دعا العراق اليوم الامم المتحدة الى رفض "الادعاءات الكاذبة" لواشنطن التي اتهمته امس بانتهاك التزاماته في مجال ازالة الاسلحة الامر الذي يقرب واشنطن من تدخل عسكري في هذا البلد. ومن جهته اتهم وزير الخارجية العراقي ناجي صبري في رسالة الى الامين العام للامم المتحدة الولايات المتحدة "بدعم الارهابيين" بقرارها منح مساعدات لمجموعات من العراقيين المعارضين لنظام الرئيس صدام حسين.&
وكتب صبري في رسالته الى كوفي انان التي نشرت اليوم الجمعة في بغداد ان قرار الرئيس الاميركي جورج بوش منح 92 مليون دولار الى مجموعات عراقية معارضة يشكل "دعما لمرتزقة وارهابيين لتهديد أمن وسلامة واستقرار العراق".&ووصف الوزير العراقي قرار الرئيس الاميركي جورج بوش تقديم مساعدة للمعارضين العراقيين بانه "انتهاك صريح للمبادىء المستقرة في القانون الدولي وبشكل خاص للمواثيق الدولية".
وكان البيت الابيض ذكر في التاسع من كانون الاول/ديسمبر ان الرئيس الاميركي طلب من وزارة الدفاع الاميركية تقديم مساعدة قيمتها 92 مليون دولار لمجموعات عراقية معارضة من معدات عسكرية وتدريبات.
وكتبت صحيفة "الثورة" الناطقة باسم حزب البعث الحاكم في العراق ان "التشكيك والكذب كان ديدن الادارتين الاميركية والبريطانية في كل شأن يتعلق بالعراق (...) ونهج الكذب والتضليل والتلاعب بالالفاظ واختلاق الذرائع واطلاق التهديدات وممارسة الضغط السياسي والنفسي والتلويح بالعدوان، سيستمر ولن يتوقف او يتغير".
ودعت الصحيفة الدول الاخرى الاعضاء في مجلس الامن الدولي الى "تحمل مسؤوليتها القانونية والاخلاقية والوقوف موقفا مسؤولا تجاه ما يتعرض له العراق من ظلم فادح، وحصار وعدوان وتهديدات مستمرة مفضوحة الاهداف والغايات".
ورأت ان "هدف هؤلاء الكذابين ليس التيقن من خلو العراق من اسلحة التدمير الشامل ولا عودة المفتشين ولا اعادة بناء نظام الرقابة المستمرة، بل البحث عن ذريعة للعدوان على العراق".
وقد اكد وزير الخارجية الاميركي كولن باول الخميس ان "هناك اغفالات في الاعلان العراقي تشكل برأينا انتهاكات واضحة" لقرار مجلس الامن الدولي رقم 1441. واضاف "اذا لم تتم ازالة الاسلحة بطريقة سلميا فان ذلك سيحدث بالقوة".
وردت بغداد في اليوم نفسه قائلة انه ليس في اعلانها ما يؤخذ على العراق. وقال مساعد مندوبها الدائم في الامم المتحدة محمد سلمان ان الاتهامات بوجود انتهاكات هي "تفسير من الولايات المتحدة ولا تشكل رأي كل الاسرة الدولية".
من جهته، طلب رئيس لجنة التحقق والمراقبة والتفتيش هانس بليكس في حديث لهيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) من واشنطن ولندن "ان تقولان لنا عن المواقع التي تؤكدان ان العراق يحتفظ فيها ببعض اسلحة الدمار الشامل، فهذا ما نريده".&واضاف "اذا كانت بريطانيا والولايات المتحدة واثقتين من ان العراق يملك اسلحة دمار شامل وتقولان انهما تملكان ادلة على ذلك، فان المنتظر منهما ان تكشفان عن مكان هذه الاسلحة".
وقدم بليكس والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية امس الخميس الى مجلس الامن الدولي اول تقييم لهما عن الاسلحة العراقية.&وقال المندوب البريطاني جيريمي غرينستوك ان بليكس والبرادعي صرحا في المجلس "انهما لا يستطيعان تأكيد او نفي ازالة برامج اسلحة الدمار الشامل بشكل كامل".
من جهته، قال مندوب روسيا في الامم المتحدة سيرغي لافروف ان خطر الحرب في العراق "ما زال قائما" بعد دراسة اعلان بغداد عن اسلحتها، حسبما ذكرت وكالة الانباء الروسية انترفاكس.
ونقلت الوكالة عن لافروف قوله في واشنطن بعد ان عرض بليكس تقريره الاول ان "خطر الحرب ما زال قائما لكن معظم الدول الاعضاء في مجلس الامن والدول العربية تفعل ما بوسعها للحد من هذا التهديد".
وميدانيا، نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤولين عسكريين كبار اليوم الجمعة ان الولايات المتحدة ستعزز وجودها العسكري في منطقة الخليج بارسال خمسين الف رجل واطنان من المعدات العسكرية في بداية كانون الثاني/يناير المقبل.
واضافوا ان تعزيز القوة الذي يشمل تعبئة عشرات الالاف من رجال الاحتياط يفترض ان يؤمن للرئيس جورج بوش وسائل بدء عمليات قتالية ضد العراق في نهاية كانون الثاني/يناير او بداية شباط/فبراير على ابعد حد.
وفي لندن رأى خبير بريطاني اليوم الجمعة ان اندلاع حرب محتملة ضد العراق غير مرجح قبل شهرين اي قبل نهاية شباط/فبراير اي خلال مهلة تسمح لواشنطن ولندن بنشر قوات كافية في المنطقة.
ورأى السير تيموتي غاردن الضابط السابق وعضو المعهد الملكي للشؤون الدولية انه "ما زال هناك شهرين على الارجح قبل الوصول الى وضع حرب محتملة"، وهذا يشكل وقتا كافيا لاقناع العراق بالتعاون.
وردا على سؤال لهيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) قال ان الاميركيين "ينشرون حوالي سبعين الف رجل (في المنطقة) ويمكننا الانطلاق من مبدأ انهم يحتاجون الى وجود اكبر بكثير من ذلك" ليشنوا هجومهم.