جلسة طارئة لحكومة البشير لبحث الرد على الجنائية الدولية

مستشار الرئيس السوداني يزور القاهرة لحشد الدعم العربي
جلسة طارئة لحكومة البشير لبحث الرد على الجنائية الدولية

محاكمة أول رئيس عربي دوليًا تمهد لتقسيم السودان نبيل شرف الدين من القاهرة: يعقد في وقت لاحق من مساء اليوم الأحد مجلس الوزراء السوداني برئاسة الرئيس عمر حسن البشير جلسة طارئة لمناقشة موقف الحكومة من إتهامات المحكمة الجنائية الدولية، وتصريحات المدعي العام لتلك المحكمة، التي لوح فيها بإعتزامه إصدار قرار بضبط الرئيس السوداني ومحاكمته بتهمة ارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور غربي البلاد. وكانت الحكومة السودانية قد أعلنت رفضها لأي قرارات تصدر عن المحكمة الجنائية الدولية بشأن محاكمة أي من المسؤولين أو المواطنين السودانيين بتهم تتعلق بجرائم الحرب، محذرة من أن ذلك سيهدد الجهود الجارية لإحلال السلام في إقليم دارفور.

وإعتبر كمال عبيد وزير الدولة بوزارة الاعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة توقيت إعلان المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية عن قائمة جديدة في لائحة المتهمين بارتكاب جرائم في دارفور بأنه يؤكد أن المحكمة منطلقاتها سياسية وليست قانونية، كما يؤكد بأنها لا ترغب في تحقيق السلام والتنمية والاستقرار في السودان. وجدد عبد المنعم مبروك سفير السودان لدى القاهرة رفض بلاده لهذا التوجه من قبل المحكمة الجنائية الدولية، وأشار إلى أن هذا الموقف الجديد للمحكمة يؤكد ما سبق وأعلنته الخرطوم مرارًا من قبل، بأن هذه المحكمة تحمل أجندة سياسية، وأن بلاده لم توقع ولم تصادق على الاتفاقية الخاصة بإنشاء هذه المحكمة التي وصفها بأنها تكيل بمكيالين وتمارس سياسة المعايير المزدوجة ولا تخدم قضايا الأمن والسلام في إقليم دارفور"، حسب تعبيره. وأشار السفير السوداني لدى القاهرة إلى انه من هذا المنطلق دعت بلاده إلى عقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب، لبحث المستجدات والأوضاع الراهنة في السودان في ظل التهديدات التي يواجهها.

مستشار البشير

من جانبه، وصف عبد الله مسار مستشار الرئيس السوداني ـ الذي يزور القاهرة حاليًا ـ القضاء في بلاده بأنه يتمتع بالاستقلالية وأن بوسعه محاكمة أي مواطن متورط في جرائم أيًّا كان نوعها، وأوضح أن الحكومة السودانية متمسكة بموقفها، وهو أن المحكمة الجنائية الدولية ليست إختصاصه ذاته، وليست لديها ولاية على السودان لأن الحكومة لم تصادق على ميثاق تأسيسها.

ووصف مستشار الرئيس السوداني المحكمة الجنائية الدولية بأنها "سياسية وغير مستقلة وتعمل فقط ضد دول العالم الثالث"، وقال إنه ليس من حق المحكمة الجنائية الدولية أن تطالب بتسليم مواطنين سودانيين أو السعي لمحاكمتهم. وأوضح مستشار الرئيس السوداني أن رئيس الدولة عليه مسؤوليات دستورية وقانونية تجاه وطنه ولديه حصانة وبذلك لا تنبغي مساءلته أمام مثل هذه المحاكم أو يخضع لمثل هذه المحاكمات، متهمًا المحكمة الجنائية الدولية بانها تسعى لتقويض ما وصفه بـ "النظام الدستوري الديمقراطي في السودان".

ومضى مستشار الرئيس السوداني قائلاً إن قرارات المحكمة الجنائية الدولية لا تستند إلى أي قانون وهي تكيل بمكيالين حيث أنه لا معنى أن يحاكم السودان ويجرم وهناك دول تقوم بجرائم رهيبة وتغض الطرف عليها"، على حد تعبيره. وأعرب المستشار السوداني عن اعتقاده بأن هذه المحكمة تخدم مصالح الدول العظمى على حساب الدول المستضعفة والفقيرة وأنها والذين من ورائها لم يراعوا ما قام به السودان من مجهودات من اجل السلام في الجنوب، وكذلك حل مشكلة الشرق وتوقيع اتفاقية أبوجا وحتى في قضية التحول الديمقراطي التي شهدت تطورت كبيرًا خلال الاسبوع الماضي بإجازة قانون الانتخابات تمهيدًا لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في البلاد عام 2009"، على حد قوله.

واختتم مستشار الرئيس السوداني تصريحاته بالإشارة إلى أن هذا الموقف من قبل المحكمة الجنائية الدولية يشكك في مدى قدرتها من اجل السعي على حفظ الأمن والسلم في كافة دول العالم بالتساوي، فقضايا حقوق الانسان في العالم منتهكة في فلسطين والعراق وافغانستان ولا قرار منها ضد اسرائيل ولا الولايات المتحدة، بل برأت ساحة المسؤولين عن جرائم يعاقب عليها القانون الدولي"، على حد زعمه .

الإتحاد الإفريقي يحذر من توجيه إتهامات للبشير

بدوره حذر الإتحاد الافريقى من خطورة التقارير التى تتحدث عن عزم المحكمة الجنائية الدولية توجيه تهم لأعضاء بالحكومة السودانية منهم البشير. وذكر الاتحاد الافريقي ان ذلك سينعكس سلبا على جهود انهاء النزاع هناك من خلال الحوار. واجرى الرئيس السودانى عمر حسن البشير اتصالا مع الامين العام للأمم المتحده بان كى مون بشأن تلك التقارير.

وحذر البشير خلال الاتصال من أن تلك الخطوه سوف تؤثر سلبا على عملية السلام فى المنطقه. ودعا مندوب السودان لدى جامعة الدول العربية الى عقد اجتماع طارىء لوزراء الخارجية العرب لبحث الازمة الناشبة بين السودان والمحكمة الجنائية الدولية اثر الاعلان عن احتمال توجيه اتهامات بارتكاب جرائم ابادة للرئيس السوداني عمر حسن البشير. واكد الناطق باسم الجامعة العربية عبد العليم الابيض ان الامين العام للجامعة عمرو موسى الموجود حاليا في باريس يجري الاتصالات مع وزراء الخارجية العرب لتحديد موعد الاجتماع.

وقد حذرت الحكومة السودانية من عواقب توجيه اتهامات أو إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين سودانيين كبار بشأن إقليم دارفور غربي السودان. جاء ذلك ردا على إعلان لوي مورينو أوكامبو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أنه سيقدم للمحكمة الاثنين المقبل أدلة على جرائم الحرب التي ارتكبت في دارفور خلال السنوات الخمس الماضية، وأضاف أوكامبو في بيان أنه سيطلب توجيه اتهامات لأشخاص لم يحددهم.

وتخشى الأمم المتحدة من أن يفجر أوكامبو مفاجأة بإدارج اسم الرئيس السوداني عمر البشير ضمن لائحة الاتهام، ويقول مسؤولو المنظمة الدولية إن مثل هذا الإجراء قد يعرقل عملية السلام في الإقليم ويمثل خطرا على قوات حفظ السلام في دارفور ويعرضها لهجمات انتقامية.