إعلان انتفاضة الحرية بعد الإستقلال في لبنان

المخيم الطالبي يعود إلى وسط بيروت وجنبلاط يحذر
إعلان "انتفاضة الحرية" بعد الإستقلال في لبنان

إقرأ أيضا
المسؤولون يلجأون الى المواكب المموهة هربا من الموت في لبنان
إيلاف من بيروت: أعلنت قوى 14 آذار(مارس) التي تضم غالبية القوى المناهضة لسورية اليوم انطلاق "انتفاضة الحرية استكمالا لانتفاضة الاستقلال" ودعت الى الاتفاق على "رؤية مشتركة حول الدور الارهابي للنظام السوري" في لبنان.

تضم هذه القوى اساساً كتلة المستقبل برئاسة سعد الحريري وكتلة اللقاء الديموقراطي برئاسة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وكتلة حزب القوات اللبنانية برئاسة سمير جعجع الى جانب احزاب وشخصيات اخرى تحالفت خلال الانتخابات النيابية وتشكل الأكثرية البرلمانية.

واصدرت هذا القوى في ختام اجتماع موسع في بيروت بيانا اعلنت فيه انطلاق "انتفاضة الحرية استكمالا لانتفاضة الاستقلال" في اشارة الى التحركات التي تلت اغتيال رفيق الحريري وادت الى انسحاب القوات السورية من لبنان في اواخر نيسان/ابريل الماضي.

دعا البيان الى "تحصين الوضع الداخلي الذي يتطلب اطلاق عملية حوار واسعة تشمل كافة الاطراف لا سيما مع التيار الوطني الحر (بزعامة العماد ميشال عون) على قاعدة التوصل الى رؤية مشتركة حول الدور الارهابي العدواني الذي يضطلع به النظام السوري اليوم في لبنان".

كما دعا البيان الى الحوار مع "حزب الله" وحركة "أمل" الشيعيتين على "قاعدة الالتزام باتفاق الطائف في ما يتعلق بتسيير العمل الحكومي والسعي الى التفاهم على استراتيجية لبنانية موحدة لحماية لبنان ومواجهة الخطر الاسرائيلي".

مخيم الحرية
من ناحية اخرى بدأ العمل على نصب خيمة كبيرة في ساحة الشهداء على بعد حوالى مئة متر من مبنى النهار من اجل معاودة الاعتصام بناء على دعوة من "قوى 14 آذار/ مارس" بدون مشاركة التيار الوطني الحر الذي يتزعمه العماد ميشال عون. وكانت المنظمات الشبابية في "قوى 14 آذار" اعلنت عودة "مخيم الحرية" الى ساحة الشهداء في وسط العاصمة بيروت "حتى رحيل رئيس الجمهورية" اميل لحود.

وبدأ "مخيم الحرية" في ساحة الشهداء بعد اغتيال رئيس الحكومة اللبناني الاسبق رفيق الحريري في 14 شباط/فبراير 2005 واعلن تفكيكه بعد انسحاب القوات السورية من لبنان في نهاية نيسان/ابريل.

جنبلاط يحذر
وكان رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط اتهم النظام السوري بالتخطيط لاغتيال عدد من النواب اللبنانيين لقلب الاكثرية داخل المجلس النيابي "وصولا الى عودة الحكم السوري الى لبنان". وجاء كلام جنبلاط في مقابلة مع تلفزيون "أوربت القناة الثانية" ونقلت الصحف اللبنانية مقاطع منها اليوم الاثنين. وردا على سؤال حول ما اذا كان يشعر بانه مهدد بالقتل قال جنبلاط "كل نائب قال لا للتمديد (للرئيس اميل لحود) مهدد"، مضيفا "يبدو ان هناك خطة تطول الغالبية النيابية التي تزيد ستة او سبعة نواب على الموالاة، قتلوا جبران تويني وهناك نواب من اللقاء الديموقراطي (كتلة جنبلاط) على لائحة الاغتيال وكذلك من كتلة قرار بيروت" (برئاسة سعد الحريري) .

وتابع جنبلاط : "في رأيهم انهم عندما ينجحون في تصفية هؤلاء ربما تتغير الصورة في مجلس النواب ليقول هؤلاء ان اللبنانيين غير اكفياء وصولا الى عودة الحكم السوري الى لبنان" واصفا ذلك ب"الخطة الجهنمية".

وباغتيال جبران تويني يصبح عدد نواب الاكثرية حاليا 71 نائبا وهم يتألفون بشكل خاص من نواب كتلة الحريري وكتلة جنبلاط اضافة الى نواب مسيحيين وعلى راسهم كتلة حزب القوات اللبنانية. ويتالف مجلس النواب في لبنان من 128 نائبا.

وكان جنبلاط شن اعنف حملة على النظام السوري بعيد اغتيال النائب تويني ووصف الرئيس السوري بشار الاسد ب"الرجل المريض"، معتبرا انه اذا بقي في السلطة "لن نعرف الاستقرار في الشرق الاوسط". وكشف جنبلاط ان قائد الجيش اللبناني العماد ميشال سليمان تلقى تهديدا من رئيس شعبة المخابرات العسكرية السورية اللواء آصف شوكت بعد ان قرر اقفال الخط العسكري عند نقطة الحدود اللبنانية السورية في المصنع شرقي لبنان الذي كانت تستخدمه الشخصيات المقربة من دمشق خلال فترة وجود الجيش السوري في لبنان على مدى 29 عاما.

وقال جنبلاط "بالامس استطاع قائد الجيش ان يقفل الخط العسكري في الجمارك وقد تلقى تهديدا من ( صهر الرئيس السوري) آصف شوكت (...) كفانا مواربة وكذبا، نعلم كيف يتصرفون".

واصدرت قيادة الجيش اللبناني بيانا مقتضبا نفت فيه حصول تهديد. وجاء في البيان "يهم هذه القيادة ان توضح ان قائد الجيش لم يتلق اي تهديد من اي جهة بسبب اقفال الخط العسكري بصورة مباشرة او غير مباشرة".