نيويورك: أصدر مجلس الامن الدولي الذي يضم 15 دولة يوم الاثنين قرارا يهدف للضغط على سوريا للتعاون مع التحقيق الذي تجريه الامم المتحدة في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري في 14 فبراير شباط الماضي في بيروت.

وكان المجلس وافق على طلب من لبنان بتشكيل لجنة تولى رئاستها المدعي الالماني ديتليف ميليس للتحقيق في اغتيال الحريري.

وفيما يلي النقاط الرئيسية في القرار الذي صدر يوم الاثنين:

- يهدد الاجراء ببحث "اتخاذ مزيد من الاجراءات.. إذا لزم الامر" ضد سوريا إذا لم تتعاون دمشق "بغير شروط" مع لجنة التحقيق الدولية التي يرأسها ميليس. ولم تحدد هذه الاجراءات.

- أسقط القرار الصادر الاشارة إلى فرض عقوبات اقتصادية التي وردت في المسودة الاولى للقرار.

- يشمل التعاون ان تحتجز سوريا أي مسؤولين او غيرهم من الافراد تشتبه لجنة التحقيق التابعة للامم المتحدة في "تورطهم في التخطيط أو الرعاية أو التنظيم أو التدبير لهذا العمل الارهابي" واتاحة استجوابهم.

- تستطيع لجنة التحقيق الدولية تحديد المكان والظروف التي سيستجوب فيها مسؤولون سوريون.

- يشمل مشروع القرار فرض حظر على السفر للخارج وتجميد الاصول بالنسبة للافراد الذين ذكرت اللجنة او الحكومة اللبنانية إنهم مشتبه بهم في التخطيط أو التنظيم أو التنفيذ لعملية الاغتيال.

- لكن تلك العقوبات التي ستفرض على الافراد تخضع لموافقة لجنة جديدة تابعة لمجلس الامن يشارك فيها جميع اعضاؤه الخمسة عشر. ويحق لاي عضو الاعتراض على أي أسم.

- يمدد المجلس التفويض الممنوح للجنة التحقيق بعد 15 ديسمبر كانون الاول اذا طلب لبنان ذلك.

- يستند الاجراء إلى الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة الذي ينص على أن تنفيذ اي قرار لمجلس الامن اجباري بالنسبة لجميع أعضاء المنظمة الدولية ويحدد أسس فرض العقوبات.

التعليقات