النائب فتفت يتهم رئيس المجلس النيابي نبيه بري بـ "التشبيح"

إعتبر أنه لولم يتم إغتيال الحريري لكان الإنتصار أكبر
النائب فتفت يتهم رئيس المجلس النيابي نبيه بري بـ "التشبيح"

قوى 14 آذار ردت بنجاح على إجتياح 7 أيار

بري: إستخدمنا حيلا ونعمل على خفض سن الإقتراع قريبا

الشريان للخوجة: الغام وزارة الاعلام قد لاترى بعكس الغام لبنان!

ذكرى الحريري الرابعة إقتراع كثيف بالأقدام

إنتخابات اليوم الواحد تجربة إستثنائية بلبنان

الدوائر المسيحية في لبنان تترقب "أم المعارك"

ركان الفقيه من بيروت: تناول الوزير السابق والعضو في تجمع 14 آذار النائب أحمد فتفت في لقاء مع إيلاف عددًا من المواضيع السياسية الراهنة على الساحة اللبنانية وعلى رأسها إحتمال تأجيل الإنتخابات النيابية المزمع إجراؤها في السابع من حزيران المقبل والكتلة الوسطية وملف التنصت وأهمية ذكرى إغتيال الرئيس رفيق الحريري إضافة إلى التداعيات المتوقعة على الساحة اللبنانية جراء فوز اليمين في الإنتخابات الإسرائيلية الأخيرة وقد توقف النائب فتفت خصوصًا عند ما أسماه "التشبيح القانوني" الذي يمارسه رئيس المجلس النيابي نبيه بري في إدارته لعمل المجلس وخصوصًا الخلاف الأخير مع رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة حول موازنة مجلس الجنوب.

يقول النائب الدكتور فتفت ردًا على سؤال حول خطر ازدياد التوتر السياسي والأمني كلما اقترب موعد الانتخابات النيابية وامكانية ان يؤدي ذلك الى تعطيل اجرائها في 7 حزيران المقبل "ان الاستقطاب امر طبيعي في اي عملية انتخابية وهو عنصر في اللعبة الديمقراطية، لكن ما يجري الآن مختلف نوعاً ما لأن لهذه الانتخابات اهمية استراتيجية بالنسبة إلى مستقبل البلد ولدي قناعة بان هناك مصلحة لكل الاطراف ان تجري في موعدها الا اذا حدثت امور اخرى اقليمية او اعتداء اسرائيلي وهذا احتمال ضعيف".

ويشير الى ان الهجوم من قبل 8 اذار على الكتلة الوسطية يعود الى الافكار السياسية التي سبق وطرحها حزب الله و العماد عون والتي تدل على وجود جموح نحو مشروع سياسي شمولي لدى التحالف المذكور، وبدا واضحا كيف ان هذه المجموعة السياسية، لا ترضى بنتائج الانتخابات وتعتبر بانه عندما تكون اقلية في المجلس النيابي يحق لها ان تعطل البلد، وحتى اذا كان هناك توافق من قبل 8 و14 اذار على رئيس المجلس، فان الرئيس بري يبادر الى الاستئثار والتصرف كفريق ومارس عدة انواع من التسلط السياسي ادى الى تعطيل الحياة الديمقراطية وبالتالي فان قوى 8 آذار لا تؤمن بالمشروع الديمقراطي وقد كان الكلام الأخير للجنرال عون من نوع بتر الأيادي وقطع الألسنة خطر جدًا، و يدل فعلاً على ان هناك نوعًا من التوحد في الفكر الشمولي لدى قوى 8 آذار، وتخشى هذه القوى من ان يكون هناك نوع ما من التأثير عليها من قبل الكتلة الوسطية ، لذلك تفضل ان يبقى الوضع السياسي على حدته بين الاطراف، محاولة منها لفرض شروط معينة بعيد الانتخابات، اما من جهة قوى 14 آذار فاننا اذ نطالب الرأي العام ان ينتخبنا، دون ان نرفض وجود اي كتلة سياسية اخرى، وهو امر يتعلق بأصول اللعبة الديمقراطية واذا اختار الشعب اللبناني الكتلة الوسطية فهذا خياره ونحن نحترم ذلك الى ابعد الحدود.

الا يعني طرح الكتلة الوسطية محاولة لاستعادة قوة وفعالية واستقلالية الشارع المسيحي ؟ يؤكد النائب فتفت بان هذا ما سنراه بعد الانتخابات، ولا يمكن الجزم به مسبقاً، اما اذا كان المقصود بالكتلة الوسطية تمثيل رأي الكنيسة والبطريرك الماروني نصرلله صفير، "فأعتقد ان هذا تسرعاً لان الكنيسة ليست طرفاً سياسياً بل تحاول ان يستمر الجو الايجابي للعملية السياسية الديمقراطية دون ان تكون مع فريق ضد آخر".

وما المقصود من وراء اثارة ملف التنصت في المرحلة الراهنة؟ يجيب الدكتور فتفت قائلا:"ان كل ما يجري في لبنان وبكل صراحة من عملية سياسية وتمرد على الحكومة واعتراض على عملها واستقالة منها وتعطيل المجلس النيابي والاغتيالات، يصب في مجال واحد هو المحكمة ذات الطابع الدولي وحتى الانتخابات القادمة بالنسبة لنا هي جزء من الدفاع عن المحكمة، اما الخطر في موضوع التنصت، فهو محاولة تشويه الحقائق امام الرأي العام والايحاء بأن هناك تنصت غير شرعي، لكن اذا كان هناك من تنصت غير شرعي، فهو موجود عند الذين يملكون وسائل اتصالات متطورة وشبكات هاتف مستقلة، اما القوى الأمنية بما فيها مخابرات الجيش، ليس لديها القدرة على التنصت، اذ انها وجهاز المعلومات في قوى الأمن تطلبان الداتا من وزارة الاتصالات وهذا ليس تنصت بل معلومات امنية، سمحت بكشف العديد من العمليات الاجرامية كعين علق وفتح الاسلام في طرابلس وبتصفية احدى عشر خلية تابعة للجماعات الارهابية في كل انحاء لبنان، وبالتالي فإن منع هذه المعلومات عن القوى الأمنية يجعل المانع شريكاً في الجريمة.

ومن جهة اخرى هناك محاولة للتشويش على الموضوع ربما للقول في مرحلة قادمة ان جمع المعلومات الذي يتم لصالح التحقيق الدولي هو غير شرعي ووضع علامات استفهام حول قانونيته وشرعيته".

ويرد النائب فتفت على سيل الكلام الاعلامي الذي تضخه قوى 8 اذار بان اغتيال الرئيس الحريري في14 شباط 2005 حمل الأكثرية الحالية الى الحكم لافتا الى انه يعتقد جازما بأنه لو لم يتم اغتيال الرئيس رفيق الحريري لكان الانتصار اكبر، بل يعود احد اسباب اغتياله الى انه كان يحضر لانتخابات تجمعه والمعارضة في حينها وكان سيحقق انتصاراً يغير المعادلة في لبنان وهذا ربما عجل في اغتياله ، كما يعتقد ان انتخابات 2005 وكذلك هذه الانتخابات وبسبب طريقة وضع قانونها، حمت الاطراف الاخرى التي قالت شكراً سوريا والتي نزلت الى ساحة رياض الصلح بعد ثلاثة اسابيع على اغتيال الرئيس رفيق الحريري.

اما اذا كان السؤال هل ان 14 آذار تعتمد على ذكرى رفيق الحريري من اجل النجاح في الانتخابات، يعتبر الدكتور فتفت انه كلام لا يمت للواقع بصلة، لأن تلك الذكرى هي التزام لدى التحالف الذي ينتمي اليه وليست سلاحًا بيدهم لأنهم يتحلقون حول مشروع سياسي واضح وهو الدفاع عن الدولة اللبنانية والسيادة والحرية والاستقلال ورفض عودة الوصايا والحفاظ على النظام الديمقراطي والحريات في مقابل مشروع آخر تتضح آلياته وتحدياته الشمولية، حيث بات الخيارالمطروح امام الرأي العام هو أي لبنان نريد، اي لبنان الحر الديمقراطي والسيد المستقل دون وصاية ام نريد لبنانًا مكبلاً بالوصاية وساحة تصفية حسابات للجميع في المنطقة.

ويفصل النائب فتفت برنامج الاصلاح السياسي والاقتصادي لتحالف 14آذار الذي برايه حافظ على البلد وأنقذ المؤسسات في وقت جرى فيه محاربتها بما في ذلك تعطيل المجلس النيابي، اما على الصعيد الاقتصادي فإن الرئيس رفيق الحريري قدم باريس 2، وأكملت الحكومة السابقة بباريس 3 لدعم الاقتصاد اللبناني حيث تظهر العودة الى الموازنات التي وضعتها كم تتضمن من بنود اصلاحية، اقتصادية ودعم اجتماعي ما زالت معطلة لان تلك ارادة الرئيس بري الذي يمارس براي الدكتور فتفت "التشبيح" في المجلس النيابي ويتجرأ على القول ان رئيس الحكومة لديه عقل محاسب، وان رئيس الحكومة يريد القوانين لكي لا يطبقها، بينما الرئيس بري تجاوز برايه كل الأصول والأعراف السياسية والديمقراطية باقفال المجلس النيابي وعدم حماية النواب ودون ان يرف له جفن عندما كانت تتم عملية الدخول الى منازل النواب والوزراء ومكاتبهم وحرقها في بيروت او عندما كان تلفزيوناً محسوباً عليه يدعو الى قتل وزير ونائب لبناني ولم تكن ردة فعل الرئيس نبيه بري كرئيس للمجلس النيابي، بل رئيس فئوي ويمارس فعلاً "التشبيح" القانوني في موضوع مجلس الجنوب حيث يدعي انه هناك حقوق جنوب وهذا امر صحيح لكن هناك حقوق للدولة ويجب ان تحترم ومجلس الجنوب هو مجلس استنسابي ومحكوم بسلطة الرئيس بري فقط التي تقرر دون العودة للمجلس النيابي ومجلس الوزراء واذا كان الجنوب بحاجة لانماء وهذا حقيقي فان هناك مناطق اخرى بحاجة للانماء اكثر مثل بعلبك الهرمل، وعكار والمنية-الضنية وطرابلس وهذا الموضوع لا ينظر اليه الرئيس بري وهو امر مؤسف لان الرئيس بري لم يتصرف يوماً كرئيس للمجلس النيابي .

ويختم الدكتور فتفت ردًا على سؤال حول تداعيات الفوز الذي حققه اليمين الاسرائيلي على الساحة اللبنانية قائلا:"لا اعتقد ان هناك تغييراً كبيراً في السياسة الاسرائيلية بين اليمين واليسار، عندما يعني الموضوع امن الدولة المحتلة وشأنها العسكري، فالذي فعل غزة هو باراك وهو اليسار الاسرائيلي وليس اليمين وانا اذكر ان اكثر الحروب التي شنت على العرب خاضها اليسار الاسرائيلي واكثر اتفاقات السلام كان اليمين يقوم بها، اما هل لبنان معرض لان يكون غزة اخرى؟ ان هذا مرتبط باللبنانيين اولاً وبمقدار احترامهم للأمم المتحدة والقرار 1701 لأنه اثبت خلال الحرب الأخيرة على غزة انه يشكل وعلى الأقل ضمانة - لا أقول كاملة- ولكن مقبولة لاننا اذا احترمنا هذا القرار ودافعنا عنه نستطيع ان نحمي البلد من اي تهور اسرائيلي وهذا يجب ان يكون التزاماً من جميع اللبنانيين حتى لا نعطي اسرائيل اي حجة او اي فرصة لتحويل لبنان الى غزة اخرى وهنا تبرز اهمية ما كنا نبحث عنه كاستراتيجية دفاعية والاستناد الى دعم المجتمع الدولي وتطبيق القرار 1701."