المعارضة تختتم مؤتمرها:
مجلس سيادة ومجلس وطني وحكومة
للمرحلة الانتقالية في العراق

لندن - اقر مؤتمر المعارضة العراقية في ختام اعماله اليوم الثلاثاء وثيقة تحمل اسم "مشروع المرحلة الانتقالية" تضع السلطة خلال السنتين اللتين تعقبان سقوطا محتملا لنظام الرئيس العراقي صدام حسين في ايدي مجلس سيادة ومجلس وطني وحكومة.&وتكشف الوثيقة ان مجلس السيادة سيقوم مقام رئاسة البلاد، اما المجلس الوطني فسيكون برلمان العراق، اضافة الى حكومة تمثل السلطة التنفيذية.

وحددت المرحلة الانتقالية ب"الفترة التي تقع بين قيام سلطة ائتلافية اثر سقوط النظام واجراء الانتخابات لاقامة مؤسسات الدولة الديموقراطية بتاسيس دستور دائم يقره الشعب خلال مدة لا تتجاوز السنتين من تاريخ قيام السلطة الائتلافية".&وحسب الوثيقة المؤلفة من صفحتين يتالف مجلس السيادة من "ثلاثة من القادة من ذوي الماضي النضالي المشرف والمشهود لهم بالنزاهة ويقوم هذا المجلس بمهام رئاسة الدولة في المرحلة الانتقالية".

&اما المجلس الوطني الانتقالي الذي هو بمثابة برلمان فيتألف من "ممثلي مكونات الشعب العراقي القومية والدينية والتيارات السياسية والاجتماعية والتوزيع الجغرافي ومن ذوي الخبرة والكفاءة للقيام بمهام التشريع خلال المرحلة الانتقالية ومراقبة اعمال السلطة التنفيذية".

&وتدعو الوثيقة الى ان "تعكس الحكومة الائتلافية واقع تكوين المجتمع العراقي وتوجهاته السياسية وتضم شخصيات واختصاصيين من ذوي الخبرات والكفاءة مشهود لهم بالوطنية والنزاهة".&وحول مشروع الدستور الدائم جاء في الوثيقة ان المجلس الوطني الانتقالي "يتولى تشكيل لجنة متخصصة من شخصيات اكاديمية وقانونية من ذوي الخبرة والاختصاص وشخصيات سياسية وفقهاء دين متخصصين يمثلون الواقع القومي والتوجهات السياسية والمذهبية في العراق لوضع مشروع دستور دائم على ان يعرض على الشعب للمصادقة عليه في استفتاء عام.

&كما تؤكد الوثيقة ان الشعب العراقي "سيستفتى لتحديد كون النظام السياسي ملكيا او دستوريا".&كما تعتبر ان "الاسلام هو دين الدولة ومن مصادر التشريع الاساسية".&وقد انهى مؤتمر المعارضة العراقية اعماله ظهر اليوم الثلاثاء بتشكيل لجنة متابعة وتنسيق مؤلفة من 65 عضوا.&كما اقر وثيقتين الاولى بعنوان "مشروع المرحلة الانتقالية" والثانية بعنوان "البيان السياسي لمؤتمر المعارضة العراقية".

مشروع المرحلة الانتقالية" يحدد سلطات المرحلة الانتقالية قبل اقرار دستور&

&في ما يلي النص الحرفي ل"مشروع المرحلة الانتقالية" كما اقره مؤتمر المعارضة العراقية في ختام اعماله ظهر اليوم الثلاثاء في العاصمة البريطانية.

اولا : المرحلة الانتقالية :

هي الفترة التي تقع بين قيام سلطة ائتلافية اثر سقوط النظام واجراء الانتخابات لاقامة مؤسسات الدولة الديموقراطية بتاسيس دستور دائم يقره الشعب خلال مدة لا تتجاوز السنتين من تاريخ قيام السلطة الائتلافية".

ثانيا : المبادىء العامة التي تلتزم بها مؤسسات المرحلة الانتقالية:

ا&- الشعب مصدر السلطات واساس شرعيتها.

ب - استقلال العراق وسيادته ووحدته شعبا وارضا.

ج - فصل السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية.

د - الاسلام دين الدولة وهو من مصادر التشريع الاساسية.

ه - الديموقراطية (بما فيها حرية التعبير والتظاهر سلميا) والتعددية السياسية.

&و - تبني النظام الفدرالي.

&ز - شعب العراق يتكون من قوميتين رئيسيتين.

&ح - العراقيون متساوون امام القانون في الحقوق والواجبات وحرية الدين والعقيدة مكفولة واحترام الشعائر الدينية والمذهبية.

&ط - نبذ وتحريم العنف والتفرقة القومية والطائفية والدينية والوقوف ضد الارهاب والاستغلال بكل اشكالهما ونشر روح التسامح القومي والديني.

&ي - اقامة علاقات متينة ومتكافئة مع الدول العربية والاقليمية والدول الصديقة وبخاصة دول الجوار لياخذ العراق موقعه الفاعل في المجتمع الدولي بما يخدم المصالح الوطنية العليا والامن والسلم والاستقرار في المنطقة والعالم.

&ك - الالتزام بالمواثيق والعهود الدولية الخاصة بحقوق الانسان وبقرارات الامم المتحدة وميثاق الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي.

ثالثا : المجلس الوطني الانتقالي :

يتالف المجلس الوطني الانتقالي من ممثلي مكونات الشعب العراقي القومية والدينية والتيارات السياسية والاجتماعية والتوزيع الجغرافي ومن ذوي الخبرة والكفاءة للقيام بمهام التشريع خلال المرحلة الانتقالية ومراقبة اعمال السلطة التنفيذية.
&
&رابعا : مجلس السيادة :

يتالف مجلس السيادة من ثلاثة من القادة من ذوي الماضي النضالي المشرف والمشهود لهم بالنزاهة ويقوم هذا المجلس بمهام رئاسة الدولة في المرحلة الانتقالية.

خامسا : الحكومة الانتقالية :

اقامة حكومة مدنية ائتلافية تعكس واقع تكوين المجتمع العراقي وتوجهاته السياسية وتضم شخصيات واختصاصيين من ذوي الخبرات والكفاءة مشهود لهم بالوطنية والنزاهة.

سادسا : دستور المرحلة الانتقالية :

تم وضع دستور للمرحلة الانتقالية وتتولى اعداده لجنة من ذوي الخبرة والاختصاص.

سابعا : مشروع الدستور الدائم :

ا- يتولى المجلس الوطني الانتقالي تشكيل لجنة متخصصة من شخصيات اكاديمية وقانونية من ذوي الخبرة والاختصاص وشخصيات سياسية وفقهاء دين متخصصين يمثلون الواقع القومي والتوجهات السياسية والمذهبية في العراق لوضع مشروع دستور دائم على ان يعرض على الشعب للمصادقة عليه في استفتاء عام.

ب - يستفتى الشعب العراقي لتحديد كون النظام السياسي ملكيا او جمهوريا.