رفضت المحكمة العليا في لندن النظر في دعوى تقدمت بها المنظمة البريطانية السلمية، الحملة من اجل الحد من التسلح النووي، لمنع الحكومة من المشاركة في حرب في العراق بدون قرار جديد من الامم المتحدة.
&ورأى القضاة البريطانيون انه لا يعود لهم التأكد من مدى توافق تدخل عسكري مع القانون الدولي.
&وكانت هذه المنظمة رأت في جلسة استغرقت ساعتين الاسبوع الماضي ان القرار 1441 الصادر عن الامم المتحدة لا يسمح للولايات المتحدة وحلفائها بشن حرب ضد العراق في حال انتهاكه التزاماته.
&وهي المرة الاولى التي تتعرض فيها الحكومة البريطانية لمساءلة قضائية تجنبا لمشاركتها في حرب، حسبما افادت وسائل الاعلام البريطانية.
&وقرر القضاة في المحكمة العليا "رد" الطلب "المبتكر والطموح" لانهم لا يملكون سلطة تفسير نص من القانون الدولي وليس من التشريعات البريطانية.
&ويمكن للمنظمة استئناف القرار امام محكمة الاستئناف.