الخارجية الأميركية.. لا مفر من 1559

الملف اللبناني على طاولة الأمم المتحدة
الخارجية الأميركية.. لا مفر من 1559

لجنة التحقيق استمعت الى قانصوه

إرتياح قلق في سورية بعد تصريحات ميليس

أصداء سياسية لاعتقالات لبنان الأمنية

هاجس التفجيرات يلاحق ميليس وقادة لبنان

جنبلاط يرى اعتقالات أخرى ولحود راحلاً

ذهول في بيروت: إنهم يوقفون رجال لحود!

القبض على القادة الامنيين ساحته بيروت فضاؤه دمشق

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، سيان ماكورماك "كنا نشطين جدا مع اعضاء آخرين في المجتمع الدولي للمطالبة بتطبيق كامل لقرار مجلس الامن الدولي 1559". واضاف "ولهذه الغاية عملنا بتعاون وثيق مع شركائنا في المجتمع الدولي وخصوصا مع الحكومة الفرنسية".

واختتم "اعتقد بأننا سنستغل فرصة انعقاد الجمعية العامة للامم المتحدة للبحث مع حكومات اخرى معنية، بما فيها الحكومة الفرنسية، في سبل مساعدة لبنان على التقدم في طريق الديموقراطية والازدهار حرا من اي نفوذ خارجي" في اشارة الى سوريا التي تتهمها واشنطن بالتدخل في الشؤون اللبنانية.

ويطالب القرار 1559 تفكيك "جميع الميلشيات اللبنانية وغير اللبنانية" وخصوصا حزب الله الشيعي الموالي لسوريا.

في هذه الأثناء، برز تطور لافت على مستوى ما يقوم به رئيس لجنة التحقيق الدولية ديتليف ميليس، الذي سيسافر خلال أيام قليلة إلى نيويورك لعقد جلسة مع أعضاء مجلس الأمن الدولي ومع الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان، قبل أن يعود الى المنطقة، والتطور يخص رحلة مرتقبة له الى دمشق.

وقالت صحيفة السفير في عددها الصادر اليوم ان دمشق كانت قد ردت قبل يومين على طلب ميليس مقابلة مسؤولين امنيين سوريين بأن اقترحت ان يجري اللقاء في جنيف، لكن ميليس ابلغ سوريا انه يفضل ان تتم اللقاءات في العاصمة السورية وانه اقترح 12 ايلول المقبل موعدا بحيث يعود من نيويورك مباشرة الى دمشق، وانه ينتظر الجواب النهائي لتثبيت الموعد الذي يصادف انه يسبق بيوم سفر الرئيس السوري بشار الأسد الى الأمم المتحدة.

وقد تولت جهات دبلوماسية غربية في بيروت وباريس نشر المزيد من الاخبار عن مهمة ميليس وانه انتهى عمليا من التحقيقات وانه بانتظار بعض النتائج الخاصة بأعمال مهنية وتقنية وبعض المقابلات وانه يحتاج إلى اجتماعات دمشق للتثبت من بعض المسائل ولكن يمكنه القيام بكامل مهمته اذا ما رفضت سوريا التعاون معه.

الاستجوابات
وبدأ أمس المحقق العدلي الياس عيد باستجواب أعضاء "الفريق الأمني"، وهو التقى أولاً العميد مصطفى حمدان لنصف ساعة، قبل أن يستمهل الأخير القاضي ريثما يتم توكيل محام له، ثم استجوب المدير السابق لمخابرات الجيش العميد ريمون عازار بحضور محاميه الوزير السابق ناجي البستاني، ثم التقى بعد الظهر المدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء علي الحاج بحضور محاميه سرحال العنان، ليلتقي أخيرا المدير العام السابق للأمن العام اللواء جميل السيد بحضور محاميه أكرم عازوري.

لكن القاضي عيد أوقف استجواب السيد لتأخر الوقت واتفق على متابعة التحقيق اليوم معه ومع العميد حمدان، على ان يعرض في نهاية الأمر على النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا الاوراق الخاصة بالتحقيقات، والتي يرجح ان يصدر على اثرها مذكرات توقيف وجاهية بحق الاربعة والإبقاء على احتجازهم في مبنى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي.

وكرر المحامون الذين حضروا الجلسات قولهم ان موكيلهم نفوا الاتهامات والادوار المنسوبة إليهم. وأصروا على مواجهة الشهود الذين أسندت إليهم المعلومات الواردة في المحاضر، علما بأن القاضي عيد لم يصل الى نهاية الاستجواب، الا ان

1400 سؤال ومواجهة شاهد
وأضافت الصحيفة ان اللجنة الدولية التي استجوبت امس الوزير السابق عاصم قانصوه كشاهد وركزت معه على العلاقات مع الحريري وعلاقته بسوريا ومعرفته بالمحتجزين الاربعة، كانت قد أعادت استجواب المسؤولين الامنيين على مراحل خلال الايام الماضية، وانه حصل في حالة او اثنتين ان تمت مواجهة بعضهم بـ"شاهد قدم للجنة الدولية معلومات مثيرة حول دورهم" في الجريمة. ويبدو ان لهذه الحكاية دورها الحاسم، علما بأن المحامين الذين يتابعون التحقيقات وشاركوا في قسم منها ينفون "وجود أدلة واضحة وصلبة كما اشيع وأن الاتهامات مسندة الى أقوال لشهود مكتومين".

وقالت المصادر ان فريق التحقيق الدولي وجه ما يقارب 350 سؤالا الى القادة الامنيين الاربعة، وان التدقيق في الافادات كان يأخذ وقتا طويلا قبل ان يتم التدوين النهائي والتوقيع عليها من قبل الاطراف كافة، وان المحققين الدوليين التقوا خلال الايام القليلة الماضية عددا كبيرا من الشهود سواء من الذين تم استدعاؤهم او من الذين يتطوعون لذلك، حتى ان اللجنة الدولية طلبت من قوى الامن الداخلي مساعدتها على متابعة بعض الملفات بسبب الضغط القائم.

من جهة ثانية، ارسلت النيابة العامة التمييزية الى القوى الامنية اللبنانية والجهات المختصة في قوى الأمن الداخلي بطلب إجراء فحص "الحمض النووي" للمسؤولين الأمنيين الأربعة وذلك بناءً لطلب اللجنة الدولية التي عمل فريق من الخبراء فيها على رفع بصمات وبقايا آثار "الحمض النووي" لعدد من الأشخاص من شقتين سكنيتين في معوض وخلدة ومن ثلاث سيارات كان يستخدمها أشخاص تقول اللجنة إنهم تورطوا في الجريمة، وان هناك عملا لمقارنة الفحوص خلال اليومين المقبلين لأجل حسم أمر مرور المسوؤلين الامنيين الأربعة على هذه الأماكن.