم يكتمل بشأن مساهمته في الهجمات على سفارتين امريكيتين في شرق أفريقيا عام 1998 وزعمت الشبكة أنها حصلت على تفاصيل التحقيق بما في ذلك ملكيته لمصنع كيماوي مشبوه في ضاحية شيكاغو وكانت صحيفة (وللي ستريت جورنال) قد نشرت أمس تحقيقا جاء فيه أن شهادة خطية بتاريخ 1 مارس 2000 أوردت أن أحد عناصر فريق مكافحة الارهاب في شيكاغو زعم ان احد عملاء الـ ف. بي . أي ويدعي جمال عبدالحفيظ رفض التعاون معه في قضية شركة بي. ام . أي كانت تخضع للتحقيق في إطار موضوع ياسين القاضي وان ذلك ربما كان السبب في تحويل الاهتمام عن التحقيق قبل عامين من هجمات 11 ايلول سبتمبر.