الأمل يتراجع في حل شامل للأزمة اللبنانية

لقاءات بري- الحريري ترسم "خريطة طريق" فقط لا غير
الأمل يتراجع في حل شامل للأزمة اللبنانية

زعيم فتح الإسلام ينفي أي علاقة بتنظيم القاعدة

لبنان: معركة الرئاسة دموية في الأفق؟

لبنان: بان كي مون قلق من تهريب الأسلحة والتحليق الاسرائيلي

واشنطن تكرر دعمها لبنان بعد سنتين على ثورة الأرز

حركة 14 آذار...ماذا حققت واين جمهورها؟

إيلي الحاج من بيروت: إنخفض سقف التوقعات والطموحات حيال التفاوض الجاري بين الموالاة والمعارضة في لبنان، من خلال رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس كتلة "المستقبل" النائب سعد الحريري من إنتظار حل للأزمة السياسية إلى "حلحلة"، يقصد بها بالتعبير اللبناني التهدئة والإستيعاب الموقت للأجواء المشحونة. وعزز هذه الأجواء نفي النائب الحريري أن تكون اللقاءات الأربعة مع بري قد توصلت إلى إتفاق على موضوع إنشاء المحكمة ذات الطابع الدولي ودخلت مرحلة البحث في التشكيلة الحكومية. إلا أن الأوساط السياسية القريبة من الجانبين ظلت تتحدث عن توجه إلى إعلان نوايا في غضون أيام، تؤسس لهدنة سياسية حتى إنتخابات رئاسة الجمهورية الصيف المقبل.وأوضحت أن إعلان النوايا، ويمكن تسميته أيضًا "بيان مبادئ وعناوين للحل" أو "خريطة طريق"، سيحدد في الأيام الآتية، وسينهي موضوع المحكمة على قاعدة تشكيل لجنة مشتركة سياسيةقانونية لدرس التعديلات المقترحة على نظامها والتي لا تؤدي إلى تفريغها من مضمونها وأهدافها، بل تساعد في إزالة بعض الهواجس لأطراف في المعارضة حيال احتمال سياسي عبر القضاء الدولي.

وبدت المناقشات بين بري والحريري أنها ولجت موضوع الحكومة، وهو موضوع شائك لأنه يخرج عن سيطرتهما الكاملة وتدخل فيه حساسيات أطراف ثالثة وحسابات معادلة الإنتخابات الرئاسية المقبلة والتوازنات. ولذلك نزل البحث إلى مستوى الصيغ والنسب والتشكيلات الحكومية، ولن يكون في الإمكان حسمه سريعًا وسيكون خاضعًا لتجاذبات ومساومات. ولم يحسم موضوع حكومة من ثلاثين وزيرًا بعد توسيع الحكومة الحالية، وهناك طرح جديد حول حكومة من ٢٤ وزيرًا... كما أن مسألة "الثلث الضامن أو المعطل" ما زالت عالقة، إضافة إلى تركيبة الحكومة وخصوصًا موضوع الوزراء المسيحيين الذين يشكلون نصف الحكومة وينقسمون بين مؤيدين لقوى 14 آذار(مارس) و8 آذار (مارس).

لكن اللقاءات التفاوضية متجهة رغم ذلك إلى نهاية سعيدة، وإلى الإعلان عن التوصل إلى إتفاق محدد بين الفريقين . وما طرأ في الساعات الأخيرة، أن سقف التوقعات والطموحات قد إنخفض من حل إلى إعلان نوايا وتشكيل لجان، واستبعد إحتمال الوصول إلى تسوية شاملة وكاملة، وإنحصر الأمر في تسوية جزئية ومرحلية، تكفي للخروج من المأزق الذي يتساوى فيه طرفا الأزمة والصراع، ولترسيخ مناخ التهدئة المصاحب للقمة العربية ولإرساء هدنة تمتد حتى الإستحقاق الرئاسي.

أما الأسباب التي تقف وراء تراجع الآمال فأبرزها أنالعقدة الحكومية التي تراوح عند موقفين يصعب التوفيق بينهما: موقف المعارضة المتمسك بالثلث زائد واحد، وموقف الأكثرية الرافض لإعطاء ثلث معطل، والتطورات الأخيرة في الملف الأمني بعد التوقيفات في صفوف تنظيم "فتح الإسلام" في جريمة تفجير الحافلتين في عين علق، علمًا أن هذه التطورات أرخت بظلالها على مجمل الوضع الداخلي، وحتى على الاتصالات والتحضيرات المتعلقة بالقمة العربية لأنها أدخلت تعديلاً على الخطاب السياسي للأكثرية الذي عاد متشددًا إزاء سوريا، وفاقمت أزمة العلاقات بين لبنان وسوريا وأعادتها إلى المربع الأمني.

والملاحظ أن المفاوضات الجارية والتفاهمات المتوقعة تنحصر بمسائل لا تتناول، على أهميتها، كل المشكلة وأساسها. وفي تقدير قوى ١٤ آذار (مارس) فإن الإستحقاق الرئاسي، وليس الحكومي، هو الاستحقاق المفصلي هذا العام، وإن سلاح "حزب الله"، هو المشكلة الكامنة، وليس المحكمةذات الطابع الدولي. وإن أي بيان وزاري جديد لا يمكن أن يغفل التطورات الداخلة على الوضع منذ عام والمتعلقة خصوصًا بالقرار ١٧٠١ ومندرجاته.

وتؤثر العلاقة بين المملكة العربية السعودية وسورية على المناقشات اللبنانية - اللبنانية، علمًا أن المساعي المصرية لم تسجل حتى الآن إختراقًا ملموسًا في التقريب بين الرياض ودمشق، وزيارة نائب الرئيس السوري فاروق الشرع إلى القاهرة لم تكن ناجحة بما فيه الكفاية، وتحتاج إلى متابعة عبر لقاء يجمع الرئيسين حسني مبارك وبشار الأسد لتذليل كل العقبات التي تحول دون إتمام مصالحة سورية - سعودية ودون حضور الرئيس السوري للقمة العربية.

وهناك أيضًا مناخ المواجهة بين إيران والمجتمع الدولي والتي تسير بوتيرة تصاعدية مع إتفاق الدولالأعضاء الست في مجلس الأمنإضافة إلى ألمانيا، على إصدار قرار دولي جديد يشدد العقوبات المفروضة على إيران، مما يعني أن التعاطي الدولي مع إيران يتم وفق سياسة "العصا والجزرة" ويسير على خطين متوازيين:خط التهدئة والحوار الذي عكسه مؤتمر بغداد حول العراق، وخط التصعيد الذي يعكسه توجه مجلس الأمن حول الملف النووي. ويبقى لبنان خاضعًا بالطبع لهذه التقلبات الإقليمية والدولية لأن كل القوى مؤثرة وعاملة فيه.