الحلول تتعثر أمام لبنان

الأطراف الداخلية تتصلب وسوريا لا تساعد
الحلول تتعثر أمام لبنان

فؤاد السنيورة يعمل لصون ديمقراطية لبنان الهشّة

حل سريع قبل القمة العربية وبري من أشد المتفائلين

لبنان: قتيلان من الجنود البلجيكيين في حادث سير

إيلي الحاج من بيروت: كانت لافتة سرعة حركة السفير السعودي فوق العادة في لبنان الدكتور عبد العزيز خوجه في الساعات الماضية ، إذ انتقل إلى الرياض وعاد بعد 10 ساعات في طائرة خاصة على عجل ، ولم يكن مضى على وصوله إلى بيروت بعد زيارة خاطفة أخرى إلى الرياض أكثر من يومين . خصوصاً أنه اجتمع مع العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز وأطلعه على نتائج لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين التي تظهر ان أي تغيير جوهري لم يطرأ على مواقف طرفي الصراع:

فمن جهة أبلغ فريق المعارضة السفير السعودي، عبر رئيس مجلس النواب وحركة "أمل" نبيه بري الذي التقاه مجدداً صباح الأربعاء، انه في موضوع الحكومة يصر على الحصول على الثلث الضامن وعلى صيغة ١٩+ ١١ مع استعداد لإعطاء ضمانات بأن لا تحصل استقالة من الحكومة وإشراك الأكثرية في اختيار الوزير الحادي عشر، فيقدم الرئيس بري لائحة بخمسة أسماء ليختار منها فريق الأكثرية واحدا. أما في موضوع المحكمة ذات الطابع الدولي، فإن موقف المعارضة حدد على الشكل التالي: ضرورة البحث في نظام المحكمة وادخال تعديلات عليه عبر لجنة قانونية مشتركة واعادة اقرارها وفق الآلية الدستورية.

من جهة أخرى تبلغ السفير السعودي من رئيس الحكومة فؤاد السنيورة، الذي استقبل صباح الأربعاء رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، موقف فريق ١٤ آذار/ مارس ، وهو أنه يرفض صيغة ١٩ + ١١ أي اعطاء المعارضة الثلث المعطل في الحكومة مقابل وعد باقرار المحكمة. كما انه يرفض ادخال تعديلات على المحكمة ذات الطابع الدولي من النوع الذي يؤدي الى تفريغها من مضمونها ولا يتيح لها تحقيق أهدافها. وبدا واضحا ان هذا الفريق يميل الى تأييد المبادرة العربية لعمرو موسى ويعتبرها أساسا صالحا ومتوازنا للتسوية. علماً أنها تقوم على ثلاثة عناصر أساسية: التزامن والتلازم بين اقرار المحكمة وتشكيل الحكومة، وحكومة ١٩ + ١٠ + ١، واجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

المعتصمون ما زالوا مكانهم بانتظار الحلول لكن استمرار الهوة السياسية بين مواقف الطرفين لا يعني وصول المساعي السعودية الى طريق مسدود، انما يندرج في اطار رفع السقف السياسي وتحسين الشروط التفاوضية عشية التسوية، خصوصا ان القمة السعودية- الايرانية أوجدت المناخ الملائم للتسوية وهيأت القاعدة ولكنها لم تنتج مبادرة واضحة متكاملة وفق آلية محددة . وبديهي ان حل الأزمة في لبنان لا يتوقف حصرا على نتائج هذه القمة انما يتجاوزها الى القمة العربية التي ستعقد نهاية الشهر في المملكة العربية السعودية والتي ستشكل مناسبة او محطة مفصلية في تحديد مسار العلاقة السوري- السعودية، وفي تحقيق مصالحة بين قيادتي البلدين، من المتوقع ان تنطلق خطوتها الأولى الخميس في خطاب الثامن من آذار/ بذكرى "الحركة التصحيحية لحزب البعث" الذي سيلقيه الرئيس بشار الاسد ويضمنه اشادة ، على ما يشاع بالدور السعودي في المنطقة، مما يفتح الطريق امام مشاركة الاسد في قمة الرياض، وأيضا أمام قيام توافق سعودي- سوري على الحل في لبنان.

فرغم انحسار الدور الاقليمي لسورية وحال العزلة التي فرضت عليها أو أوقعت نفسها فيها، تظل ممرا اجباريا للتسويات، وهذا ما ظهر مداورة في الاتفاق الفلسطيني، وما يظهر مباشرة في الحل اللبناني حيث تتمتع سورية بقدرة كبيرة على العرقلة بفضل تحالفها القوي مع مروحة واسعة من الأجزاب والتنظيمات والشخصيات.

وما يبدر عن سورية في شأن لبنان لا يبدو حتى اليوم مشجعاً . فدمشق لا تزال ترفض بشدة إنشاء المحكمة ذات الطابع الدولي لمحاكمة قتلة الرئيس رفيق الحريري ، بناء على إعلان وزير الخارجية وليد المعلم الذي صرح بالأمس أن سورية لن تقبل بأي اطار قانوني لا يتوافق مع قوانينها، مهدداً باغلاق الحدود مع لبنان في حال نشرت قوات دولية عليها لمنع ما تقول الأمم المتحدة أنه تدفق للسلاح من جانب إلى جانب لمصلحة أحزاب لبنانية . بذلك تبدو سورية ، ومعها إيران، ترفعان سقفهما التفاوضي وتمرران رسالة الى الولايات المتحدة الأميركية بأن التعاون مع حكومة العراق في مؤتمر بغداد الإقليمي لضبط الأمن في العراق ليس تعاوناً مجانيا ،ويجب أن يكون له ثمن مقابل في المنطقة.

وثمة مؤشرات أخرى تراها قوى الغالبية في لبنان غير مشجعة على الإستبشار بحل ، خلافاً للأجواء التي يصر على إشاعتها الرئيس بري، وتذكر منها على سبيل المثال نفي ايران ما أذاعته وكالة الأنباء السعودية ( واس) عن موافقة الرئيسالإيراني محمد أحمدي نجاد نجاد على المبادرة العربية للسلام، واستقبال طهران المفاجئ للقيادي الأبرز في "حماس" خالد مشعل في وقت تتعثر عملية تشكيل الحكومة الفلسطينية ويتباطأ تنفيذ" اتفاق مكة".