ضبابية التفاصيل تشكك بعدالة محاكمة فتاة القطيف

الحزب الديمقراطي الأميركي يعطي القضية بعدا سياسيا
ضبابية التفاصيل تشكك في عدالة محاكمة فتاة القطيف السعودية

فتاة القطيف (ورقة) في الانتخابات الاميركية

واشنطن تعتبر قضية فتاة القطيف مثيرة والرياض توضح موقفها

فقط في السعودية... الضحية تنال العقاب (حتى الآن) أيضًا!!

دعوة العاهل السعودي لإسقاط التهم بحق فتاة القطيف

منى سلطان من الدمام : أجرى موقع الـ CNN الإخباري باللغة العربية استفتاء حول عدالة قاضي محاكمة "فتاة القطيف" ونص سؤال الاستفتاء " هل عدل القاضي بعقوبة فتاة القطيف السعودية رغم اغتصابها؟". وكانت نتائج الاستفتاء حتى وقت إعداد هذا التقرير ،الساعة 8 مساء بتوقيت غرينتش، قد صوتت على عدم عدالة القاضي بـ 65 في المئة مقابل 35في المئة وجدوا أن القاضي كان عادلاً في حكمه. وكانت قضايا مشابهة قد أخذت حيزاً كبيراً في وسائل الإعلام بدأ بـ "فتاة الباند" ومروراً "فتيات نفق النهضة"،"فتاة خميس مشيط"، وانتهاء عند "فتاة القطيف" التي تداولت قضيتها على صعيد واسع حتى وصلت إلى خطابات الانتخابات الأمريكية بعد نظر القضية في محكمة التمييز ومضاعفة الحكم عليها. وكانت هيلاري كلينتون مرشحة الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأميركية التي تجري العام المقبل، قد أدانت الحكم الصادر بحق "فتاة القطيف" والذي تضمن جلدها 200 جلدة وسجنها ستة أشهر.

و في خطاب نقلته العديد من وكالات الأنباء العالمية قالت كلينتون "أدعو الرئيس بوش للاتصال بملك السعودية عبد الله لإلغاء الحكم على الفتاة وفي حال توليت منصب الرئاسة العام المقبل ستكون حقوق الإنسان حول العالم على رأس أولوياتي". وفي الوقت ذاته تفاوتت ردود الفعل بين المرشحين الذين انتقوا حيادية بوش تجاه القضية،حيث أرسل باراك اوباما خطاباً إلى وزيرة الخارجية الأميركية كونداليزا رايس مطالباً إياها بإدانة هذا الحكم ،في حين انتقد الحكم كل من جون ادواردز،جوزيف بادين المرشحين للحزب الديمقراطي.

و ردا على ذلك عادل الجبير السفير السعودي في واشنطن في بيان لـ CNN "العدالة ستنتصر" وأوضح "أن هذه القضية تأخذ مجراها ضمن المسار القضائي. لا أشك بتاتا بأن العدالة ستسود."

عبدالرحمن اللاحم وقد تصاعد الزخم الإعلامي حول القضية بعد إيقاف محامي الفتاة عبدالرحمن اللاحم والمعروف عنه نشاطه في حقوق الإنسان في السعودية وقد ترافع أمام قضاء بلده في عدد من القضايا التي استحوذت على اهتمام الرأي العام لحداثة مضمونها.

وفي الجلسة الأخيرة للمحكمة التي عقدت في 14 نوفمبر الجاري للنطق بالحكم تضاعفت الأحكام على أطراف القضية بما فيهم المدعية"فتاة القطيف" وعلق على ذلك اللاحم في بيان أصدره عنون له (محكومون بالأمل) تضمن تفاصيل المحاكمة والمخاطبات الكتابية والشفاهية بينه وبين رئيس المحكمة"وحيث أن الفتاة هي من قام بالمطالبة بإعادة النظر بالأحكام من خلال محاميها فإن زيادة الحكم والحالة هذه على الفتاة الضحية يأتي مخالفاً للقاعدة القضائية الراسخة التي تنص على أنه:( لا يُضَارَّ طاعنٌ في طعنه ) لأن الاستئناف حق مكفول للمتهم ,ويعتبر من المعايير الرئيسية للمحاكمة العادلة ومتى ما أهملت تلك القاعدة القضائية فإن ذلك يبطن مصادرة ذلك الحق حيث يرهب كل من يريد الاعتراض على الحكم القضائي وخصوصاً في القضايا الجنائية".

وقد رفض اللاحم إبداء أي تعليق حول قرار إيقافه أو ما ستؤول إليه القضية لاحقاً وقال لـ"إيلاف" خلال اتصال هاتفي "حفاظاً على سير القضية ورغبة في عدم تصعيد الأمر،اعتذر عن التعليق واكتفي بالبيان الذي أصدرته مؤخراً". وكانت وزارة العدل السعودية قد أصدرت بياناً وصفه البعض بأنه جاء رداً على الإثارة التي حصلت في الصحف الأجنبية ووصفت فيه جميع ملابسات القضية كما أشارت فيه ما حصل بشأن إيقاف اللاحم فقالت،"أما ما يخص المحامي عبدالرحمن اللاحم فقد أوضح قضاة المحكمة ناظري القضية أن المذكور تطاول على مجلس القضاء وعارض الأنظمة والتعليمات وظهر منه الجهل بها كما امتنع في الجلسة المنعقدة في 7 / 9 / 1428 هـ عن التوقيع على ما ضبط في الجلسة وتم إعداد المحضر اللازم حسب النظام مع أن المذكور لم يتم توكيله من المرأة إلا بعد انتهاء القضية واكتسابها الصفة القطعية بقناعة موكلته ، وقد رفع أصحاب الفضيلة ملاحظاتهم على ما صدر من المحامي المذكور لواجبات مهنة المحاماة وإخلاله بها بما نص عليه نظام المحاماة ولائحته التنفيذية وطلبوا النظر فيما صدر عن المذكور من مخالفات من قبل اللجنة التأديبية المشكلة للنظر في مخالفات المحامين حسب النظام ولائحته".

عدد من المحاميين الذين تحدثت معهم "إيلاف" قالوا أن اختلاف الرواية سواء باعترافات الفتاة أو بيان وزارة العدل أو ما تناقلته وسائل الإعلام،يجعل الحكم في هذه القضية "غير واضح". أحد المحامين استنكر الحكم بتعزير الفتاة وصديقها بحجة الخلوة الشرعية،وقال إذا كانت الفتاة قابلت صديقها بحجة استرجاع صورها كما ذكره أكثر من مصدر،فكيف يحكم القاضي عليها بالخلوة غير شرعية،وفي المقابل يتم "تبيض" صورة رجال الشرطة الدينية حينما تلجأ إحداهن إليها وتطلب المساعدة في أمر مشابه. واستطرد، كل ما تقوم به الشرطة الدينية هو تسهيل لقاء الفتاة بصديقها وسط مراقبة منهم،إلا يعد ذلك أيضا خلوة غير شرعية.وتابع الفتاة في هذه الحالة كانت تبحث عن "الستر" وهو ما أرادته "فتاة القطيف" لكن ما حصل بعد ذلك هو أمر خارج عن إرادتها.

أحد المستشارين في وزارة العدل السعودية،والذي رفض الكشف عن هويته، قال لـ "إيلاف" القضية فيها تحول كبير وقد انتقلت أحداثها من ساحة الشرع إلى ساحة السياسة. وأضاف لعل هذه القضية تكون النواة لمحكمة "جعفرية" مستقلة. وأضاف أن المحكمتين الجعفرية في القطيف والأحساء،شرق السعودية، تختص بالأوقاف والمواريث في حين أن الطائفة الشيعية تطالب بأن يكون للقاضي الجعفري صلاحية فض النزاعات دون تدخل المحكمة العامة،منعاً للنعرات الطائفية.

وكانت وكالة السي إن إن الإخبارية باللغة العربية قد ذكرت على لسان زوج الفتاة أن أحد القضاة الثلاثة في هيئة المحكمة كان "خبيثا،وتعامل مع زوجتي منذ البداية بوصفها شخصاً مداناً ارتكب أمراً خاطئاً."و أضاف "حتى عندما أعلن الحكم قال لها 'أنت متورطة بعلاقة مشبوهة وتستحقين 200 جلدة جراء ذلك.'"

وقال: "إن القاضي أخذ القضية على محمل شخصي، وكان يتصرف ضد محامينا، الذي عرف عنه أنه من نشطاء حقوق الإنسان.. لقد شوه القاضي سمعة المحامي، وقلص دوره، ومن ثم طرده من القضية.. ببساطة لم يتمكن القاضي من العمل مع محامينا."

يذكر أن مئات الصفحات على شبكة الإنترنت احتوت على معلومات مختلفة حول قضية"فتاة القطيف" والتي تعود أحداثها إلى العام الماضي حينما كانت إحدى فتيات القطيف،شرق السعودية، على موعد مع صديق سابق لها،بحسب وصفها،لاسترجاع صور خاصة بها بحجة إنهاء علاقتها به. وكانت الفتاة وهي متزوجة من أحد أبناء مذهبها الشيعي،الذي يواجه ضغوطات من السلطات الدينية والسياسية في السعودية، قد اتفقت مع صديقها على اللقاء في احد المراكز التجارية،في الوقت الذي لحظها مجموعة من الشباب وقد لفتهم ارتباكها وكثرة اتصالاتها من هاتفها النقال.وقد اختلفت الروايات بعد ذلك عن سيناريو اللقاء الذي حصل بين الفتاة وصديقها والشباب الذين راقبوهم،والذي انتهى بحسب رواية الفتاة باغتصاب الشباب لها،مما دفعها للتقدم بدعوى قضائية بحق الشباب.