أعلنت الحكومة المصرية أنها ستسمح باصطياد التماسيح من بحيرة ناصر واستغلالها في صناعة الجلود.
فتحي الشيخ من القاهرة:قال وزير الزراعة المصري أمام البرلمان المصري إن مصر تمكنت من تعديل الاتفاقية التي تمنع اصطياد التماسيح بعد التأكيدات ان تماسيح النيل في مصر ليست معرضة للانقراض.
وكانت صدرت تقارير تتحدث عن زيادة عدد التماسيح في النيل ليصل إلى 37الف تمساح كما ذكر عضو البرلمان المصري مختار المعبدي أن العدد يصل إلى 100 الف تمساح ويتغذى التمساح على 12 كيلو من اسماك بحيرة ناصر يوميا بما يعني 1200 طن سنويا وهذا يمثل إهدارًا للثروة السمكية في مصر حسب قول النائب.
يذكر أن مصر موقعة على اتفاقية تمنع صيد التماسيح، وهي اتفاقية إستكهولم الدولية التي تحظر صيد التماسيح في بحيرة ناصر لتحقيق التوازن البيئي، التي وقّعت عليها مصر، وهذا ما يفسره المهندس وحيد سلامة مدير عام المحميات الطبيعية في وزارة شؤون البيئة المصرية : تم في الفترة الماضية عمل حصر للتماسيح في بحيرة ناصر، لتحديد الكميات الاقتصادية المناسبة، التي يمكن استغلالها من هذه التماسيح وبما لا يخلّ بالتوازن البيئي، وذلك من خلال تحديد أعداد إناث التماسيح وذكورها، والكميات المناسبة للصيد وطرحها للاستغلال اقتصادياً دون الإخلال بالتوازن البيئي ايضا إلى جانب اقامة مزرعة للتماسيح هناك، واكد سلامة ان تماسيح النيل في الفترة الاخيرة توحشت منها أعداد كبيرة خاصة الضخمة الحجم في بحيرة ناصر، وهو ما بات يهدد حياة الصيادين ويهدر الاف الاطنان من الاسماك يوميا، واضاف ان مصر سوف يتم الصيد فيها بعد تعديل الاتفاقية حيث تسمح الاتفاقية لبعض الدول بالصيد فيها بما لا يخل بالتوازن البيئي والحفاظ على الانواع المهددة بالانقراض، واضاف انه سوف يتم الحفاظ على اعداد من التماسيح في اطار الحفاظ على التوازن البيئي لان مصر من ضمن الدول الموقعة على اتفاقية إستكهولم الدولية التي تحظر صيد التماسيح في بحيرة ناصر لتحقيق التوازن البيئي، إلى جانب ان التماسيح اصبحت تمثل احد عناصر الجذب السياحي في تلك المنطقة.
التعليقات