أصدرالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مؤخرا قرارا بتخصيص مساحات من الأراضي على ساحل البحر الأحمر وتحديداً منطقة "رأس شقير" لصالح وزارة المالية لاستخدامها في إصدار سندات إسلامية أو ما يُعرف بالصكوك السيادية، في إطار جهود مصر لخفض الدَّين العام للبلاد حسب البيانات الرسمية .

وانقسمت آراء المصريين ما بين مُؤيدٍ للقرار باعتباره خطوة في صالح الاستثمار المباشر وخفض الديون وإيجاد المزيد من فرص العمل.. ورأي آخر يرى أن هذا القرار هو تفريط في الأراضي المصرية وتهديد للأمن القومي المصري، وتحميل للأجيال المقبلة لتبعات توسع الحكومة المصرية في الاستدانة من الخارج.

فما هي الصكوك السيادية التي أصدرتها مصر لخفض ديونها؟ وهل يترتب على إصدار الصكوك نقل ملكية فعلية أو مؤقتة للأراضي إلى المستثمرين الاجانب؟ وما حدود ذلك؟

نناقش هذه المحاور مع ضيف بودكاست يستحق الانتباه، الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار في جامعة القاهرة.

استمعوا إلى بودكاست يستحق الانتباه على جميع منصات البودكاست المفضلة لكم، وعلى موقعنا bbcarabic.com، وشاهدوا الحلقات على قناة بي بي سي نيوز عربي على YouTube وعلى Spotify. نسعد بآرائكم واقتراحاتكم.

شاركوا حلقاتنا مع من تحبون، علِّقوا عليها، ولا تنسوا الإعجاب بها وأخبروا أصدقاءكم أن هذا البودكاست يستحق الانتباه.

التقديم: محمود الشيخ

الإعداد: نداء حسين

التنفيذ: روبرت غريف

المونتاج: عباس سرور

إدارة التحرير: كريمة كواح