الأكثرية النيابية إلى الشارع

ملاحظات الرئيس لحود على مشروع تشكيل المحكمة الدولية
الأكثرية النيابية إلى الشارع مجدداً

نصر الله ينصح الذين يراهنون على الولايات المتحدة بان يتعظوا من فيتنام

المحكمة الدولية تفجّر لبنان سياسياً

اقل من 2000 عنصر فرنسي سيشاركون في اليونيفيل

لحود يوافق على انشاء محكمة دولية

صحف لبنانية: لحود يسعي للاطاحة بمشروع المحكمة

الشيخ قبلان للتجاوب مع مبادرة بري

بلال خبيز: قبل يوم من إعلان الرئيس اميل لحود ملاحظاته في الشكل والمضمون على مسودة قرار تشكيل المحكمة الدولية للنظر في الجرائم الإرهابية، حتى الآن، نشرت صحيفة عربية حديثاً مع الشاهد السوري محمد زهير الصديق اتهم فيه الرئيس لحود بأنه أشرف بنفسه على اختبارات التشويش على أجهزة رصد المتفجرات في موكب الرئيس الحريري. ولم يلبث الوزير مروان حماده الذي تعرض هو نفسه لمحاولة اغتيال نجا منها باعجوبة قبل نجاح المخططين في اغتيال الرئيس الحريري في الرابع عشر من شباط /فبراير 2005، ان علق على ملاحظات الرئيس لحود بالقول: "ومتى كان يحق للمتهم ان ينصب نفسه حكماً في تشكيل المحكمة التي تشكل للنظر في الجريمة التي يتهم بارتكابها؟"

من جهتها، رأت الاوساط المراقبة لما يجري في لبنان ان ملاحظات الرئيس لحود على مسودة مشروع تشكيل المحكمة الدولية قد يضع لبنان في مواجهة مكشوفة مع المجتمع الدولي، لكنه لن يحول دون تشكيل المحكمة الدولية في أي حال من الأحوال. خصوصاً بعدما قطع أمر تذليل العقبة الروسية في هذا المجال شوطاً واسعاً بعد اتصال الرئيس الفرنسي جاك شيراك بنظيره الروسي اللذين ناقشا موضوع تشكيل المحكمة الدولية، والملاحظات الروسية عليه. مما يعني، وبحسب الخبراء القانونيين ان المجتمع الدولي يستطيع اعادة تشكيل المحكمة الدولية من دون ان يكون لبنان عضواً فيها اصلاً، ومن دون استشارته، بعد ان يتم تغيير وصف الجريمة من جريمة ارهابية، إلى جريمة ضد الانسانية. وكانت الباحثة في القانون الدولي هالا الامين قد نشرت مقالة في صحيفة "المستقبل" اللبنانية، استناداً إلى آراء قضاة من محكمة لاهاي الدولية، اشارت فيه إلى عدة احتمالات قد تجعل من الممكن توصيف الجرائم التي حصلت في لبنان جرائم ضد الإنسانية، مما يتيح قانونياً تشكيل المحكمة الدولية من دون حاجة إلى موافقة لبنانية عليها إذا ما نجح الرئيس لحود وحلفاؤه في لبنان في تعطيل هذا الاستحقاق دستورياً وقانونياً.

والحال فإن تطيير المحكمة الدولية يبدو امراً مستحيلاً من دون تواطؤ دولي لتطييرها. وليس ثمة ما يمنع من محاكمة من سيتهمه التقرير في محكمة دولية صرف تنعقد للنظر في جرائم ضد الإنسانية وتنزع الحصانات عن كل المسؤولين الذين يثبت التحقيق ضلوعهم او تورطهم في عمليات الاغتيال. لكن محاولة الرئيس لحود تبدو كما لو انها تقع في الشق اللبناني البحت من القضية. إذا لم تنجح سورية وايران ومن خلفهما روسيا والصين في تعطيل مسار المحكمة الدولية على مستوى مجلس الأمن نفسه، فلن يكون لمحاولة الرئيس لحود اي معنى في نهاية المطاف. لهذا تبدو محاولة الرئيس لحود جزءاً لا يتجزأ من محاولات التوتير التي تتهدد الوضع اللبناني برمته. والتي جعلت من فريق 14 آذار/ مارس اضعف كثيراً من معارضيه، ذلك ان التهديد باللجوء إلى الشارع يصيب طالبي الاستقرار في مقتل ولا يستطيعون ان يواجهوه إلا بتوتير مماثل.

ومع دخول الرئيس لحود على خط معركة التوتير يبدو فريق 14 آذار/ مارس محشوراً في زاوية الشارع الذي يهدده خصومه باللجوء إليه. ولن يطول بهم الأمر للدخول في هذه المغامرة التي ما زال يعصمهم من دخولها امل في تعقل الفريق الآخر الذي يهدد علناً وجهاراً باللجوء إلى الشارع.

وواقع الأمر ان فريق 14 آذار/ مارس يتخوف من الدخول في لعبة الشوارع المتقابلة والمتعارضة، لأن قادته يشعرون ان الشطر الأساسي والفاعل من السلطة التنفيذية يقع في جهتهم وصفهم، فإذا ما شعروا ان تمثيلهم في هذه السلطة بات مهدداً ولم يعد ثمة سبيل لإنقاذ ما تبقى منه، سيكون خيار اللجوء إلى الشارع من جهتهم اكثر من مقبول، بل ويكاد يصبح الخيار الوحيد. ويخطئ من يحسب ان الاكثرية النيابية في لبنان اليوم لا تملك جمهوراً حاشداً، لكن الفارق بين الجمهورين المتحفزين للنزول إلى الشارع ان ثمة جمهورا يريد الانقضاض على السلطة التي لا يتمثل فيها كما يجب، فيما الجمهور الآخر يدافع عن هذه السلطة نفسها. وحين يلجأ الرئيس لحود إلى تعطيل عمل هذه السلطة ومنعها من اتخاذ قرار في اهم الملفات التي تواجهها، وهو ملف إقرار مشروع قانون المحكمة الدولية، فإن خيار اللجوء إلى الشارع يصبح قدراً مقدراً.

في هذه الحال، ربما يجب على حزب الله ان يتذكر ما جرى بعيد اغتيال الرئيس رفيق الحريري، حين كانت قرقعة التدويل تهدد من كانوا في السلطة يومذاك. يومها لم تستطع سلطة الوصاية ان تصمد امام تلك الجرافة اكثر من اسابيع معدودة، ذلك ان جرافة التدويل التي رفدت بجمهور حاشد لم يشهد له لبنان مثيلاً من قبل عطلت سلطة الوصاية وأقالتها من كل سلطاتها. اليوم يكرر حزب الله اللعبة نفسها في مواجهة ما يعتبره سلطة وصاية اخرى. والحق ان امكانية تعطيل السلطة واردة وقائمة، لكن تغيير وجهها ووجهتها يبدو من سابع المستحيلات، لذا لا يبدو ان ثمة خيارات كثيرة امام حزب الله وحلفائه غير ادخال البلد في نفق الحرب الاهلية المعلنة. اما الحديث عن السلاح الذي يستحيل توجيهه إلى الداخل فلم يعد اكثرمن حديث خرافة.